قانون استثماري جديد يفك عزلة كوبا

يتجه البرلمان الكوبي اليوم السبت لإقرار قانون جديد حول الاستثمارات الاجنبية التي تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد كوبا المتدهور.
وكان الرئيس الكوبي راؤول كاسترو قد أعلن منذ شهر عن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الذى سيحل محل القانون الحالي الساري منذ العام 1995.
وتعتبر السلطة الكوبية أن القانون الجديد والإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها كاسترو مؤخراً، ستساهم فى تنمية الاقتصاد من دون أن تهدد رؤية الثورة الاشتراكية فى كوبا.
وستشمل الإصلاحات كل القطاعات باستثناء الصحة والتعليم بحسب تقارير صحفية رسمية  كوبية.
وتأتي سلة الإصلاحات، في ظل الحصار الأميركي الاقتصادي الخانق المفروض على كوبا منذ العام 1962. وقد أثمرت خطة كاسترو عن بدء مفاوضات جدية مع الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي، تمهد لانفتاح اقتصادي مستقبلي قد يوصل الى اتفاق نهائي في العام 2015 وفق تصريحات لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي.
قانون حاسم
وقال الرئيس الكوبي راوول كاسترو إن القانون الاستثماري "حاسم" بالنسبة لاقتصاد البلاد الذي انهى 2013 على زيادة اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2.7% بعدما كانت التوقعات تشير الى تسجيل نمو بنسبة 3.6% .  

ويقول كاسترو إن القانون الاستثماري سيكون محاولة لزيادة السيولة النقدية في البلاد، بعدما تحقق عجز بنيوي استثماري على مدى السنوات الماضية، خصوصاً في القطاع الزراعي الذي يشكل رافعة للاقتصاد الكوبي.
وسيطلق القانون الجديد منطقة اقتصادية خاصة في منطقة ماريال الساحلية بالقرب من العاصمة هافانا، ومن المتوقع أن تحقق الإزدهار وتطلق مشروع تحسين البنى التحتية في كوبا وهو مشروع انطلق العمل به في يناير/ كانون الثاني الماضي.

زيادة النمو والاستثمارات

ويهدف المشروع الاستثماري الجديد أيضاً الى زيادة النمو الاقتصادي الى ما بين 6 و8 في المئة، وزيادة حجم الاستثمارات من 4.4 في المئة في العام 2013 الى نسبة تتراوح ما بين 25 و35 في المئة سنوياً، وفق ما تشير الارقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاءات الكوبية.

وستستفيد الشركات الخاصة وفق القانون الاستثماري الجديد من اعفاءات ضريبية على الارباح خلال 8 اعوام مع احتمال تمديد هذه الفترة. وبعدها سيتم فرض ضريبة بنسبة 15 في المئة على الأرباح.