فوز الجمهوريين لن يسعف نتنياهو في مواجهة أوباما

لم تُخفِ الصحف الإسرائيلية، ولا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نفسه، شعورهم بالابتهاج لخسارة الديمقراطيين في الانتخابات النصفية الأميركية، ولكن في الوقت الذي أبدت فيه صحيفة "يسرائيل هيوم"، التي يملكها الثري الأميركي الجمهوري شلدون أديلسون، والمحسوبة على نتنياهو، حماساً منقطعاً للتبشير بنهاية الرئيس باراك أوباما، ونسب هزيمة الديمقراطيين إلى عدم رضا الأميركيين عن سياساته الداخلية، فقد ألمحت صحف ومحللون وساسة إسرائيليون إلى أن "فرحة نتنياهو بانتصار رفاقه الجمهوريين، قد تكون مبكرة لأوانها في كل ما يتعلق بموقف إدارة أوباما، وقدرتها على العمل، على الرغم من احتمالات شلّ قدرتها في المناورة داخلياً".

في السياق، ذكر الكاتب أوري شابيط في مقاله في صحيفة "هآرتس"، أن "أوباما سيبذل جهداً كبيراً في الملفات الخارجية في العامين المقبلين، لعدم قدرته على التحرّك داخلياً". وسيتجلّى ذلك، بحسب شابيط، في الملف الإيراني على نحو خاص والسعي إلى تحقيق مصالحة مع إيران.

ويلفت شابيط إلى أنه "على ضوء النفور الشخصي المتبادل بين أوباما ونتنياهو، وفي ظل عدم توقف نتنياهو عن محاولات ضرب إدارة أوباما، بعد أن فشل في إسقاطه في انتخابات الرئاسة الأخيرة من خلال دعم الجمهوري ميت رومني، فإن أوباما قد ينشط من أجل تحقيق أسوأ كوابيس نتنياهو. في المقابل فإن نتنياهو سيواصل جهوده خلال تلك المرحلة لتجنيد أغلبية الجمهوريين، وتأليبهم ضد إدارة أوباما".

ومع أن بعض المحللين، وبالأساس الموالين لنتنياهو، يدفعون باتجاه الحديث عن إضعاف أوباما كلياً، ووضعه في حالة لا تسمح له بالضغط على إسرائيل، إلا أن الغالبية العظمى منهم يتفقون على أن "الكونغرس الأميركي، وعلى الرغم من سيطرة الجمهوريين عليه، لن يكون قادراً في واقع الحال، على التأثير على سياسة أوباما الخارجية، وخصوصاً في الملفين الإيراني والشرق أوسطي ككلّ، لأنه حتى لو سعى الكونغرس الجمهوري، وتحت ضغط نتنياهو إلى إقرار قوانين لفرض المقاطعة على إيران، إلا أن الرئيس الأميركي يحتفظ بحق نقض رئاسي، يمكنه إلغاء هذه القوانين".

" يعترف معظم المحللين الإسرائيليين أن الكونغرس لن يتمكن من التأثير على قرارات أوباما في السنتين الأخيرتين من عهده، خصوصاً على الصعيد الدولي "

وأقرّ نائب وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، داني أيالون، الذي شغل في الماضي منصب سفير إسرائيل في واشنطن، أن خير دليل على ذلك، هو مسألة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة. وأشار إلى أنه "على الرغم من اتخاذ قرار بهذا الخصوص في الكونغرس، إلا أن القرار ظلّ حبراً على ورق".

ويرى أيالون أن "أوباما قد يتجه للعمل على الصعيد الدولي، كما سبق وأن قام بذلك كل من الرئيسين السابقين بيل كلينتون وجورج بوش. مع ذلك فإن أوباما لن ينسى أن حزبه سيظلّ بحاجة لأصوات الجمهور، وإن كان لن يترشح مجدداً".

في المقابل، اعتبر قنصل إسرائيل السابق في الولايات المتحدة، ياكي ديان، المقرّب من نتنياهو، بأن "إسرائيل ستظلّ بحاجة للأميركيين في مسألتين أساسيتين يتمتع الرئيس الأميركي فيهما بحرية كبيرة، وهما الملف الإيراني والمبادرة الفلسطينية للحصول على اعتراف دولي".

وأوضح ديان أنه "على الرغم من أنه بالإمكان القول بأن كونغرس جمهوريا معارضا لأوباما سيساعد إسرائيل، إلا أنه على إسرائيل أن تسير على خيط رفيع في هذا السياق، ولا سيما أنها باتت تعتبر اليوم ذراعاً للحزب الجمهوري، وإذا استمر هذا الانطباع فإنه سوف يضرّ بنا في انتخابات العام 2016". وأضاف "أعتقد أن أوباما سيسعى في الموضوع الإيراني إلى التوصل إلى اتفاق، بينما سيحاول الكونغرس وضع العراقيل".

أما أستاذ العلاقات الدولية في جامعة حيفا، المختصّ بالعلاقات الأميركية الإسرائيلية، فاعتبر في حديث مع موقع "القناة الثانية"، أنه "على الرغم من حرية العمل المتبقية لأوباما في الشؤون الدولية، إلا أن نتائج الانتخابات الأميركية تدلّ أنه لا يملك شرعية جماهيرية، وبالتالي فإنه لن يتمكن من حمل مبادرات بعيدة المدى والتأثير".

مع ذلك توقعت مصادر إسرائيلية أن يسعى أوباما إلى الانتقام من نتنياهو، إذ ذكر مصدر سياسي رفيع المستوى لموقع "والا"، أن "هناك قلقاً من إمكانية امتناع أوباما عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن، عند عرض الاقتراح الأردني للاعتراف بدولة فلسطينية في حدود العام 1967".

وأشار إلى أن "موظفي الخارجية الأميركية قد يعارضون هذا التوجه، وإن كانت لا توجد دلائل على احتمالات هذا الأمر، ولا سيما أن السفير الأميركي لدى تل أبيب، دان شابيرو، جدّد أمس التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن إسرائيل في المحافل الدولية".

مع ذلك، أشارت الصحف الإسرائيلية على مدار الأيام الماضية، إلى احتمالات أن "يسعى أوباما إلى التعويض عن هزيمته الداخلية إلى تركيز جهوده في ملفات المنطقة، وخصوصاً الملفين الإيراني والفلسطيني، والدفع نحو طرح مبادرة أميركية لترسيخ حل الدولتين رغم معارضة نتنياهو".