فتنة "ائتلاف الدولة" تضرب الأحزاب المصرية

اقرأ أيضاً: نائب مصري: "الأمن الوطني" طالبنا بالانضمام لتحالف "دعم الدولة"

ونشبت أزمات كبيرة حول انضمام النواب الممثلين لأحزاب، وعدد آخر من المستقلين، اعتراضاً على سعي السلطة لتشكيل غالبية مطلقة داخل المجلس، فضلاً عن الاعتراض على اسم الائتلاف البرلماني، والوثيقة التي يوقع عليها النائب للانضمام إليه، إضافة إلى عدم وجود رؤية وخطة عمل تحت القبة، ليخلق حالة من الفتنة في الحياة السياسية والحزبية المصرية.

وتقول نائبة فازت ضمن قائمة "في حب مصر"، إنّ هناك تعثراً في إتمام الائتلاف، وخصوصاً بعد رفض نواب مستقلين الانضمام إليه، وظهور ائتلافات أخرى يمكن أن تضم بعض النواب.

وتضيف، مفضّلة عدم ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الائتلاف سيتشكل وسيخرج للنور، ولكن الأهم هو حصد غالبية الثلثين، أي بما يعادل نحو 400 نائب على الأقل. وتشير إلى اعتراض بعض الأحزاب على اسم الائتلاف والوثيقة الخاصة به، فضلاً عن عدم وجود رؤية واضحة، وهي أمور يمكن تلافيها مع بدء الجلسات، وتحديد خطة عمل بعد تشكيل الائتلاف، موضحةً أنّه ليس من الطبيعي أن يتم تحديد خطة عمل والكيان لم يتشكّل بعد.

وتلفت إلى أنّ الهدف من الائتلاف دعم السلطة بشكل أوسع، وتحديداً الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي سبيل ذلك يمكن اتخاذ أي خطوات أو برامج تضمن ذلك. وتؤكد أن القائمين على الائتلاف تلقوا مطالبات من الأحزاب بتغيير اسم الائتلاف والوثيقة، وهو ما يتم بحثه قبل انطلاق الجلسات.

غير أنّ فتنة الانضمام إلى ائتلاف "دعم الدولة"، ضربت الأحزاب من الداخل، مثلما كان الحال في مسألة الانضمام لقائمة "في حب مصر"، قبل إجراء الانتخابات.

وفيما لم يحسم حزب "الوفد" بعد مسألة الانضمام بشكل رسمي، على الرغم من رغبة رئيسه السيد البدوي بذلك، ظهرت خلافات بين نواب الحزب، إذ أعلن نائب رئيس الحزب حسين منصور، عدم رغبته في الانضمام إلى الائتلاف المزمع تأسيسه، لكنه أضاف أن الأمر متروك إلى الهيئة العليا.

كما فضح نائب عن حزب "الوفد"، مسألة الانضمام إلى الائتلاف، إذ أكد أن الأمن الوطني، أمن الدولة سابقاً، هو من يقود الأمر ويرسل الوثيقة إلى النواب لتوقيعها. وتقول مصادر في الحزب، إن هناك اعتراضاً على الانضمام للائتلاف لأنه يمثل امتداداً لقائمة "في حب مصر"، والتي تعاملت مع الحزب بصورة سيئة.

وتضيف المصادر لـ"العربي الجديد"، أن الائتلاف لن يستشير أعضاءه، ولكنه سيتخذ القرارات وينتظر من الجميع الموافقة، وهذا بعيد كل البعد عن أساسيات العمل في البرلمان، وسيُفقد الحزب مصداقيته.

وتشير إلى أن القائمة لم تتشاور مع الحزب، واختارت مرشحين على هواها، وبحسب موافقة الأجهزة الأمنية، ويعد الأمر انتحاراً سياسياً.

وفي الإطار نفسه، جاء موقف حزب "مصر بلدي"، إذ سادت حالة من الخلاف داخله، حول الانضمام للائتلاف، بعد موقف القائمين على قائمة "في حب مصر"، استبعاد مرشحي تحالف الجبهة المصرية من القائمة، والتدخل من الدولة والأمن ضدهم في الانتخابات.

كما اعترض حزب "المؤتمر" على الائتلاف لناحية الاسم والوثيقة المستخدمة في الانضمام إليه، فضلاً عن عدم وجود رؤية واضحة له، وهو ما يعني عدم التحمّس للانضمام إليه، بحسب بيان للحزب.

وعلى الرغم من إعلان بعض الأحزاب الانضمام إلى الائتلاف، غير أن الخلافات ظهرت بداخلها، مثل حزب المحافظين. وكانت أزمة نشبت بين الحزب وقائمة "في حب مصر"، حول عدد مقاعد القائمة. وأعاد الحزب دراسة الاستمرار في القائمة قبل أن يستقر على المشاركة.

كذلك ظهر رفض شبابي داخل الحزب للانضمام إلى الائتلاف البرلماني المزمع تشكيله، بسبب الرغبة في السيطرة على المشهد داخل النواب، وتنفيذ سياسات السيسي فقط، بحسب عضو في لجان الشباب بالحزب.

وفي ظل هذا التخبّط داخل الأحزاب المصرية، خرج النائب علاء عبد المنعم، ليعلن عن إلغاء وثيقة دعم الدولة المصرية، بسبب خطأ في الصياغة، مضيفاً أن هذه الوثيقة أصبحت ملغاة نهائياً ولم تعد قائمة بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أن بنود الوثيقة لا تحمل أي التزام من قبل النائب، لأن الدستور والقانون كفلا للنواب حرية التعبير، وحرية إبداء الرأي.

في المقابل، توقع الخبير في مركز الأهرام، الدكتور يسري العزباوي، عدم استمرار ائتلاف "دعم الدولة"، بسبب كثرة الخلافات حوله حالياً، فضلاً عن اعتماده في الأساس على المستقلين. وقال لـ"العربي الجديد" إن "الائتلاف يعتمد على كتلة ليست صلبة ولا تجمعها أجندات أو أيديولوجيا، وهذا سبب كافٍ لتفتتها فيما بعد". وأضاف أن الأصل في هذا الائتلاف اتخاذ القرارات بشكل أسرع، وخصوصاً في بداية الجلسات من تجديد الثقة بالحكومة، واختيار رئيس المجلس ووكيليه، ورؤساء اللجان.

اقرأ أيضاً: احتدام صراع اللجان في البرلمان المصري