غزة: مرشدو الصحة يحتجون على قرارات "أونروا"

يقف صلاح الأسطل، أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، في مدينة غزة، من دون فرصة عمل توفر مصدر دخل لأسرته وأطفاله السبعة، ويبدو أن فرحته بفرصته بالعمل مرشداً نفسياً في إحدى مدارس الوكالة لن تدوم طويلاً، بفعل ممارسات إدارة الوكالة الأممية.

واحتج الأسطل، وهو في الأربعينيات من العمر، إلى جانب 29 آخرين من المرشدين النفسيين، اليوم الأحد، أمام مقر "أونروا"، مطالبين بحقهم في تجديد عقودهم التي حصلوا عليها بتمويل من المشروع الألماني، رافعين لافتات تتساءل عن "أموال المشروع المخصص لدعم 130 مرشداً للصحة النفسية".

ويوضح المرشد النفسي، لـ"العربي الجديد"، أنه منذ أعلنت الوكالة عن حاجتها لـ70 مرشداً، تقدم كغيره واجتاز الامتحان والمقابلة، مبينًا أن "الملف تم إغلاقه من قبل "أونروا" بسبب تحويلهم الأشخاص الحرفيين لمساعدين مرشدين، على حسابنا وحساب حقوقنا، على الرغم من وجود موازنة للمشروع الألماني".

ويشير إلى أنهم منعوا من تنظيم احتجاج سلمي داخل مقر الوكالة في الفترة الماضية، وأنهم قابلوا مدير الصحة النفسية في "أونروا" ورفعوا المطالب له، بيد "أن الوعود التي قطعها لم يظهر منها أي جديد".

أما المرشدة النفسية، وصال بدوي، فتوضح لـ"العربي الجديد"، أن العقود الجزئية التي وقعتها و29 آخرين ضمن الدفعة الأخيرة من برنامج التمويل الألماني في بشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع وكالة "أونروا"، كانت مختلفة عن عقود LDC التي وقعها آخرون وتستمر أربع سنوات ضمن نفس البرنامج.

يطالبون بعقود عمل طويلة الأجل (عبد الحكيم أبو رياش)

وتطالب بدوي بأن يتم إلحاقهم بالعمل في العقود الطويلة كغيرهم، إذ إن عقدها ينتهي مع نهاية شهر مايو/أيار المقبل، إضافة إلى عدم رغبتهم في الخضوع لامتحان ومقابلة مرة أخرى بسبب تخطيهم تلك العقبات مسبقًا.

وتبيّن لبنى بريص، في كلمة ألقتها باسم المرشدين المحتجين، أنه في كل مرة كانت قضيتهم يتم فتحها وإغلاقها من قبل "أونروا" بفعل الاحتجاجات والاعتصامات، لكنها أخيرًا عادت لتفتح لكن بعقود مدتها ستة أشهر تخص 30 مرشدًا نفسيًا، على عكس غيرهم من الدفعات السابقة الذين حصلوا على عقود طويلة.

وطالبت مدير الصحة النفسية، ومدير العمليات في الوكالة، "بالتساوي في المعاملة بين المرشدين النفسيين، والالتزام بما تم الاتفاق عليه في عام 2014، وهو حصولهم على عقود LDC وليس عقد عمل جزئي".

وأضافت أن الفعاليات الاحتجاجية ستستمر من قبل المرشدين النفسيين، والذين توقفت مصادر دخل أسرهم بفعل ممارسات الوكالة الأممية، إلى حين تحقيق مطالبهم، والالتزام بتحويل عقودهم إلى عقود طويلة الأجل.