أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، رجل الأعمال الرواندي فيليسيان كابوغا، المعروف بكونه "مموّل" الإبادة الجماعية التي ارتكبها متطرفون من جماعة "الهوتو" بحق قبيلة "توتسي" في رواندا عام 1994، وأودت بحياة 800 ألف شخص، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
وقال الادعاء العام والدرك في باريس، في بيان مشترك، إن إيقاف كابوغا حصل صباح اليوم قرب باريس، ووصف كابوغا بأنه واحد من "أبرز الهاربين المطلوبين في العالم".
وكان كابوغا، البالغ من العمر 84 عاماً، يقيم في ضاحية أنيير سور سن، شمال غرب العاصمة الفرنسية، ويحمل هوية زائفة. وقد كان موضوعاً لمذكرة توقيف من "الآلية الدولية"، وهي الجهة القضائية الدولية التي أوكل إليها مجلس الأمن مهمة استكمال عمل "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا".
ويواجه كابوغا تهماً عدّة لدوره في مجازر عام 1994 ضد "التوتسي"، من بينها الإبادة الجماعية، والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة، والتآمر لارتكاب الإبادة، والاضطهاد والتصفية، وهو معروف بإنشائه مليشيات الـInterahamwe، أو "الذين يقاتلون سوياً"، وهي الذراع المسلّح للحزب الحاكم في ذلك الوقت، "الحركة الجمهورية الوطنية للديمقراطية والتنمية"، وأبرز مليشيات جماعة "الهوتو" التي ارتكبت المجازر بحق قبيلة "توتسي".
وكان رجل الأعمال هذا من المقربين من الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا، رئيس الحزب، والذي فتح اغتياله في إبريل/ نيسان 1994 الباب على المجازر الجماعية. كما تجمعهما علاقة مصاهرة، إذ إن إحدى بناته متزوجة من أحد أبناء هابياريمانا.
وكان كابوغا مسؤولاً عن "صندوق الدفاع الوطني"، الذي من شأنه جمع الأموال لتمويل مليشيات الـInterahamwe بالسلاح، بحسب "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا"، كما كان مالكاً لإذاعة "ميل كولين"، أبرز الوسائل الإعلامية المساهمة بالحشد ضد قبيلة "توتسي"، وبالدعوة إلى تصفيتها.
كما تتهمه "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا" بتوجيه أوامر إلى موظفيه "باستيراد عدد هائل من السكاكين إلى رواندا عام 1993"، جرى توزيعها لاحقاً على أعضاء المليشيات.
وبعد لجوئه إلى سويسرا عام 1994 وطرده منها، تنقل كابوغا بين الكونغو وكينيا، التي نجا فيها من عمليتين لاعتقاله، عام 1997 و2003، وهو ملاحق دولياً منذ نحو 25 عاماً.
وفي تعليق على ظروف اعتقال كابوغا، قال آلان غوتييه رئيس تجمع "الحق العام من أجل راوندا"، إن "إيقافه قرب باريس، وهو يحمل هوية مزيفة، يطرح بكل وضوح السؤال حول مستوى الدعم الذي كان يُقدّم له. كيف استطاع الحصول على أوراق مزيفة؟ كيف وصل إلى هنا؟ أتمنى أن يسمح التحقيق والمحاكمة بمعرفة ذلك".
وأضاف غوتييه، لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أنه لا يجب أن يُنسِي مع اعتقال كابوغا "شديد الأهمية" أن "مسؤولين آخرين عن الإبادة الجماعية ما زالوا طليقين، وأن بعضاً منهم ما يزال مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة براوندا". وتساءل إن كان اعتقال كابوغا سيؤدي إلى اعتقال أغاث هابياريمانا، زوجة الرئيس الراوندي السابق، "التي جرى تقديم دعوى ضدها عام 2008، والتي تعيش هي الأخرى في منطقة باريس".
اقــرأ أيضاً
وفي بيان صحافي، قال سيرج براميرتز المدعي الخاص بـ"الآلية الدولية"، إن "اعتقال فيليسيان كابوغا اليوم يذكرنا بأنه من الممكن محاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية حتى بعد مرور ستة وعشرين عاماً على جرائمهم".
من جهته، وصف فيليسيته لياموكورو، الأمين العام لـ"إيبوكا أوروبا"، أبرز مؤسسات ضحايا الإبادة الجماعية بحق "التوتسي"، خبر اعتقال كابوغا بأنه "خبر جيّد للغاية"، بحسب ما نقلت صحيفة "لوموند"، مشبهاً المعتقل الرواندي بالمسؤول النازي أدولف آيخمان، وقال: "إنه الشخص الذي قام بتقديم الدعم اللوجستي، واشترى الكثير من السكاكين، وموّل إذاعة ميل كولين التي لعبت دوراً رئيساً في المذابح".
ومن المنتظر أن يُقدَّم فيليسيان كابوغا إلى مكتب المدعي العام في باريس، خلال الأيام المقبلة، وأن يُسلَّم إلى مكتب التحقيق الخاص بمحكمة الاستئناف، الذي سيتوجه نحو تسليمه إلى "الآلية الدولية" في لاهاي، بغرض محاكمته.
وقال الادعاء العام والدرك في باريس، في بيان مشترك، إن إيقاف كابوغا حصل صباح اليوم قرب باريس، ووصف كابوغا بأنه واحد من "أبرز الهاربين المطلوبين في العالم".
وكان كابوغا، البالغ من العمر 84 عاماً، يقيم في ضاحية أنيير سور سن، شمال غرب العاصمة الفرنسية، ويحمل هوية زائفة. وقد كان موضوعاً لمذكرة توقيف من "الآلية الدولية"، وهي الجهة القضائية الدولية التي أوكل إليها مجلس الأمن مهمة استكمال عمل "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا".
ويواجه كابوغا تهماً عدّة لدوره في مجازر عام 1994 ضد "التوتسي"، من بينها الإبادة الجماعية، والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة، والتآمر لارتكاب الإبادة، والاضطهاد والتصفية، وهو معروف بإنشائه مليشيات الـInterahamwe، أو "الذين يقاتلون سوياً"، وهي الذراع المسلّح للحزب الحاكم في ذلك الوقت، "الحركة الجمهورية الوطنية للديمقراطية والتنمية"، وأبرز مليشيات جماعة "الهوتو" التي ارتكبت المجازر بحق قبيلة "توتسي".
وكان كابوغا مسؤولاً عن "صندوق الدفاع الوطني"، الذي من شأنه جمع الأموال لتمويل مليشيات الـInterahamwe بالسلاح، بحسب "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا"، كما كان مالكاً لإذاعة "ميل كولين"، أبرز الوسائل الإعلامية المساهمة بالحشد ضد قبيلة "توتسي"، وبالدعوة إلى تصفيتها.
كما تتهمه "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا" بتوجيه أوامر إلى موظفيه "باستيراد عدد هائل من السكاكين إلى رواندا عام 1993"، جرى توزيعها لاحقاً على أعضاء المليشيات.
وبعد لجوئه إلى سويسرا عام 1994 وطرده منها، تنقل كابوغا بين الكونغو وكينيا، التي نجا فيها من عمليتين لاعتقاله، عام 1997 و2003، وهو ملاحق دولياً منذ نحو 25 عاماً.
وفي تعليق على ظروف اعتقال كابوغا، قال آلان غوتييه رئيس تجمع "الحق العام من أجل راوندا"، إن "إيقافه قرب باريس، وهو يحمل هوية مزيفة، يطرح بكل وضوح السؤال حول مستوى الدعم الذي كان يُقدّم له. كيف استطاع الحصول على أوراق مزيفة؟ كيف وصل إلى هنا؟ أتمنى أن يسمح التحقيق والمحاكمة بمعرفة ذلك".
وأضاف غوتييه، لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أنه لا يجب أن يُنسِي مع اعتقال كابوغا "شديد الأهمية" أن "مسؤولين آخرين عن الإبادة الجماعية ما زالوا طليقين، وأن بعضاً منهم ما يزال مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة براوندا". وتساءل إن كان اعتقال كابوغا سيؤدي إلى اعتقال أغاث هابياريمانا، زوجة الرئيس الراوندي السابق، "التي جرى تقديم دعوى ضدها عام 2008، والتي تعيش هي الأخرى في منطقة باريس".
وفي بيان صحافي، قال سيرج براميرتز المدعي الخاص بـ"الآلية الدولية"، إن "اعتقال فيليسيان كابوغا اليوم يذكرنا بأنه من الممكن محاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية حتى بعد مرور ستة وعشرين عاماً على جرائمهم".
من جهته، وصف فيليسيته لياموكورو، الأمين العام لـ"إيبوكا أوروبا"، أبرز مؤسسات ضحايا الإبادة الجماعية بحق "التوتسي"، خبر اعتقال كابوغا بأنه "خبر جيّد للغاية"، بحسب ما نقلت صحيفة "لوموند"، مشبهاً المعتقل الرواندي بالمسؤول النازي أدولف آيخمان، وقال: "إنه الشخص الذي قام بتقديم الدعم اللوجستي، واشترى الكثير من السكاكين، وموّل إذاعة ميل كولين التي لعبت دوراً رئيساً في المذابح".
ومن المنتظر أن يُقدَّم فيليسيان كابوغا إلى مكتب المدعي العام في باريس، خلال الأيام المقبلة، وأن يُسلَّم إلى مكتب التحقيق الخاص بمحكمة الاستئناف، الذي سيتوجه نحو تسليمه إلى "الآلية الدولية" في لاهاي، بغرض محاكمته.