قانون القومية الصهيوني

أقرّ الكنيست الصهيوني قانون القومية، الذي ينص على أن (أ) أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل. (ب‌) دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير. (ج‌) ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي".
يتحوّل الدين في هذا القانون هذا إلى قومية بقرار، ويصبح الوافدون من أشتات الأرض هم "الشعب الأصلي"، ويُحصر حق تقرير المصير على أرض فلسطين بـ "الشعب اليهودي". لينتهي "وجود" الشعب الفلسطيني، ويتحوّل الى أشتات على أرض تاريخية عاش فيها منذ قرون طويلة. ويوضع خارج تكوين الدولة التي باتت هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، في كانتونات تكرّس نظام الفصل العنصري، وتعمقه.
ربما لا جديد في الأمر، حيث إن مجمل السياسة الصهيونية، ومجمل المخططات المعلنة، كان يوضح أن ما جرى إقراره الآن هو الأساس الذي يبنى عليه ذلك كله، ولم يكن سوى غبي، أو متجاهل من لم يرَ ذلك. وهذا الغباء أو التجاهل هو الذي سمح بتعميم فكرة حلّ الدولتين، والاعتقاد أنها ممكنة، من منطلق أن "الظروف" تجعل الدولة الصهيونية تقبل هذا الحلّ، وتقبل في دولةٍ تتعايش مع المنطقة بجانب "الدولة الفلسطينية". وأن تجري المراهنة على المفاوضات، والضغوط الدولية لتحقيق ذلك. ليظهر الآن أن الكنيست الصهيوني يعلن ما كان يجري التوهم أنه مضمر، ويقرّر أن "أرض إسرائيل" تشمل كل فلسطين، وعليها تُقام "دولة الشعب اليهودي"، وبالتالي يجري الجزم أنْ لا مكان لدولة فلسطينية لا على 20% من أرض فلسطين، ولا على أقل من ذلك. وبات السكان الفلسطينيون الذين يقيمون في فلسطين موضوعين في وضع خطر، لأنهم "خارج الدولة" فعلياً، فلا حقوق لهم ضمنها، وليس معترفا بهم فيها، سوى كسكان معزولين ضمن غيتوات، ربما تطال فلسطينيي أرض 1948، بعد أن بات سكان الضفة الغربية في معازل. وسيكتمل الأمر هنا بضم معظم أرض الضفة الغربية، بعد أن بات هذا القانون يبرّر ذلك. وبعد أن اتخذ حزب الليكود الحاكم قراراً بذلك.
إذن، ما كان واضحاً منذ البدء، وما كتبت عنه منذ عقود، بات أمراً واقعاً، فقد أقرّ الكنيست أن فلسطين هي "إسرائيل"، وأنها "دولة اليهود" حصراً، وهم وحدهم مَنْ يقرّر مصيرها. هل أبلغ من ذلك؟
بالتالي، بات الأمر محسوماً، فإما "دولة اليهود" أو "دولة فلسطين"، وليس من حلول وسط. وكل حديث عن دولتين ومفاوضات يجب أن ينتهي، وأن يجري السعي إلى إعادة بناء المشروع، بما يوصل إلى دولة جديدة على أنقاض الدولة الصهيونية، الكولونيالية العنصرية، دولة الأبارتهايد. ليس من خيار آخر، ولا يمكن أن يستمرّ الوضع كما هو قائم الآن. وهذه الدولة التي تعيد الحقوق للفلسطينيين، اللاجئين، ولكن أيضاً على مستوى التعبير السياسي، حيث سيطر الاحتلال الإنكليزي، ومن ثم أقام الدولة الصهيونية، وبالتالي انتفت السيطرة العربية في فلسطين، وضاعت السيادة. الآن، ليس من بديلٍ سوى دولة علمانية ديمقراطية واحدة، هي فلسطينية، لكنها تضم كل المستوطنين الذين يقبلون العيش في إطارها، وضمن حقوق متساوية لكل السكان، بتكريس مبدأ المواطنة، وتحقيق مصالح الطبقات المفقرة.
أظن أن كل الأشكال القديمة للعمل السياسي، الفصائل والأحزاب، لم تعد صالحةً في الوضع الجديد. ووجود سلطتين متصارعتين على 20% من فلسطين هو عار، خصوصاً أن ذلك يعرقل المشروع الوطني. لهذا لا بدّ من إعادة بناء جديدة، وأعتقد أن الشباب الجديد هو القادر على ذلك، وأدعوه إلى التخلص من آثار الماضي، وأن يؤسس لذاته بديلاً.
لم يعد التمسّك بالقناعات الماضية مفيداً، ولا تكرار سياسات بات واضحاً أنها فاشلة، وأن المطلوب هو سياسة جديدة، تقوم على أساس أن البديل هو الدولة العلمانية الديمقراطية التي تقوم على أنقاض الدولة الصهيونية. كرّرت ذلك مراراً، وأعيد تكراره، لأنه الأفق الممكن.