فرنسا تتجه لإقرار قانون المساعدة الطبية على الإنجاب

تسعى الحكومة الفرنسية لإقرار قانون "المساعدة الطبية على الإنجاب" في ظل تقبل بنود مشروع القانون داخل الأحزاب، وقبيل الانتخابات البلدية، وفي ظل تطورات تعرفها بلدان أوروبية تعبر عن مواقف أكثر تحرراً في هذا المجال.

وعبر أكثر من 20 نائباً من المعارضة اليمينية "الجمهوريون" عن نيتهم التصويت لصالح مشروع القانون الحكومي، في حين أن الأحزاب الأخرى، بما فيها الاشتراكي والشيوعي، وحركة "فرنسا غير الخاضعة"، والتي أيدت سابقا قانون "الزواج للجميع" الذي يعني حق المثليين في الزواج، لا تريد أن تبدو كأنها تتراجع عبر حرمان المثليين من حق التبني.

وطرحت الحكومة مشروع القانون على البرلمان مساء أمس الاثنين، وبدأ مجلس النواب مناقشته في جلسة خاصة، ولعل أبرز مواد مشروع القانون التي تثير الجدل تلك المتعلقة

بتطبيق القانون على المتحولين جنسيا وعلى النساء الأرامل، وحالات تبني الأطفال بالنسبة للمثليين المتزوجين.

وتعرف المادة الأولى "المساعدة الطبية على الإنجاب" على أنها مفتوحةٌ أمام "كل زواج يتشكل من رجل وامرأة، أو من امرأتين، أو كل امرأة غير متزوجة"، في حين تعالت بعض الأصوات التي تنتقد استثناء المتحولين جنسيا من هذا التعريف.
ويجد النساء الأرامل أنفسهن خارج التعريف، إذ لا يستطعن بعد رحيل الزوج مواصلة هذا المسار باستخدام منيّ زوج راحل للإنجاب. كما أن المادة الثالثة من مشروع القانون تحاول تجنيب الأبناء الذين ولدوا بهذه الطريقة معاناة كثيرين ممن تم تبنيهم ولا يعرفون شيئا عن آبائهم البيولوجيين، وبالتالي تقرر رفع السرية عن مانحي المني والبويضة ليستطيع كل من ولد وفق القانون من معرفة والديه حين بلوغ سن الرشد.

ولأنّ كل هذه العمليات تحتاج إلى ميزانية، فإن "الضمان الاجتماعي" سيقوم بتمويل اللجوء إلى هذه الطريقة الطبية من أجل الإنجاب، وفق مبدأ "الناس سواسية أمام القانون"، وهو ما يقابل برفض بعض نواب المعارضة التي تعترض على تمويل المجتمع لأفعال أشخاص لا يمكن تصنيفهم على أنهم مرضى. لكن الاعتراض لا تعبّر عنه سوى أقلية فقط.

ورغبة في تمرير القانون الذي كان ضمن وعود الرئيس إيمانويل ماكرون الانتخابية، تجنبت الحكومة في القانون المتعلق بـ"أخلاقيات علم الأحياء" طرح قضية "تأجير الرَّحِم" التي تثير رفض كثيرين في فرنسا.
ورغم أن كثيراً من البلدان الأوروبية شرعت اللجوء إلى هذه الطريقة في الحمل، إلا أن الكثير من الفرنسيين يخشون تحولها إلى متاجَرَة بجسد المرأة.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في 2014، بإلزام الحكومة الفرنسية بالاعتراف بتوأم ولدا سنة 2000، عن طريق امرأة أجَّرت رحمها، وهي القضية التي تخص نحو 2000 فرنسي ولدوا في الخارج بفضل هذه الطريقة المحظورة في فرنسا.