فرنسا: تمرير قانون ماكرون وسط احتجاجات كبيرة

بعد أيامٍ من التوتر والسجال، لم ينجح نواب المعارضة في البرلمان الفرنسي، ومعظمهم من اليمين، من إسقاط الحكومة بحجب الثقة عنها، وتم تبني ما يسمى بقانون "ماكرون"، بشأن "النمو والنشاط الاقتصادي وتكافؤ الفرص"، بعد أن اضطر رئيس الحكومة مانويل فالس، لاستخدام المادة 49-3 من الدستور لتأمين تبنيه.

هذا الإجراء يعتبره البعض تسلطياً، إذ يسمح للحكومة بفرضه عبر التصويت بدون نقاش طويل، وليست هذه المرة الاولى التي يستخدم فيها هكذا إجراء.

قانون "ماكرون" الذي يحمل اسم وزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون، يسمح للمتاجر بفتح أبوابها بعض أيام الأحد خلال السنة. وشهدت مناقشة القانون سجالاً كبيراً على مدى أسابيع، وتمّ إدخال العديد من التعديلات عليه.

هذا القانون استفزّ بعض كوادر الحزب الاشتراكي، وأظهر الانقسامات السائدة داخل اليسار والأغلبية، كما شكّل ضربةً قاسيةً لرئيس الحكومة ولموضوع المضي بالإصلاحات. كذلك أظهر هشاشة "الوحدة الوطنية" التي برزت على السطح، إثر اعتداءات باريس، والتي لم تدم طويلاً .

ويأتي ذلك قبل شهر من الانتخابات البلدية، والتي من المتوقع ان يواجه فيها الاشتراكيون خسارةً كبيرةً، وفقاً لاستطلاعات الرأي. كما  يأتي قبل انعقاد مؤتمر الحزب الاشتراكي، في مدينة بواتييه في حزيران/ يونيو المقبل.

بدوره اعتبر فالس أنّ "اللجوء لاستعمال المادة 49-3، من شأنه أن يثبت  السلطة، التي تفرض تحمّل المسؤوليات عندما تتطلب المصلحة العليا للأمة ذلك"، متسائلاً "هل اللحظة مؤاتية اليوم لزعزعة الحكومة، بحجة أنّ النقاش غير كافٍ حول القانون، بعد ثلاثة أسابيع من الاجتماعات؟"

من جهةٍ أخرى، تطرّق في خطابه أمام البرلمان، إلى موضوع اعتداءات باريس والعلمنة، فاعتبر أنّ "مبدأ العلمنة ينطبق على الجميع وعلى كل الديانات في فرنسا، ولا يمكن أن نقبل بالتعرّض لمواطنينا المسلمين، الذين أصبح يشار إليهم بإصبع".

ودعا المسلمين في فرنسا إلى "إجراء امتحان ضمير، وأن يدخلوا في جمهورية علمانية تؤمّن لهم الحماية"، مضيفاً "هذا السؤال مطروح للفرنسيين المسلمين، كما هو مطروح علينا جميعاً، وعلينا أن نظهر قوة النموذج العلماني، الذي يحترم الديانات وكرامة الجميع".

إقرأ أيضاً:فوز "سيريزا" يخلط أوراق اليسار الفرنسي