قضية قتل اللاجئين الأفغان على الحدود الإيرانية تتفاقم... وواشنطن تدخل على الخط

في خضم غضب عارم في أفغانستان وردود أفعال مستمرة حيال تهم وجهت إلى قوات الحرس الحدودي الإيراني بقتل عدد من اللاجئين الأفغان بعد أن دخلوا بطريقة غير شرعية إلى أراضيها، دخل وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو على الخط، داعياً الحكومة الأفغانية إلى إجراء تحقيق في القضية والتعامل مع مرتكبي الجريمة وفقاً للقانون.

وأعرب بومبيو، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أمس الأربعاء، عن قلقه إزاء تقارير تؤكد تعرض اللاجئين الأفغان للعنف والضرب ثم القتل بيد القوات الإيرانية.

وَأضاف بومبيو أنه يحث الحكومة الأفغانية على إجراء تحقيق في القضية بحزم، وأن تتعامل مع مرتكبي الجناية وفق القانون.

وأعرب الاتحاد الأوروبي أيضاً عن دهشته إزاء قضية قتل اللاجئين الأفغان على الحدود مع إيران. وقالت بعثة الاتحاد في أفغانستان، في تغريدة لها على تويتر، إن الاتحاد يدعو إلى إجراء تحقيق في القضية، كما أعلن مساندته للحكومة الأفغانية في مساعدة العائدين الأفغان من إيران وباكستان. 

ونقلت في الثالث من الشهر الجاري وسائل إعلام محلية عن بعض سكان مديرية كلران بإقليم هرات، وذوي اللاجئين أن 50 لاجئاً أفغانياً دخلوا إلى الأراضي الإيرانية بطريقة غير قانونية وتم القبض عليهم من قبل الحرس الحدودي، ليتم رميهم في نهر هريرود بعد ممارسة الضرب والعنف عليهم.

كما قال هؤلاء المواطنون وبعض الناجين إن الحرس الإيراني رمى بهم في النهر، وقد نجا بعضهم ونقلوا إلى الأراضي الأفغانية، وهم من كشفوا القضية.

من جانبهم، أكد الناجون لوسائل الإعلام المحلية، وفي تسجيلات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن القوات الإيرانية رمت بهم جميعاً إلى النهر بعد ممارسة الضرب والعنف عليهم.

في اليوم نفسه، أعلنت الخارجية الأفغانية إجراء تحقيق في القضية، حيث شكل القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني حنيف أتمر لجنة للتحقيق في القضية برئاسة مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية هارون جغانسوري، ومعرفة ملابساتها، وصحة ما تداولته وسائل الإعلام المحلية وما تحدث عنه الناجون من الحادث.

لكن القضية في تفاقم مستمر والغضب يزداد في أوساط الشعب الأفغاني، لا سيما بعد بث فيديوهات وتسجيلات مصورة أخرى لجثامين القتلى على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى ردود أفعال رسمية أيضاً.

ووصف أمس الثلاثاء القائم بأعمال وزير الخارجية حنيف أتمر القضية بالجناية الكبرى، مؤكداً أن الجناية التي اُرتكبت في حق المواطنين الأفغان على الحدود مع إيران جعلت الشعب الأفغاني برمته في صدمة. كما وعد أتمر باستخدام كافة القنوات الدبلوماسية من أجل الوصول إلى الحقائق بشأن القضية.

إلى ذلك، دعت لجنة برلمانية معنية بشؤون اللاجئين والعلاقات الخارجية، أمس الأربعاء، أتمر ووزير شؤون اللاجئين سيد حسين عالمي لتقديم توضيحات بشأن القضية.

وفي هذا الصدد، ادعى عضو البرلمان من إقليم فراه المجاور لإيران عبد الستار حسيني أن عدد القتلى أكثر مما ذكر، إذ إنه في ليلة الثاني من شهر مايو/أيار الجاري وقعت الحادثة المأساوية، وقُتل فيها 38 لاجئاً أفغانياً بيد القوات الإيرانية، ونجا 12 من أصل 50. 
وأشار حسيني إلى أنه بعد الحادث بيومين، أطلقت القوات الإيرانية النار على 120 مواطناً أفغانياً في المنطقة ذاتها كانوا ينوون عبور الحدود، ما أدى إلى مقتل 100 منهم، ودفنتهم القوات الإيرانية في المنطقة نفسها، مؤكداً أن هناك مستندات مع أهالي المنطقة وستقدم للحكومة.

من جانبه، قال أتمر إن الحكومة الإيرانية وعدت بإجراء التحقيق والتعاون بهذا الصدد، مشدداً على أن الحكومة الأفغانية تعهدت بمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة التدابير اللازمة بهذا الخصوص.

يُشار إلى أن حركة طالبان أيضا أعربت عن قلقها الشديد إزاء القضية وقالت، في بيان، إن 23 مواطناَ أفغانياً قُتلوا بيد القوات الإيرانية بعد ممارسة الضرب والعنف عليهم، مؤكدةً أن حركة طالبان قلقة إزاء القضية وتُعرب عن أسفها بهذا الخصوص، مؤكداً أنه بسبب الاحتلال والفقر يتوجه المواطن الأفغاني إلى إيران من أجل الحصول على لقمة العيش، ويتوقع الأفغان أن تتعامل السلطات الإيرانية وفق المعايير الإنسانية والأخلاقية، كما حذرت طالبان من أن مثل هذه الأحداث ستؤثر لا محالة على العلاقات بين الجارتين.

يُذكر أن القنصلية الإيرانية في هرات رفضت تلك التهم، مؤكدة أنها والسلطات الإيرانية في تواصل مع الحكومة الأفغانية بهذا الخصوص، كما نفى الحرس الحدودي الإيراني وقوع الحادث، مؤكداً أن المعلومات الموجودة لديها لا تشير إلى وقوع حادث كهذا على الحدود الإيرانية-الأفغانية.