قرار قضائي: نظام المراقبة الجماعية البريطاني انتهك حقوق الإنسان

لكنها وجدت أن نظام الحكومة البريطانية لمشاركة المعلومات الرقمية الحساسة مع الحكومات الأجنبية قانونياً، وأشارت إلى أن اعتراض الاتصالات بالجملة مع ضمانات حماية أشدّ مسموح به، وفقاً لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

والحكم الذي يلي الكشف عن تسريبات الموظف السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، إدوارد سنودن، هو تقييم شامل من جانب المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان لعمليات الاعتراض التي نفذتها حتى وقت قريب وكالات الاستخبارات البريطانية.

وكان تحالف يضم 14 مجموعة من منظمات تُعنى بحقوق الإنسان والخصوصية، وبينها "منظمة العفو الدولية" (أمنستي)، وصحافيون قدموا الدعاوى القانونية التي استمعت إليها محكمة التحكيم في المملكة المتحدة سابقاً.

وتتعلق القضية بنظام الاعتراض الذي كانت يديره "مركز الاتصالات الحكومية" البريطاني. ونظر القضاة في 3 جوانب من المراقبة الرقمية: اعتراض الرسائل والاتصالات، تبادل المعلومات، والحصول على بيانات الاتصالات من مقدمي الخدمات.

وبأغلبية خمسة أصوات مقابل صوتين، وجد القضاة أن نظام الاعتراض التي استخدمه "جي سي إتش كيو" انتهك "المادة 8" من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن الخصوصية. في المقابل، لم ينتهك النظام الخاص بتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحكومات الأجنبية "المادة 8" أو "المادة 10" التي تضمن حرية التعبير. وقال القضاة إنه لم يكن هناك أي دليل على أن أجهزة الاستخبارات تستغل سلطاتها.

وكان التحدي القانوني قد أثير بفضل تسريبات سنودن عام 2013 التي كشفت عن اعتراض "مركز الاتصالات الحكومية" على اتصالات ملايين الأشخاص ومعالجتها وتخزين المراسلات الخاصة. وفي إحدى العمليات، تحت اسم "تمبورا"، تنصتت وكالة الاستخبارات على كابلات وشبكات اتصال للحصول على كميات هائلة من بيانات الإنترنت.

وقد رحب سنودن بالحكم قائلاً إن الحكومات كانت تلاحق عبر المحاكم لمدة 5 سنوات، وغرّد: "لقد فزنا اليوم".