غرفة قطر: توسّع صناعي وفرص استثمارية جديدة

كشف مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، صالح بن حمد الشرقي، عن أنه سيتم خلال أيام قليلة الإعلان عن فرص استثمارية  جديدة في القطاعات الصناعية التي تحتاج إليها دولة قطر، والتي كانت في السابق تستوردها من دول الحصار.

ولفت مدير الغرفة إلى أن النافذة الواحدة التي تضم في عضويتها جهات حكومية بالإضافة إلى الغرفة، قامت بتسهيل إجراءات إصدار الرخص الصناعية والأراضي الصناعية وإنجازها في زمن قصير جداً، وذلك لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في الصناعات الغذائية وغيرها.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت منذ نحو شهر حصاراً اقتصادياً على قطر وإغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

وحسب بيان للغرفة، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أكد الشرقي في تصريحات للإذاعة القطرية، أمس، أن من إيجابيات الحصار تنبه الجهات المعنية في الدولة إلى مسألة تعزيز المنتج المحلي وعدم الاعتماد على الاستيراد من الدول المجاورة، لذلك فإن الخطط التي يجري وضعها حاليا تتضمن التوسع في الصناعات لتغطية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج.

وفي ما يتعلق بالعقبات التي تواجه الصناعة المحلية، قال الشرقي إنه تمت إزاحة كل المشاكل التي كانت تعترض طريق تطور الصناعة المحلية ومن بينها نقص الأراضي الصناعية، مضيفاً: "في الفترة السابقة كنا في قطر نعطي اهتماماً كبيراً للمنتجات الخليجية لتكون موجودة في السوق القطري، وذلك كمبادرة من الدولة لدعم المنتج الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي، لكن الآن وبعد الحصار الذي فرضته الدول المحاصرة، فإن الفرصة متاحة للمنتج القطري لأن يتوسع ويغطي احتياجات السوق بنسبة 100%".

وأوضح الشرقي أن المنافسة بين المنتجات الوطنية أصبحت في مصلحة التاجر القطري والمنتج المحلي، لأن الطلب في السوق أصبح أكثر من العرض مما دفع إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب وهذا في مصلحة الصناعة المحلية، مضيفا: "في الفترة السابقة كان هناك منتجات أخرى تنافس المنتج المحلي، وكان بعضها مسيطراً على السوق والمستهلك القطري غفل عن المنتجات المحلية، ولكن الآن وجدت مكانها وتوسعت المصانع القطرية في إنتاجها وبجودة عالية تنافس المنتجات السابقة".

واتجه عدد من المستثمرين القطريين والأجانب إلى إقامة مشروعات صناعية جديدة خلال الفترة التي أعقبت الحصار، حسب بيانات رسمية.

وقال الشرقي إن "غرفة قطر دعمت المنتج القطري في السوق المحلي"، لافتاً إلى أنه من خلال المبادرات والفعاليات التي تقوم بها الغرفة داخلياً وخارجياً سوف يكون هنالك ترويج للمنتج الصناعي القطري، والخاسر في هذه الأزمة هي بلدان الحصار التي كانت تصدر منتجاتها إلينا، فتحولنا إلى الاستيراد من أسواق أخرى.

وكانت قطر قد أوجدت أسواقاً استيرادية بديلة في سلطنة عمان وتركيا والهند وغيرها، ما أحدث استقراراً في الأسواق التجارية وساهم في توفير بدائل للسلع التي كانت تستورد من دول الحصار.