قانون أردني يرخص لشركات النقل استخدام التطبيقات الذكية

وافق مجلس الوزراء الأردني، في جلسة عقدها اليوم الأحد، على قانون تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية.

ويهدف القانون، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب، كما يستهدف إخضاع هذه الخدمة لمراقبة هيئة تنظيم النقل البري، وإصدار التراخيص للشركات الراغبة في تقديم هذا النوع من الخدمات.

وبموجب القانون، يحظر على شركات نقل الركاب، استخدام التطبيقات الذكية قبل الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري، وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.

ويتضمن القانون الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها أن يكون أردني الجنسية، ولائقا صحيا بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلا على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا يتجاوز عمره 60 عاما، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير مدان بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.

كما يشترط ألا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وألا يتجاوز عمر السيارة خمس سنوات، وأن تحمل ملصقا خاصا.

ومن الاشتراطات التي وضعها القانون أن تكون السيارة مرخصة ومؤمّنة تأمينا إلزاميا، وفقا لأحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ، بالإضافة إلى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الأضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة النقل للركاب باستخدام التطبيقات الذكية.