فرص الحلّ اليمني على طاولة اجتماعات جدة

تشهد الجهود الساعية للدفع باتجاه استئناف مسار الحل السياسي في اليمن زخماً جديداً، بدءاً من اليوم الأربعاء وحتى غد الخميس، إذ يحتل الملف اليمني محور الاجتماعات التي تشهدها مدينة جدة السعودية ويشارك فيها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا وبريطانيا. وتكتسب هذه الاجتماعات أهميتها باعتبارها أبرز محطة سياسية منذ اختتام مشاورات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في الكويت، وما تبعها من خطوات تصعيدية من قبل الانقلابيين في صنعاء. ووفقاً لما أكدته مصادر قريبة من الحكومة اليمنية وأخرى أميركية لـ"العربي الجديد"، فإن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والذي يصل اليوم الأربعاء، سيعقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين السعوديين، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون، ونظيره البريطاني بوريس جونسون، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وستركز المباحثات على تطورات الوضع في اليمن والجهود المبذولة في سبيل استعادة السلام والاستقرار.

" المباحثات تشمل سبل استعادة مسار المشاورات الذي ترعاه الأمم المتحدة "

وحسب المصادر، فإن اللقاءات التي تُعقد في مدينة جدة، سيتخللها اجتماع رباعي لكل من وزراء خارجية أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات، للتباحث حول المستجدات في اليمن وسبل استعادة مسار المشاورات الذي ترعاه الأمم المتحدة، في أعقاب الخطوات الأحادية التي اتخذتها الانقلابيون. وكان الوزراء الأربعة قد اجتمعوا في لندن، في يوليو/تموز الماضي، وأصدروا بياناً اعتبر أن "أفضل مخرج للأزمة يجب أن يتضمن انسحاب المجموعات المسلحة من العاصمة صنعاء وبقية المناطق الأخرى، إضافة إلى التوصل لاتفاق سياسي يسمح بإعادة إطلاق مرحلة انتقالية شاملة". كما أكدوا على أهمية تشكيل "حكومة وحدة وطنية".
وسبقت اجتماعات وزراء الخارجية في جدة، تحركات ولقاءات دبلوماسية خلال الأيام الماضية، أبرزها لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن بنائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، والذي اجتمع أيضاً بنائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي. وأكد بوغدانوف دعم بلاده لـ"الحكومة الشرعية"، عقب جدل أثير حول تصريحات روسية تعترف بـ"المجلس السياسي" للانقلابيين.

وتأتي أهمية الاجتماعات في جدة كونها أبرز محطة سياسية تتمحور حالياً حولها الجهود الدبلوماسية والدولية المتعلقة بالأزمة اليمنية، بعد فشل مشاورات السلام التي انعقدت في الكويت برعاية الأمم المتحدة وانتهت في السابع من شهر أغسطس/آب الجاري من دون التوصل إلى اتفاق. وقد أعقبت هذا الفشل خطوات تصعيدية عسكرياً وسياسياً. ولجأت جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي العام المتحالف معها، والذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح إلى تشكيل ما يسمى "المجلس السياسي"، ليتولى إدارة البلاد.
وفشل اجتماع كان من المقرر أن يُعقد الأيام الماضية بين المبعوث الأممي إلى اليمن ووفد تحالف الانقلاب الموجود في العاصمة العُمانية مسقط، بعدما طالب الوفد بأن يكون اللقاء في صنعاء، لا سيما في ظل استمرار التحالف العربي في منع وفد الانقلابيين من العودة إلى صنعاء. وكشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ"العربي الجديد" عن أن رفض الانقلابيين اللقاء بولد الشيخ لا يقتصر على المطالبة بالعودة لصنعاء، بل يأتي ضمن مساعٍ للتغيير في الوفد بما يجعله يتلاءم مع التغيرات الأخيرة بحيث يكون ممثلاً لـ"المجلس السياسي" الذي بات الواجهة الجديدة لسلطة الأمر الواقع الانقلابية في صنعاء.

" تعنت الانقلابيين وخطواتهم الأخيرة أبرز تحدٍ سيقف أمام اجتماعات جدة "

ويعد تعنت الانقلابيين وخطواتهم الأخيرة أبرز تحدٍ سيقف أمام اجتماعات جدة، الأمر الذي يقلل من الآمال في خروجها بموقف موحد يدعم استئناف المشاورات ووقف التصعيد. على الرغم من ذلك لا يُستبعد أن تعزز الاجتماعات دعوات الاستمرار بوقف إطلاق النار ووقف التصعيد، وهو ما تشدد عليه مختلف البيانات والتصريحات الدولية، وآخرها بيان سفراء الدول الـ18 المشرفة على جهود التسوية في البلاد، منذ أيام.
يذكر أن المواقف العربية والدولية، باستثناء إيران، رفضت خطوات الانقلابيين على الرغم من محاولتهم شرعنة الإجراءات الانقلابية، من خلال استدعاء البرلمان، والذي يتمتع حزب الرئيس المخلوع بالغالبية من أعضائه، وعقد جلستين لمنح الثقة لـ"المجلس السياسي". كما نظم تحالف الانقلاب تظاهرة حاشدة في صنعاء لتأييد المجلس. وأعلن الانقلابيون عزمهم تشكيل "حكومة" انقلابية، من شأنها أن تزيد التعقيدات في المرحلة المقبلة.