الدوحة –أنور الخطيب
تعتزم قطر تغليظ العقوبات على الشركات التي تخالف قانون العمل، ومن المنتظر أن تصدر وزارة العمل القطرية بياناً في وقت لاحق تحدد فيه نوعية الإجراءات المشددة ضد هذه الشركات، ومنها إجراءات قضائية، وتجميد رخص منحها استقدام عمالة وافدة، للعمل في المشاريع، فضلا عن حصول مفتشين حكوميين على سلطات إضافية لتطبيق القانون.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، الدكتور علي بن صميخ المري، قد صرح، في وقت سابق، أن بلاده ستنجز تعديلا على قانون العمل، بالنص فيه على تجريم الشركات التي لا تدفع أجور عمالها في الوقت المحدد، واعتبار ذلك جريمة جنائية، وأفاد بأن مجلس الوزراء القطري شكل لجنة لدراسة قانون الكفالة في البلاد.
وستسلم الدوحة، في الثاني عشر من فبراير شباط الجاري، تقريرا مفصلا بشأن أوضاع العمالة الوافدة، والخطوات التي اتخذتها لتحسين هذه الأوضاع، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بناء على طلبه.
وقد عيّن الاتحاد عضو لجنته التنفيذية، ثيو زوانزيغر، لمتابعة القضية، حيث عقد اجتماعات مع منظمات حقوق الإنسان وحقوق العمال، منها منظمتا العفو والعمال الدوليتان، للاطلاع على تقاريرها بشأن أوضاع العمالة الوافدة في قطر.
وسيخضع زوانزيغر لجلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي للتحدث عن أوضاع العمالة الوافدة في قطر في الثالث عشر من فبراير- شباط الجاري، أي بعد يوم من تسليم قطر تقريرها.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قد ردت، على لسان رئيسها، على تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"، والذي انتقد أوضاع العمالة الوافدة في قطر، وذكرت أن الإشكالات التي يتحدث عنها التقرير لا تتعلق بقطر، بل بالدول المستقبلة للعمالة عموماً، وجاء فيه أن الدول المصدرة للعمالة الوافدة هي مصدر إشكالات عديدة تتعرض لها هذه العمالة.
ولفتت اللجنة إلى أن المنظمة الدولية في تقريرها عن وضع العمال في نيبال وثّق انتهاكات ترتكبها شركات توظيفهم، وقد أسمت تقريرها "وعود كاذبة"، وورد فيه أن العمال النيباليين في الخارج "عرضة للاستغلال والعمل بالسخرة"، وخلص إلى أن بعض شركات التوظيف تستخدم أساليب التحايل والخداع لاستغلال العمال وإجبارهم على العمل بالسخرة في دول الخليج وماليزيا، ودعا الحكومة النيبالية إلى تحسين حماية رعاياها العمال في الخارج.
وأوضح علي المري أن التقرير تحدث عن انتهاكات لحقوق العمال يرتكبها غير القطريين، منها انتهاكات مسؤولة عنها شركات دولية كبيرة، تقوم بمشاريع في قطر، وتتعاقد مع شركات صغيرة، أو متوسطة الحجم، تتقاعس أحياناً عن ضمان عدم تعرض العمال للاستغلال.
وردت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية على ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن أوضاع العمال النيباليين في قطر، وأكدت أن حكومة بلادها تأخذ التزاماتها الدولية على محمل الجد، ومنها اتفاقية حماية حقوق العمالة الوافدة.
وقال استشاري العلاقات الدولية في الوزارة، أحمد الخليفي، إنه تم تفويض شركة دولية للمحاماة لمراجعة ما وصفها ادعاءات الصحيفة بطريقة مستقلة، وإعداد تقرير عن صحتها للوزارة.
ويبلغ تعداد العمال النيباليين في قطر، وفقا لتقديرات شبه رسمية، نحو 350 ألف، ويمثلون ثاني أكبر عمالة وافدة في البلاد بعد الهنود، إلا أن مصادر نيبالية في الدوحة رفعت العدد إلى 450 ألف.
