قانون إسرائيلي لنهب 330 مليون دولار من أموال الفلسطينيين

وتشكل أموال المقاصة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار وتجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة مقابل عمولة نسبتها 3%، وهي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.

وينص القانون الإسرائيلي على تجميد الأموال المسروقة من العائدات الضريبية الفلسطينية، في صندوق خاص، على أن تمتلك الحكومة الإسرائيلية صلاحية إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة في حال أوقفت تحويل المخصصات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين. وجاء في القانون أن اقتطاع إجمالي مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى سيتم على 12 دفعة شهرية طوال العام.
ويأتي هذا القانون الإسرائيلي، في ذروة التحريض الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين، والمزاعم التي تروجها مع الإدارة الأميركية وحلفائهما من أن المخصصات التي يتلقاها ذوو الأسرى والشهداء تحفز الفلسطينيين على تنفيذ عمليات فدائية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين اليهود.

ويصل متوسط ما تتلقاه أسرة الأسير أو الشهيد الفلسطيني إلى 500 دولار شهري، وترتفع القيمة وصولاً إلى 3000 دولار لعائلات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في حال كانوا يقضون أحكاما مؤبدة.

ووفقا لما جاء في مصادر إسرائيلية، فإن الحكومة الفلسطينية دفعت العام الماضي 550 مليون شيقل (150 مليون دولار) للأسرى المحررين وذوي الأسرى، ودفعت أكثر من 687 مليون شيقل (178 مليون دولار) لذوي الشهداء والجرحى، أي ما يعادل 7% من إجمالي النفقات العامة الفلسطينية.

من جانبها، أكدت الحكومة الفلسطينية في بيان صدر عن المتحدث باسمها أنها "لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء، الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء الشعب والوطن والإنسانية جمعاء، لأنهم واجهوا الاحتلال الإسرائيلي، الذي هو جزء من الظلم الذي يطاول الإنسان في أي مكان في العالم".