عيد بطعم الأزمة المالية والأمنية في العاصمة الليبية

ورغم النقص الشديد في السيولة مقابل الارتفاع الحاد في الأسعار، اكتظت الأسواق الشعبية والمحال التجارية، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر رمضان، حتى اضطرت بعض الجهات الأمنية إلى غلق الطرقات المؤدية إلى الساحات الكبيرة والميادين، لتكون مخصصة للمارة على الأقدام فقط.

مواطنون وتجار ليبيون لاحظوا أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد أثّرت هذا العام على مشهد العيد في طرابلس، التي يعيش فيها أكثر من مليوني شخص.

ويشكو المواطن يوسف بن زيدان (46 سنة) من الارتفاع الحاد في أسعار الملابس، حيث قرر أن يشتري قطعة واحدة لكل طفل من أطفاله الثلاثة، وقال: "رغم صغر سن أطفالي إلا أنهم عايشوا أزمة نقص السيولة طيلة الأشهر الماضية، ما جعلهم يقدّرون الظرف، إلا أنني مصرّ على إدخال البهجة عليهم بشراء قطعة ملابس لكل طفل".

وتقول نورية بلحاج (39 سنة) "لن أضيّع على أسرتي طعم فرحة العيد، كفاهم ما يعانونه من ظلم الدولة، فلا أمن ولا كهرباء، ولا يمكننا توفير سبل كريمة للعيش، ولذا عملتُ على توفير مصاريف ملابس العيد منذ أربعة أشهر مضت ليفرحوا اليوم".

أما سعيد فكرون (33 سنة)، فقد قرر أن يستغني عن ملابس أول عيد لأول طفل يُرزق به، قائلا: "أنا متزوج حديثا، ورُزقت بطفل، ولكن ظروف الحياة قاسية في ظل غياب السيولة، حيث لم أتقاض راتبي منذ شهرين، ما جعلني مضطرا إلى الاستغناء عن شراء ملابس عيد لطفلي الأول، فما أتحصل عليه بالكاد يغطي مصاريف الحياة اليومية".

بضائع أرخص
وطاولت الأزمة المتصاعدة في البلاد المحال التجارية في قلب طرابلس، والتي كانت وجهة فئة كبيرة من الليبيين، فلم تعد بعض المحال التي اشتهرت ببيع الملابس والأحذية الإيطالية تعرضها، بل اضطرت سلسلة محلات شهيرة إلى عرض الملابس والأحذية التركية، بسبب رخص ثمنها مقارنة بأسعار الإيطالية.

ويقول باسم الزقعلي، صاحب متجر ملابس بالجملة، إن ارتفاع أسعار الدولار الذي تجاوز حد الأربعة دنانير ليبية، اضطرنا هذه السنة إلى التوجه إلى السوق التركية وسوق جنوب آسيا لجلب البضائع.

ويضيف: "رغم ذلك، فإن نقص السيولة الحاد أثّر على مبيعاتنا بشكل كبير في طرابلس ومحيطها. كما أن ضعف الأمن في الطرقات المؤدية إلى الجنوب الليبي والشرق، حال دون استيرادنا كميات كبيرة لتوزيعها على التجار في هذه المناطق".

ويمضي قائلا "القميص والبنطلون التركي الذي كنا نعرضه بثلاثين دينارا ليبيا (21 دولارا أميركيا)، نعرضه الآن بثمانين دينارا، مما أضعف الإقبال، لكننا وجدنا إقبالا على الملابس الصينية لرخص ثمنها، رغم معرفة المواطن برداءة صنعها".

ويوضح سعيد أن غياب تجار الشنطة الذين كانت ليبيا وجهة لهم من كل البلدان العربية المجاورة بسبب الأحوال الأمنية، وارتفاع سعر الدولار، كانا عاملين إضافيين في زيادة الأزمة الخانقة.
وفي مؤشر لانعكاس أزمة غياب السيولة وارتفاع الأسعار، اكتظت الأسواق الشعبية هذه السنة بشكل كبير، حتى اضطرت السلطات المحلية في المدينة إلى فتح أزقة وطرقات مجاورة لسوق باب الحربة لتوسيعه بشكل أكبر، بسبب إقبال الناس عليه، بينما وضعت حراسات لتسهيل حركة المرور حول سوق بوسليم.

وتعرض هذه الأسواق عادة ملابس وأحذية وألعاب أطفال مستوردة من الصين أو من مصر، حيث تعتبر جودة صنعها من الدرجة الثالثة والرابعة.

ويعتبر سالم المرغني (55 عاما) أن هذه الأسواق الشعبية شكلت ملجأ للمواطن الليبي من لهيب الأسعار هذا العام، وقال "بالنسبة لرب الأسرة هذه الأسواق رحمة، فكيف سيلبي الأب احتياجات العيد في هذه الأوضاع؟"، مؤكدا أن كثيرا من أصدقائه باتوا يتجهون إلى الأسواق الشعبية لتلبية احتياجاتهم، ليس في العيد فقط، بل في سائر طلبات البيت اليومية.

ورغم الإقبال الذي شهده سوق بوسليم هذا العام، إلا أن العارف بوجلدين، صاحب محل في السوق، يقول "لقد اضطررت إلى البيع بالآجل هذه السنة لبعض من أثق فيهم أو يأتونني من قبل من أعرفه، فالأسعار أيضا ارتفعت في الأسواق الشعبية"، وأشار إلى فستان طفلة معروض للبيع، قائلا "هذا كنا نبيعه بـ80 دينارا، والآن يتجاوز سعره 150 دينارا. نحن مضطرون بسبب ارتفاع أسعاره من المصدر".

وفي حي قرقارش الراقي، أعلن صاحب محلات شهيرة عن تلبية احتياجات الأسر الفقيرة مجانا، حيث يطلب من العائل عرض الأوراق الثبوتية التي توضح أن الأطفال أيتام، بينما اعلنت جمعيات خيرية عن توفر ملابس مجانية للأسر الفقيرة والمهجّرين من مدنهم بسبب الحرب.