عيادات مصر... كلفة باهظة ولا تسعيرة رسمية

يتوجه المرضى إلى المستشفيات الاستثمارية والعيادات الخاصة، في ظل غياب إقرار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل منذ أكثر من 12 عاماً، فما زال المواطن المصري يتحمل فاتورة الكشف والعلاج وتسعيرة الدواء كاملة داخل المستشفيات والعيادات الخارجية، حتى وصل إجمالي ما ينفقه المصريون على الصحة من "جيوبهم" إلى 120 مليار جنيه (6 مليارات و800 مليون دولار) سنوياً بحسب تقارير البنك الدولي، وهو ما يعادل 72 في المائة مما تنفقه الدولة على مختلف قطاعات الصحة، الأمر الذي أوقع المواطن ضحية لسوء الخدمة الصحية المقدمة داخل المستشفيات الحكومية التي تنتهك كرامته وآدميته، وارتفاع أسعار "الفيزيتا" داخل العيادات الخاصة من جهة، ونار المرض الذى يلتهمه يومياً من جهة أخرى.

من جهتها، اقترحت وزارة الصحة على نقابة الأطباء، وضع حد أقصى لأسعار الكشف الطبي عند الأطباء داخل المستشفيات والعيادات الخاصة تبدأ بـ100 جنيه (5.60 دولارات) للطبيب الممارس، و200 جنيه (11.20 دولاراً) للاختصاصي، و400 جنيه (22.40 دولاراً) للاستشاري الحاصل على الدكتوراه، وتصل إلى 600 جنيه (نحو 34 دولاراً) للاستشاري أستاذ الجامعة، لكنّ تلك المحاولات باءت بالفشل، بسبب قوة الأطباء وتحكمهم في العيادات والنقابة العامة للأطباء، وهناك مطالب حكومية وبرلمانية بدور رقابي أكبر لضبط هذا القطاع، الذي استحوذ على الحصة الأكبر من الخدمات الطبية في مصر.

أمام ارتفاع أسعار العيادات الخاصة والمستشفيات الاستثمارية، لجأ معظم المرضى في المحافظات المصرية من الفقراء وأصحاب الدخول المتوسطة إلى مستشفيات الجمعيات الأهلية داخل المساجد، حيث لا يتجاوز كشف الطبيب 25 جنيهاً (1.39 دولار)، كما انتشرت مستشفيات كنسية يتردد عليها آلاف المرضى بالسعر نفسه، بخلاف الأشعة والتحاليل والعمليات التي تتوافر بأسعار رمزية على العكس من العيادات الخاصة والمستشفيات الاستثمارية.

"العربي الجديد" تجولت داخل عدد من عيادات وسط القاهرة الواقعة في ميدان الفلكي، وعمارة الأطباء بحي المهندسين بالجيزة، حيث مشاهير الأطباء. تتفاوت الأسعار بحسب موقع العيادة وفخامتها وشهرة الطبيب المعالج وحجم الدعاية في الفضائيات. يصل سعر كشف أستاذ قلب شهير بالفلكي إلى 2000 جنيه (111 دولاراً) وأستاذ نساء وتوليد إلى 1500 جنيه (83.5 دولاراً)، والجلسة الواحدة لدى أستاذ طب نفسي تصل إلى 1000 جنيه (55.5 دولاراً)، وكشف المخ والأعصاب بعمارة الأطباء بالمهندسين إلى 1500 جنيه أيضاً، بينما يصل كشف تخصص العظام إلى 2000 جنيه والأورام إلى 1500 جنيه، عدا عن 700 جنيه للاستشارة (39 دولاراً) وهو مبدأ جديد لجأ إليه الأطباء، إذ كانت الاستشارة في الماضي مجانية، لكن قفزت أسعار الكشف بالعيادات الخاصة بشكل مبالغ فيه، وأصبحت لا تراعي أي ظروف إنسانية للمرضى.













"بتنا بين نارين، نار العلاج داخل المستشفيات الحكومية ونار تذاكر العيادات الخاصة" بهذه الكلمات عبّر المرضى عن المعاناة التي يعانون منها، إذ تؤكد سلوى الطاهر، التي تعاني من مرض في القلب، أنّ الأطباء رفعوا أسعار الكشف والتحاليل الطبية والأشعة بصورة مبالغ فيها، في ظل تدهور الخدمة الصحية داخل مراكز القلب والمستشفيات الحكومية، حتى ارتفعت "فيزيتا" طبيب القلب في أقل من عام واحد من 600 (33.4 دولاراً) إلى 2000 جنيه (111 دولاراً).

بدوره، يقول، طنطاوي محمود (موظف) إنّ أسعار العيادات لم تعد في متناول المرضى البسطاء، والأطباء يتعاملون مع المريض حالياً من منطلق تجاري بحت، على عكس الهدف الأساسي الإنساني لمهنة الطب، لافتاً إلى تأثيث الأطباء عياداتهم بأفخم أنواع الديكور والمكيفات والمفروشات وكله على حساب المريض.

يتساءل المتقاعد، عبد الرؤوف ياسين: "أين الرقابة من أسعار الكشف بالعيادات؟ منذ تعويم الجنيه المصري هناك جنون في أسعار الأطباء، وقد ابتدعوا تقليعة جديدة لم نعهدها من قبل وهي فيزيتا للاستشارة، ما يجعل المريض يُحجِم عن الذهاب للاستشارة مكتفياً بما تكبّده بمبلغ الكشف.

يرفض عضو نقابة الأطباء، الدكتور خالد سمير، أن تحدد الحكومة ممثلة في وزارة الصحة أو أيّ جهة أخرى، تسعيرة للأطباء، وأن نقابة الأطباء هي المختصة بتحديد أتعاب الطبيب عبر اللائحة الحالية في المادة 46 من القانون رقم 45 لسنة 1969 الخاص بنقابة الأطباء، موضحاً أن هناك كشوفا طبية بأقل من 50 جنيهاً (2.80 دولار)، مشيراً إلى أنّ ما يحدث مع الأطباء يحدث لدى المحامين والاستشارات الهندسية في بناء العقارات، إذ هناك محامٍ يتقاضى مبلغاً نظير قضية من الممكن أن يتقاضى محامٍ آخر في القضية نفسها أضعاف أضعافها، وقال إن الحكومة تضع الأطباء باستمرار تحت المنظار وتنتهج سياسة معادية لهم وتحمّلهم أوزار النظام الصحي، ومسؤولية تدهور المنظومة الصحية في مصر.