عوائق مغربية للتحوّل إلى البلدان الصاعدة

لماذا لم ينضم المغرب لنادي البلدان الصاعدة، التي راهنت عليها الحكومة العام الماضي؟ .. سؤال سيطر على نقاشات المؤتمر الدولي حول النموذج الاقتصادي المغربي، الذي شهدته مدينة الصخيرات المغربية.
فرغم التحكم في الموازنات المالية، إلا أن الاقتصاد المغربي، لم يتمكن بعد من تملك الأسس التي تخول له بأن يرقى إلى مستوى الاقتصاديات الصاعدة، وفق مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال مداخلتها في المؤتمر الذي انعقد مساء الخميس، وحضره رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعدة وزراء.

ويقتضي على الدول المنضمة لنادي البلدان الصاعدة، أن يتوفر لديها مرحلة تطور سريعة وتسجل معدلات نمو صناعي واقتصادي مرتفع.
لكن بنصالح قالت إن معدل النمو الاقتصادي تراجع من 4.6% بين عامي 2007 و2011، إلى 3.3% بين 2012 و2016، وأعربت عن قلقلها من كون التباطؤ مصدره مستوى نمو الناتج الإجمالي المحلي الصناعي.
ولفتت إلى أن حصة الصناعة في الناتج الإجمالي، لا تتعدى 16%، رغم النتائج الجيدة لبعض المهن مثل صناعتي السيارات والطيران.

وأضافت أن الأسس التي تخول للبلد بأن يصبح صاعداً، تتمثل في تحقيق مستوى جيد من التنمية البشرية، والتوفر على سوق داخلي دائم التوسع، والانفتاح القوي للاقتصاد على التجارة الخارجية، وبلوغ مستوى مرتفع من التصنيع وتصدير المنتجات الصناعية، وتحقيق معدل نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي.
وأرجع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، عدم التحاق المغرب بركب الاقتصاديات الصاعدة، إلى هشاشة النسيج الصناعي والمقاولات، مما يترتب عليه ضعف تنافسية الصادرات المغربية، وهو ما لم يتح الاستفادة من الفرصة التي توفرها اتفاقيات التبادل الحر.
الوزير المغربي، أكد أن ترسيخ تنافسية الاقتصاد المغربي، يأتي عبر التركيز على الإنتاجية والاستثمارات في القطاعات التي توفر مردودية عالية، والسعي لخلق شركات قادرة على توفير فرص العمل.

لكن رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اعتبرت أن النظام الجبائي (الضريبي) غير منصف في المغرب، على اعتبار أنه يرفع الضغط على الملزمين بدفع الضرائب، مشيرة إلى أن 10 شركات فقط في المغرب، تؤمن 25% من الضرائب على الشركات، بينما الـ 75% الأخرى تأتي من الضرائب على الدخل من الأجراء (الموظفون والعمال).
وتحدث رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عن ضعف موارد الدولة، التي تصل إلى حوالي 21 مليار دولار، منها 14 مليار دولار توجه لأجور الموظفين، بينما يرصد الباقي لخدمة الدين والاستثمار الحكومي.