رغبات الأهل تسهم في بطالة الشباب(تصويرعبد الحكيم أبو رياش)
لم تتمكن الطالبة الفلسطينية أسماء عبد ربه، التي حصلت قبل أيام على شهادة الثانوية العامة "التوجيهي"، من الفرع العلمي بمعدل 86%، من اختيار تخصصها الجامعي بسهولة، نظرا لتقارب غالبية البرامج الدراسية التي تطرحها جامعات قطاع غزة، بجانب ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل من مختلف التخصصات.
وتعد الطالبة عبدربه (18 عاما) واحدة من بين قرابة 20 ألف طالب وطالبة، اجتازوا قبل عدة أيام مرحلة الثانوية العامة بنجاح، ولكنهم سرعان ما اصطدموا بتشابه التخصصات الجامعية، وندرة البرامج المستحدثة، التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاعين العام والخاص.
تفريخ عاطلين
وارتفع معدل البطالة عام 2014، بين الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 20/29 سنة، والحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس إلى 54.7%، بواقع 42.3% في الضفة الغربية و69.5% في القطاع، في حين كان معدل البطالة بينهم 51.5% في العام 2013، وذلك وفق تقارير مركز الإحصاء الفلسطيني.
وقالت أسماء لـ"العربي الجديد" إنها أصيبت بحالة من الحيرة وعدم القدرة على اختيار التخصص الجامعي المناسب، من بين عدة تخصصات ترغب بها ويسمح معدلها العام بالتسجيل في إحداها، بسبب ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، وخشيتها من الدخول إلى صفوف البطالة بعد أن تنهي أربع سنوات دراسية.
بدوره، أوضح مدير عام التعليم الجامعي بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة، خليل حماد، أن قطاع غزة أصبح مكتظا منذ عدة سنوات بأعداد كبيرة من الخريجين الجامعيين من مختلف المجالات، سواء من التخصصات الهندسية أو التربوية أو الدينية، وكذلك العلوم الإنسانية والاجتماعية، بجانب المهن الطبية.
وقال حماد في حديثه لـ "العربي الجديد" إن أعداد الخريجين ستبقى تتضخم عاما بعد الآخر، ما دام سوق العمل المحلي غير قادر على توظيفهم واستيعابهم، وذلك بسبب الظروف الحياتية والاقتصادية السائدة في القطاع، منذ فرض الحصار الإسرائيلي قبل نحو تسع سنوات.
حلول منطقية
ولفت حماد إلى أن الالتحاق بقسم التعليم التقني والمهني يعتبر حلا مهما لأزمة البطالة عند الشباب، ولكنه يواجه عدة تحديات ومعيقات أبرزها، النظرة المجتمعية السلبية تجاه التعليم التقني والمهني، وقلة عدد المدارس المتخصصة، بجانب عدم توفر القدرات المالية اللازمة لمتطلبات القسم، وكذلك الحاجة إلى تطوير المناهج.
وبين حماد أن من الاقتراحات المطروحة لحل أزمة تكدس خريجي جامعات وكليات غزة من حملة مختلف الشهادات، هو فتح الأسواق العربية أمامهم، إلا أن ذلك يصطدم بالظروف المعقدة التي يعيشها القطاع وحالة الحصار والقيود المفروضة على حركة التنقل عبر المعابر الحدودية.
وسجلت أعلى معدلات للبطالة في صفوف الحاصلين على شهادات في العلوم التربوية وإعداد المعلمين من مختلف جامعات وكليات غزة، وجاء في أعلى الترتيب طلبة تخصص علوم تربوية وإعداد معلمين بواقع 78.1%، ثم علوم إنسانية بنسبة 76.1%، يليهما تخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية بمعدل 72.3%.
أسباب الأزمة
في ذات السياق، ذكر الأخصائي التربوي، درداح الشاعر لـ "العربي الجديد" أن أعدادا كبيرة من خريجي الثانوية العامة سيضطرون للتسجيل بتخصصات دراسية مكررة في غالبية الجامعات والكليات، مؤكدا على أهمية حصول توافق بين مخرجات المؤسسات التعليمية وسوق العمل، بجانب القطاعين العام والخاص.
وأرجع الشاعر أسباب ارتفاع أعداد الطلبة المسجلين في أقسام معينة دون غيرها، إلى ثلاثة عوامل، أولها تدخل الأهل والرغبات العائلية في قرار اختيار التخصص لابنهم، بسبب اعتقادهم أن ذلك التخصص سيحقق لهم مكانة اجتماعية مرموقة، دون النظر إلى رغبات الطالب الذاتية واحتياجات سوق العمل المحلي.
وأضاف: "تتحمل الجامعات الفلسطينية جزءا من الأزمة، بسبب ضعف التنسيق فيما بينها وعدم وجود فروق بارزة بين التخصصات التي تطرحها كل جامعة"، مبينا أن السبب الثالث يرجع إلى اعتقاد الطالب أن حامل شهادة تخصص ما سيحصل فور تخرجه على وظيفة، رغم أن الواقع يقول عكس ذلك.
ويرى المختص التربوي أن الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على القطاع، لها دور بارز في تكدس أعداد الخريجين وندرة فرص العمل، بسبب تدمير وتعطل مئات المنشآت الحيوية والاقتصادية التي كانت تعتبر حاضنة أساسية لتوظيف العاطلين عن العمل من التخصصات كافة.
وشدد الشاعر على دور الجامعة في توجيه الطالب وإرشاده نحو اختيار التخصص الذي يتناسب مع قدراته وبما يتوافق مع احتياجات السوق ومتطلباته، مشيرا إلى أن أكثر من 10% من الطلبة الجدد يغيرون تخصصاتهم في السنة الدراسية الأولى، نتيجة دخولهم مجالات لا تتناسب معهم.
ويبلغ عدد الجامعات في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) 14 جامعة وعدد الكليات الجامعية 15، بجانب 20 كلية تعليم متوسط، فيما يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي 49 مؤسسة ينخرط فيها حوالي 214 ألف طالب وطالبة، وذلك وفق إحصائيات وزارة التربية والتعليم العالي، في الضفة الغربية.
تفريخ عاطلين
وارتفع معدل البطالة عام 2014، بين الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 20/29 سنة، والحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس إلى 54.7%، بواقع 42.3% في الضفة الغربية و69.5% في القطاع، في حين كان معدل البطالة بينهم 51.5% في العام 2013، وذلك وفق تقارير مركز الإحصاء الفلسطيني.
وقالت أسماء لـ"العربي الجديد" إنها أصيبت بحالة من الحيرة وعدم القدرة على اختيار التخصص الجامعي المناسب، من بين عدة تخصصات ترغب بها ويسمح معدلها العام بالتسجيل في إحداها، بسبب ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، وخشيتها من الدخول إلى صفوف البطالة بعد أن تنهي أربع سنوات دراسية.
بدوره، أوضح مدير عام التعليم الجامعي بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة، خليل حماد، أن قطاع غزة أصبح مكتظا منذ عدة سنوات بأعداد كبيرة من الخريجين الجامعيين من مختلف المجالات، سواء من التخصصات الهندسية أو التربوية أو الدينية، وكذلك العلوم الإنسانية والاجتماعية، بجانب المهن الطبية.
حلول منطقية
ولفت حماد إلى أن الالتحاق بقسم التعليم التقني والمهني يعتبر حلا مهما لأزمة البطالة عند الشباب، ولكنه يواجه عدة تحديات ومعيقات أبرزها، النظرة المجتمعية السلبية تجاه التعليم التقني والمهني، وقلة عدد المدارس المتخصصة، بجانب عدم توفر القدرات المالية اللازمة لمتطلبات القسم، وكذلك الحاجة إلى تطوير المناهج.
وبين حماد أن من الاقتراحات المطروحة لحل أزمة تكدس خريجي جامعات وكليات غزة من حملة مختلف الشهادات، هو فتح الأسواق العربية أمامهم، إلا أن ذلك يصطدم بالظروف المعقدة التي يعيشها القطاع وحالة الحصار والقيود المفروضة على حركة التنقل عبر المعابر الحدودية.
وسجلت أعلى معدلات للبطالة في صفوف الحاصلين على شهادات في العلوم التربوية وإعداد المعلمين من مختلف جامعات وكليات غزة، وجاء في أعلى الترتيب طلبة تخصص علوم تربوية وإعداد معلمين بواقع 78.1%، ثم علوم إنسانية بنسبة 76.1%، يليهما تخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية بمعدل 72.3%.
أسباب الأزمة
في ذات السياق، ذكر الأخصائي التربوي، درداح الشاعر لـ "العربي الجديد" أن أعدادا كبيرة من خريجي الثانوية العامة سيضطرون للتسجيل بتخصصات دراسية مكررة في غالبية الجامعات والكليات، مؤكدا على أهمية حصول توافق بين مخرجات المؤسسات التعليمية وسوق العمل، بجانب القطاعين العام والخاص.
وأرجع الشاعر أسباب ارتفاع أعداد الطلبة المسجلين في أقسام معينة دون غيرها، إلى ثلاثة عوامل، أولها تدخل الأهل والرغبات العائلية في قرار اختيار التخصص لابنهم، بسبب اعتقادهم أن ذلك التخصص سيحقق لهم مكانة اجتماعية مرموقة، دون النظر إلى رغبات الطالب الذاتية واحتياجات سوق العمل المحلي.
وأضاف: "تتحمل الجامعات الفلسطينية جزءا من الأزمة، بسبب ضعف التنسيق فيما بينها وعدم وجود فروق بارزة بين التخصصات التي تطرحها كل جامعة"، مبينا أن السبب الثالث يرجع إلى اعتقاد الطالب أن حامل شهادة تخصص ما سيحصل فور تخرجه على وظيفة، رغم أن الواقع يقول عكس ذلك.
ويرى المختص التربوي أن الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على القطاع، لها دور بارز في تكدس أعداد الخريجين وندرة فرص العمل، بسبب تدمير وتعطل مئات المنشآت الحيوية والاقتصادية التي كانت تعتبر حاضنة أساسية لتوظيف العاطلين عن العمل من التخصصات كافة.
وشدد الشاعر على دور الجامعة في توجيه الطالب وإرشاده نحو اختيار التخصص الذي يتناسب مع قدراته وبما يتوافق مع احتياجات السوق ومتطلباته، مشيرا إلى أن أكثر من 10% من الطلبة الجدد يغيرون تخصصاتهم في السنة الدراسية الأولى، نتيجة دخولهم مجالات لا تتناسب معهم.
ويبلغ عدد الجامعات في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) 14 جامعة وعدد الكليات الجامعية 15، بجانب 20 كلية تعليم متوسط، فيما يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي 49 مؤسسة ينخرط فيها حوالي 214 ألف طالب وطالبة، وذلك وفق إحصائيات وزارة التربية والتعليم العالي، في الضفة الغربية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
