كان "الدمار" العنوان الأبرز لعام 2014 بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، الذين شهدوا خلال 51 يوماً، أشرس وأطول حرب إسرائيلية تشهدها المنطقة منذ عقود طويلة، على بقعة جغرافية صغيرة، تشبه "السجن مغلق الإحكام".
واستخدمت إسرائيل، خلال حربها الأخيرة على القطاع، سلاح الجو والبحرية والمدفعية بالإضافة للقوات البرية في تدمير أكثر من 28366 وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي، ما أسفر عن تشريد عشرات آلاف الفلسطينيين.
واتّبع جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانه، سياسة تدمير المنازل في محاولة منه للضغط على فصائل المقاومة الفلسطينية لتوقف قصف المدن والمستوطنات الإسرائيلية، ولتقبل بإنهاء الحرب دون شروط تحقق مطالبها، والتي كان على رأسها "إنهاء العدوان بكافة أشكاله، بما فيه الحصار والإغلاق".
ووفق وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الفلسطينية، فإن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة خلال الحرب الأخيرة على القطاع بلغ 28366، منها 3329 وحدة هدمت بشكل كلي، و1592 وحدة سكنية هدمت جزئياً وأصبحت غير صالحة للسكن، و23445 وحدة سكنية هدمت بشكل جزئي لكنها صالحة للسكن.
وبلغ عدد الأسر المشردة نتيجة تدمير منازلها بشكل كلي أو جزئي، 88 ألف أسرة مسجلة لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ولم تقتصر سياسة التدمير الإسرائيلية على المنشآت السكنية، فاستهدفت 270 مسجداً دمر منها 70 بشكل كلي و200 لحقت بها أضرار جزئية بالغة، وفق إحصائية أصدرتها وزارة الأوقاف الفلسطينية.
ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 مراكز ثقافية بشكل كلي بعد قصفها بشكل مباشر، و12 مركزاً جرى تدميرها بشكل جزئي، بحسب وزارة الثقافة.
مدارس تحت الركام
ولم يستثن العدوان الإسرائيلي على القطاع شيئاً من التدمير، فنحو 143 مدرسة كانت ضمن قائمة المنشآت المدمرة، منها 24 مدرسة دمرت بشكل كامل، وفق إحصائيات لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
وعلى صعيد المنشآت الاقتصادية، فإن 500 منشأة اقتصادية تضررت بشكل كلي أو جزئي خلال الحرب، منها 195 منشأة صناعية، كما ذكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
ووفق مسح أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن 30% من العاملين الشباب في قطاع غزة فقدوا وظائفهم خلال فترة الحرب الإسرائيلية على القطاع. كما شمل التدمير الإسرائيلي عشرات آلاف الدونمات الزراعية وقوارب وغرف الصيادين الفلسطينيين، وآبار المياه، ومحطات الصرف الصحي، ما انعكس بصورة بالغة الخطورة على حياة الفلسطينيين.
وعود الإعمار
وبعد مرور نحو أربعة أشهر على انتهاء العدوان الإسرائيلي، فإن أفق إعادة الإعمار لا يزال مظلماً وغامضاً، كما يرى المراقبون للشأن الفلسطيني.
وكانت دول عربية وأجنبية قد تعهّدت، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، بتقديم نحو 5.4 مليارات دولار أميركي، نصفها سيخصص إلى قطاع غزة للبدء بإعادة الإعمار، حال بدء تدفق الأموال.
ويقول المتحدث باسم اللجنة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار، أدهم أبو سلمية، إنّ العام 2014 كان كارثياً على الفلسطينيين، فقد شهد عدواناً إسرائيلياً دمر جميع مناحي الحياة في القطاع.
وأضاف أبو سلمية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الوضع في القطاع بعد الحرب بات كارثياً، وجميع قطاعات الحياة الأساسية، وخاصة القطاع الصحي والاقتصادي والبنية التحتية، تتعرّض للانهيار المتواصل، بفعل استمرار الحصار وتشديد الخناق على القطاع ومماطلة الاحتلال برفع الحصار وإدخال مواد الإعمار.
وأشار أبو سلمية إلى أنّ حالة من الغضب والغليان تسود في الشارع الفلسطيني، وأن الآلاف ممّن فقدوا منازلهم ما زالوا بلا مأوى في ظل برد الشتاء القارص. وحذر أبو سلمية من انفجار شعبي قادم في حال استمر الوضع الإنساني على هذا الحال، قائلاً: "شعبنا لن يقبل أن يموت ببطء، ولن يقبل أن يتحوّل إلى ورقة مساومة في يد أطراف الحصار المختلفة".
