قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء

في خطوة متوقعة وغير مفاجئة، صادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الإثنين الموافق 2 يوليو/ تموز 2018، بالقراءتين الثانية والثالثة وبشكل نهائي، على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية، وتم تمريره بأغلبية ساحقة، إذ أيّد القانون 87 عضواً مقابل معارضة 15 عضواً.

ويشكّل هذا القانون قرصنة لا أخلاقية وتشريعاً للسرقة بالإكراه لأموال الشعب الفلسطيني واغتصابها عنوة رغماً عن إرادته، لأن عائدات الضرائب التي تحولها سلطة الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية ليست منحة أو مساعدة من دولة الاحتلال بل هي حقوق مالية صرفة للشعب الفلسطيني لا تملك سلطات الاحتلال غير الشرعي حق التصرف بها كلياً أو جزئياً بأي شكل كان ولا تملك حجزها أو الاقتطاع منها تحت أي مبرر كان.

كما أنه يمثل جريمة عنصرية جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الصهيوني غير الشرعي وسياساته الممنهجة في اضطهاد أبناء شعبنا الفلسطيني واستمراراً لسلسلة القوانين العنصرية التي يسنها الاحتلال الصهيوني لتبرير جرائمه وصبغها بالصفة الشرعية.

" نطالب الدول العربية والإسلامية والسيد غوتيريس بصفته الأمين العام للأمم المتحدة وكافة دول العالم الحر بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وضع حد لإرهاب الدولة الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني "

في الجانب القانوني
1- إن هذا القانون باطل وفق أحكام القانون وإقراره يشكل مخالفة جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا القانون العنصري لا يرتب أي آثاراً قانونية البتة ولا يمنح قوات الاحتلال أي حقوق.

2- قانون عنصري سادي بامتياز لا يوجد له نظير في أي دولة في العالم تفتقت عنه العقلية الإجرامية الصهيونية، وهو قانون ظالم يجسد عقوبات جماعية ضد ذوي الشهداء والأسرى من أبناء شعبنا الفلسطيني تستهدف خلق أزمة إنسانية جديدة في الضفة الغربية على غرار الأزمة في قطاع غزة.

3- ويعتبر هذا القانون انتهاكاً لحقوق الأسرى الفلسطينيين الذين لديهم مركز قانوني مستقر وراسخ في القانون الدولي ولا يجوز المساس بهم، إذ يهدف الاحتلال من تشريع هذا القانون إلى تثبيت صفة الإرهاب على المقاومة الفلسطينية ووسم الأسرى الفلسطينيين بالإرهابيين لإباحة وشرعنة جرائمه ضدهم ونزع الصفة القانونية عنهم كأسرى حرب وفق أحكام القانون الدولي ويتمتعون بالحماية والحقوق التي أقرتها اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 الخاصة بمعاملة أسرى الحرب.

كما أن الشهداء الفلسطينيين هم أبطال الحرية والكرامة لأنهم قدموا حياتهم للدفاع عن حقوقهم ووطنهم ضد الاحتلال الصهيوني وحق مقاومة الاحتلال بكافة الطرق وحتى الكفاح المسلح هو حق طبيعي وحق أصيل كفلته قواعد وأحكام القانون الدولي وأقرته القرارات الأممية والمواثيق الدولية.

4- إن هذا القانون هو جريمة مضاعفة متعدية تمتد إلى عموم الشعب الفلسطيني وليس فقط إلى ذوي الأسرى والشهداء والجرحى فلم يعد كافياً لمجرمي الحرب الصهاينة استمراء قتل المدنيين الفلسطينيين واللهو بقنص الأطفال والطواقم الطبية بدم بارد وانتهاك حقوق الأسرى من رجال ونساء وأطفال وتعذيبهم وحرمانهم من العلاج الطبي ومن حقهم في المحاكمة العادلة النزيهة وانتهاك جميع حقوقهم الإنسانية.

في الجانب السياسي
يأتي هذا القانون إجراء عقابياً ضد السلطة الفلسطينية بعد أن قامت بإحالة ملف جرائم الاحتلال ضد مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية أواخر شهر مايو/ أيار الماضي لعام 2018.

ويقرأ هذا القانون باستهدافه الأسرى الفلسطينيين ضمن المخطط التنفيذي لما يسمى "صفقة القرن" التي دخلت حيز التنفيذ بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017 وما تلاه من مساعٍ أميركية - صهيونية لإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها من خلال تقليص المساعدات الأميركية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وما تبعه من خطوات تصعيدية انتهت بنقل السفارة الأميركية للقدس في الذكرى السبعين لنكبة شعبنا الفلسطيني.

لذا من الواضح أن هذا القانون هو ورقة ضغط أولى في مسلسل الابتزاز السياسي الذي تمارسه دولة الاحتلال الصهيوني لإجبار القيادة الفلسطينية على الرضوخ للإملاءات الأميركية والقبول بتمرير صفقة القرن.

وأمام هذا الإمعان الصهيوني المستمر في انتهاك أحكام القانوني الدولي والقرارات الأممية فإن دولة الكيان الصهيوني تجاوزت حد وصفها بالدولة المارقة الخارجة على القانون الدولي ولم يعد مستساغاً موضوعاً وواقعاً القول بأنها تضرب بالشرعية الدولية عرض الحائط، فقد ثبت للعالم أجمع أن هذا الاحتلال الغاصب الاستعماري الإحلالي العنصري يتبع سياسة ممنهجة في اقتراف جميع أنواع الجرائم العمدية على اختلافها وهذا يثبت نواياها في هدم الشرعية الدولية وتغييب مبادئ عامة مستقرة في القانون الدولي ودفنها حية وتغيير قواعد قانونية آمرة في القانون الدولي.

نطالب الدول العربية والإسلامية والسيد غوتيريس بصفته الأمين العام للأمم المتحدة وكافة دول العالم الحر بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وضع حد لإرهاب الدولة الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني، ونطالب منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني بالوقوف إلى جانب شعبها والدفاع عن حقوقه وثوابته الوطنية وعدم الرضوخ للإملاءات الأميركية والابتزاز الصهيوني وندعوها إلى الوقف الفوري للتنسيق الأمني وإعلان حل السلطة..

ونوصي باتخاذ الإجراءات القانونية الآتية
1- التوجه إلى الأمم المتحدة (الجمعية العامة ومجلس الأمن) لاستصدار قرارات ببطلان هذا القانون الجائر.

2- رفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية للحصول على فتوى قانونية ببطلان هذا القانون العنصري.

3- تقديم شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

4- تقديم شكوى إلى اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني الدولي لإلغاء عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد عملاً بأحكام المادة الرابعة من النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي لانتهاكها النظام الاساسي تشريعها قوانين عنصرية تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني وتهديدها للسلم والأمن الدوليين ومخالفتها القرارات الأممية ومبادئ القانون الدولي.

5- مخاطبة الاتحاد الأوروبي لإدراج أعضاء الكنيست الإسرائيلي على قائمة الإرهاب.