فلسطين تدرس إصدار عملة وطنية وفك الارتباط بالشيكل

قررت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات للشروع بخطوات لفك الارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام الشيكل إلى أي عملة أخرى وإمكانية إصدار عملة وطنية.

ووفق بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية عقب جلستها الأسبوعية في رام الله، اليوم الثلاثاء، ناقشت القرارات الأخيرة لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبما يشمل البدء بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك الارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، وبما يشمل التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني، والتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد الإسرائيلي وإعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة ودول الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، استعرض وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة، أمام جلسة الحكومة، اليوم، المبادئ الرئيسة للموازنة العامة للسنة المالية 2018، مشيراً إلى أن سياسة الموازنة تعتبر امتداداً واستكمالاً لما تم تبنيه منذ عام 2014، والهادفة بشكل أساسي إلى تخفيض العبء الضريبي للأفراد، خاصة ذوي الدخل المتدني، وتحفيز نمو وثبات الشركات الناشئة والصغيرة، وعلى تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية في تطبيق السياسات الضريبية، مع الأخذ بعين الاعتبار التباين في الدخل الفردي والوضع الاقتصادي بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأوضح بشارة أن الموازنة تتبنى إجراءات ضريبية تحفيزية جديدة تهدف إلى توظيف واستيعاب الخريجين، وعلى تحفيز البنوك والمؤسسات المالية لتوظيف حصة أكبر من نشاطاتها لتوجيه التمويل لصالح الشركات الصغرى والناشئة.

وأكد وزير المالية والتخطيط أنه بتنفيذ موازنة 2018 تصبح المنظومة الضرائبية الفلسطينية من الأكثر تقدماً وتحفيزاً بالمقارنة مع دول الجوار، مشيراً إلى أن تقوية المركز المالي للسلطة الفلسطينية هي شرط مسبق يحكم كل ما سيتم العمل به في العام 2018، لكي تتمكن السلطة من الوفاء بالالتزامات المالية الإضافية.

واعتبر وزير المالية والتخطيط الفلسطيني أن تحقيق المصالحة يمثل فرصة وعاملاً مساعداً للمضي قدماً بالإسراع في تنفيذ الإصلاح المالي والتغلب على مقاومة التغيير، وإتاحة المجال لتبني إقامة مشاريع تنموية جديدة في قطاع غزة، كمشاريع البنية التحتية، والكهرباء، والمياه، بالإضافة إلى توحيد الطاقات والموارد، وترشيد النفقات والخروج من الأعباء المالية غير المبررة التي تراكمت عبر السنوات.

وأكد بشارة على ضرورة أن تكون السياسات المالية قابلة للديمومة، وتتجنب اللجوء إلى الزيادة في المديونية والاقتراض إلّا في الحالات القصوى وعند ضمان قدرة السلطة على سدادها، بالإضافة إلى الاستمرار في سياسة تسديد المتأخرات، وعدم تمويل العجز بشكل غير مباشر عن طريق تراكم المتأخرات كجزء أساسي من سياسة موازنة 2018.

وأشار وزير المالية والتخطيط إلى الاستمرار في تقوية المركز المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، وبذل كل الجهود لتنمية وتطوير المقدرة الذاتية لتقليل الاعتماد على الدعم المالي الخارجي.

من جانبها، قررت الحكومة الفلسطينية إقرار مشروع قانون الموازنة للعام 2018، في قراءتها الثانية، على أن يتم إقرارها بشكل نهائي بعد مناقشتها والتوافق بشأنها مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، تمهيداً لإحالتها إلى الرئيس الفلسطيني لإصدارها قراراً بقانون.

كما قررت الحكومة إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل، ومشروع قرار بقانون هيئة الإمداد والتجهيز، وتعديل ذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.