فشل حوارات استكمال الحكومة العراقية: عودة لإدارة الوزارات بالوكالة

لم تتمكن القوى السياسية العراقية من التوصل إلى اتفاق، بشأن حسم ثماني وزارات متبقية في حكومة عادل عبد المهدي، فيما استبعدت مصادر سياسية قدرة البرلمان على الانتهاء من هذا الملف في جلسته المقررة يوم غدٍ السبت، مع ترجيح بعضها حسم أسماء أربع وزارات فقط غداً.

وقال مصدر سياسي مقرب من حوارات الكتل السياسية التي جرت خلال الأيام الماضية، إن جميع محاولات تقريب وجهات النظر باءت بالفشل، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد" أن الخلاف الأعمق هو بين كتلة "البناء"، التي تصر على زجّ مرشحين من المليشيات لتولي وزارات الداخلية والثقافة والعدل من جهة، وتحالف "سائرون" المدعوم من زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الذي يصرّ على رفض هؤلاء من جهة أخرى.

وبحسب المصدر، فإن هذا الأمر سيدفع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في اتجاه إدارة الوزارات التي يوجد خلاف بشأنها بالوكالة، ما سيوقعه في حرج، بعدما كان سبق له أن أكد خلال جلسة منحه الثقة البرلمانية التي عقدت في 24 أكتوبر الماضي، عزمه إنهاء إدارة الوزارات بالوكالة.

ورجّح المصدر، عدم قدرة البرلمان العراقي على حسم الوزارات المتبقية في حكومة عبد المهدي في جلسة غد السبت، متوقعاً أن تشهد الجلسة خلافات ومشادّات كلامية، في حال طرحت أسماء الوزراء للتصويت، بسبب عدم الاتفاق عليهم.

وفي السياق، قال عضو البرلمان العراقي السابق، القيادي في ائتلاف "دولة القانون" جاسم محمد جعفر، إن جلسة السبت لن تشهد التصويت على جميع الوزراء الباقين في حكومة عبد المهدي، مشيراً في تصريح صحافي إلى وجود اتفاق على تمرير أربعة وزراء فقط.

وبيّن جعفر أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بعض الوزارات، موضحاً أن التوافق تمّ على تمرير وزارات الدفاع والعدل والهجرة والتعليم العالي، خلال جلسة السبت.

وكان عضو البرلمان العراقي عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ماجد شنكالي، أكد أمس الخميس أن منصب وزارة الهجرة حسم لصالح حزبه، الذي رشح نوزاد هادي لتوليه، لافتاً إلى أن هذا الأمر تمّ نتيجة اتفاق مع بعض الأحزاب السياسية في بغداد. وأضاف أن الحزب الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني، "لديه علاقات واسعة مع الأطراف السياسية الأخرى، تمنحه القدرة على حسم بعض المناصب".

ومنح البرلمان العراقي في 24 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيراً في حكومته، فيما لم يتم حسم ثماني وزارات أخرى بسبب خلافات سياسية.