التضخم مرشح لارتفاعات أخرى في الأردن

يشير عدد من المعطيات التي تتوافق مع توقعات الخبراء وصندوق النقد الدولي إلى أن معدل التضخم في الأردن سيشهد ارتفاعات جديدة خلال العام الحالي وبدرجة أعلى العام المقبل، مدفوعا بارتفاعات كبيرة على مكونات أساسية لسلة المستهلك وخدمات أساسية أبرزها الصحة والمساكن وغيرها.

وحسب مراقبين، إن أبرز العوامل التي ستدفع التضخم إلى الارتفاع قرار الحكومة الصادر الثلاثاء الماضي بتجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية على قائمة كبيرة من السلع كانت الحكومة السابقة اتخذته في عام 2022 وذلك اعتبارا من بداية العام المقبل، نظرا، كما قالت الحكومة الحالية، إلى أنه لم ينعكس انخفاضا على أسعار السلع وألحق ضررا كبيرا بإيرادات الخزينة.

ويقول المراقبون إن ما يعزز ارتفاع التضخم قرار نقابة الأطباء الأردنية برفع أجور المعالجات الطبية بنسبة لا تقل عن 60% وربما تصل لبعضها إلى ما نسبته 300%، وهو ما وافقت عليه وزارة الصحة الأردنية.

كما أن هنالك عوامل أخرى محتملة قد تدفع التضخم لمزيد من الارتفاع، وأبرزها تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان والاضطرابات المستمرة في منطقة البحر وباب المندب، إضافة إلى مؤشرات ارتفاع أسعار سلع أساسية في بلدان المنشأ من بينها القمح وبعض المنتجات الغذائية.

ويستورد الأردن ما لا يقل عن 80% من احتياجاته الغذائية من الأسواق العالمية لعدم وجود إنتاج محلي سوى عدد قليل من المنتجات الزراعية مثل أصناف من الخضار والفواكه وبنسبة كبيرة من الألبان والدجاج وبيض المائدة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

5 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل التضخم في الأردن خلال يناير

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر حديثا، ارتفاع معدل التضخم إلى ما نسبته 2.4% في الأردن.

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال لـ"العربي الجديد" إن هناك معطيات واضحة تقول إن معدل التضخم في الأردن سيرتفع بشكل لافت وخاصة العام المقبل مع بدء تطبيق قرار تجميد العمل بتخفيض الرسوم الجمركية، ما يعني ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة وخاصة الاستهلاكية منها ولاسيما أن السوق اعتاد أن ترتفع الأسعار مباشرة مع اتخاذ أي قرار من هذا القبيل فيما تكون الاستجابة بوتيرة تكاد لا تذكر إذا تعلق الأمر بتخفيض السلع ولا يشعر المواطن بذلك.

وأضاف أن الحكومة ضمن المسوغات التي تحدثت عنها محقة كون الآثار لذلك القرار لم تنعكس على المواطن وربما استفاد منها القطاع الخاص وكان ذلك على حساب الإيرادات العامة التي تتحقق من الرسوم الجمركية.

تحسين الأجور لمواجهة التضخم

وفي المقابل، يفترض اتخاذ خطوات لتحسين دخل الأفراد وخاصة الموظفين، وهنا تبرز أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور التي يجري الحديث عنها منذ سنوات ويبدو أن هناك توجها رسميا جادا هذه المرة لرفعه اعتبارا من بداية العام المقبل.

وقال عايش إن الاضطرابات وتفاقم العدوان على غزة ولبنان سينجم عنها اختلال في سلاسل التوريد واحتمال ارتفاعات جديدة على أجور الشحن البحري، ما يرفع كلف التجارة في البحر الأحمر وباب المندب والممرات البحرية في المنطقة. وأشار إلى أهمية توجه وزارة النقل لعدم زيادة أجور النقل هذا العام والإبقاء عليها كما هي استنادا إلى معدلات احتساب الأجور.

الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري الأردنية عبلة وشاح قالت إن مصلحة المواطن وأسعار المحروقات (الديزل والبنزين 90) ومعدلات التضخم والكلف التشغيلية (التأمين والترخيص والصيانة وهامش الربح)، هي الأسس المعتمدة للمراجعة السنوية لأجور نقل الركاب لدى الهيئة.

الخبير في قطاع الطاقة والنقط هاشم عقل قال لـ"العربي الجديد" إن رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية والهايبرد التي تعمل على الوقود والكهرباء معا وإن كان لا يدخل مباشرة ضمن سلة المستهلك التي يحتسب بناء عليها معدل التضخم، لكنه يؤثر مباشرة وبشكل كبير على مستويات المعيشة. وأضاف أن آثار القرار واضحة على السوق والمواطنين وننتظر تقييم الحكومة لآثارها بعد فترة وجيزة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنشيط السوق وتخفيف الأعباء عن الراغبين بالشراء.