قطر تعزز نفوذها بسوق الغاز وكوريا الجنوبية تطمح لتوريد 60 ناقلة

وشهد أمير قطر والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم، في القصر الرئاسي في سيول، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أمس الإثنين، منها التعاون وتبادل الخبرات في مجال تقنيات المدن الذكية والبنية التحتية، والزراعة الذكية، والنقل البري، ومجال مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والموانئ.

وكان لملف الغاز المسال حضور بارز، وفق مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية، الذي أشار إلى أن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، استعرض أثناء قمة ثنائية الخطوط العريضة لخطط طلب شراء 60 ناقلة جديدة للغاز الطبيعي المسال.

وأفاد بيان أصدره مكتب الرئاسة، وأوردته رويترز، أن الكعبي قال إنه يتوقع تعاونا مع الشركات الكورية ذات الباع في صناعة السفن، بينما لم يُكشف عن التفاصيل المالية للخطة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية الكورية الجنوبية خلال مأدبة غداء أعقبت القمة إن معظم ناقلات الغاز المسال المملوكة لقطر شيدتها أكبر ثلاث شركات كورية لبناء السفن. وأبدى أمله في أن تكون الشركات الكورية الجنوبية من بين المرشحين كخيار رئيسي لبناء ناقلات الغاز المسال الجديدة لقطر.

وخلال محادثات القمة، قال الرئيس مون، إنه يأمل في أن يؤدي تعاون الطاقة بين البلدين القائم على تزويد قطر لكوريا الجنوبية بالغاز الطبيعي المسال، إلى التعاون في الصناعات الجديدة مثل الشبكة الذكية التي تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية تطويرها.

وكانت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الجنوبية، وفق البيانات التي أوردتها وكالة الأنباء القطرية، أمس، حيث شكلت 32.4% من إجمالي واردات كوريا من الغاز الطبيعي المسال، فيما جاءت أستراليا في المرتبة التالية بنسبة 17.9%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 10.6% وسلطنة عمان بنسبة 9.7%.

وأنهى أمير قطر زيارته إلى كوريا الجنوبية بعد يومين، ليتوجه في نفس اليوم إلى اليابان في زيارة رسمية لها، تستغرق يومين أيضا في إطار جولته الحالية في آسيا والتي تشمل أيضا جمهورية الصين.

وتعد هذه الجولة الآسيوية الثانية لأمير قطر منذ بدء الحصار المفروض على قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017، حيث سبقتها جولة إلى كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

ويعقد غدا الأربعاء في العاصمة اليابانية طوكيو منتدى الأعمال القطري ــ الياباني، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ومركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وغرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين.

ويشارك في المنتدى عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار والمستثمرين من الدولتين وكبار المديرين التنفيذيين لكبريات الشركات اليابانية، لبحث التعاون وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية، والبناء على الشراكات القائمة وتمهيد الطريق أمام عقد شراكات جديدة بين البلدين.

وسيتم تسليط الضوء على آفاق التعاون القطري الياباني والفرص المتاحة للمشاريع المشتركة والاستثمار، ومشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وفق وكالة "قنا".

ويبلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في قطر حوالي 35 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الياباني، في حين بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون 23 شركة تعمل في قطاعات المعدات الكهربائية والأجهزة والخدمات البترولية وتحلية المياه وتكنولوجيا المعلومات.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، نحو 16 مليار دولار خلال 2018، حيث تعتبر اليابان الشريك التجاري الأول لقطر بنسبة 13.8% من إجمالي حركة التبادل التجاري للدولة.

وارتفعت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان بنسبة 35% على أساس سنوي العام الماضي، حيث وصلت إلى 13.5 مليار دولار، مقابل 9.9 مليارات دولار في 2017.

وحسب سفير دولة قطر في طوكيو حسن بن محمد رفيع العمادي، تعتبر اليابان شريكا تجاريا مهما بالنسبة إلى قطر، حيث إن الشركات اليابانية تعتبر أول زبائن دولة قطر في استيراد الغاز الطبيعي المسال، ومازالت اليابان هي واحدة من أهم وأكبر شركاء قطر في مجال الطاقة. وتوفر قطر حاليا نسبة 12% من إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال، و7.8% من إجمالي وارداتها النفطية.

وتشارك العديد من الشركات اليابانية في مشروعات الطاقة، والصناعات الكيميائية، والبنية التحتية، والمياه، وغيرها في قطر، كما ساهمت شركات يابانية عملاقة في تنفيذ مشاريع حيوية مثل مطار حمد الدولي، ومشروع "مترو الدوحة"، ومشروع القمر الصناعي القطري "سهيل 2"، ومشاريع تحلية المياه والطاقة وغيرها، وهناك طموح للمزيد من المشاركات اليابانية في تنفيذ المشاريع المخطط لها استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022 في قطر.

وتجاوبت بورصة قطر مع خطوات تعزيز الشراكات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.34% في نهاية تداولات أمس، فيما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 615.68 مليار ريال (169.14 مليار دولار)، مقابل 612.65 مليار ريال في جلسة الأحد الماضي.