عودة 47 ألف سوداني من السعودية وتوقعات بالمزيد

وأكد كرار في مؤتمر صحافي أمس السبت، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا" أن 33 ألف سوداني من مدينة الرياض و14 ألفاً من جدة، يمثل العمال والحرفيون 60% منهم، سيعودون في فترة أقصاها غداً الإثنين مع الاحتفاظ بحق العودة حال توفيق الأوضاع.

وعن تطوّر العلاقات السودانية السعودية وعدم تأثيرها في بقاء السودانيين بالمملكة أشار التهامي إلى أن هذا الأمر طرأ في جوانب أخرى، مبيناً أن قرار العودة خاضع لقانون لا يمكن تجاوزه.

وقال إن سفارة السودان في المملكة أكملت كافة إجراءاتهم، لافتاً إلى أن ولاية الخرطوم ستكون مرجعية العائدين، وتوقع انتقال بعضهم إلى ولايات السودان المختلفة للاستثمار، مؤكداً حرصهم على تفادي أي آثار اقتصادية على المجتمع بانسجام كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها في إدماجهم مع المجتمع.

وأكد كرار أن الحكومة السودانية لديها من الخبرات ما يكفي للتعامل مع ملف السودانيين العائدين من المملكة العربية السعودية.

وأطلقت وزارة الداخلية السعودية في مارس/ آذار الماضي حملة لترحيل العمالة المخالفة أطلقت عليها "وطن بلا مخالف"، تستهدف ترحيل كل من لا يملك أوراقاً ثبوتية من الوافدين، أو يخالف أنظمة العمل.

وأعلنت الوزارة أن الحملة تستهدف أربع فئات من الوافدين مخالفي قوانين أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وهم كل وافد ليست لديه وثيقة إقامة تثبت هويته، وكل وافد لديه وثيقة إقامة وخالف نظام الإقامة والعمل، وكل وافد دخل السعودية بتأشيرة حج أو عمرة أو عبور ولم يبادر بالمغادرة بعد نهاية صلاحيتها، وكل وافد خالف التعليمات بالحج بدون تصريح.

وتنتهي المهلة الممنوحة للمخالفين بعد يومين، وفقاً لحساب إدارة الجوازات السعودية على تويتر، وقالت الإدارة إن عدم المغادرة خلال فترة المهلة سيعرض المخالفين لإيقاف جميع سجلاتهم وتطبيق جميع المخالفات والعقوبات بحقهم.

وأعلنت دائرة الجوازات السعودية عن مغادرة أكثر من 345 ألف مخالف لأنظمة الإقامة، خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار، بعد إطلاق الحملة.

مزيد من العائدين

ويتوقع عدد من أعضاء الجالية السودانية في المملكة ارتفاع عدد السودانيين الذين سيغادرون المملكة خلال الفترة المقبلة لأسباب عدة بعضها يتعلق بمواقف سياسية سودانية تخالف المطالب السعودية منها، وبعض آخر يتعلق بأسباب اقتصادية سعودية تتعلق بالتقشف وزيادة رسوم الإقامة التي طبقتها الحكومة السعودية بداية من شهر يوليو/ تموز الجاري وستزيد خلال السنوات المقبلة على تابعي ومرافقي المقيمين في المملكة.

وتشمل الرسوم الجديدة على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة، واقع مائة ريال سعودي رسماً شهرياً على كل مرافق أو تابع، ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال (112 ألف ريال يمني).

ومن المقرر أن تتضاعف هذه الرسوم في يوليو/ تموز من العام المقبل، إلى أن تصل في منتصف عام 2020 إلى 800 ريال في الشهر وبمجموع 9600 ريال سعودي في السنة.

وبحسب تصريحات وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، فإن على كل عامل وافد ومرافق في المملكة دفع مائة ريال سعودي شهرياً بدءاً من يوليو/ تموز وحتى نهاية العام الجاري.

وفي العام المقبل، تتضاعف الرسوم إلى 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد ومرافق، لترتفع في 2019 إلى 600 ريال شهرياً، و800 ريال شهرياً في عام 2020،إذ تعوّل الحكومة السعودية على تحصيل 65 مليار ريال سعودي من هذه الرسوم.

ويقدر عدد السودانيين في دول الخليج بثلاثة ملايين سوداني مقيم، بينما ترى مصادر غير رسمية أن السعودية يوجد بها ثلاثة ملايين سوداني، فضلاً عن مئات الآلاف الآخرين في باقي دول الخليج، والذين يساهمون في الاقتصاد السوداني بتحويلات تقدر بخمسة مليارات دولار سنوياً.