استمع إلى الملخص
- تسعى الحكومة العمالية لتنمية الاقتصاد البريطاني، مع التركيز على عدم زيادة الضرائب على العاملين، بينما قد تستهدف ضرائب أخرى مثل مكاسب رأس المال، في محاولة لسد ثقب مالي بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني.
- تواجه بريطانيا مستويات ديون حكومية مرتفعة، لكن الاقتصاد أظهر تحسناً في الأشهر الأخيرة، مع انخفاض التضخم وتوقعات نمو إيجابية من صندوق النقد الدولي.
أعلنت وزيرة مالية بريطانيا راشيل ريفز، اليوم الخميس، عن تغييرات في القواعد المالية لإتاحة مليارات مقترضة للاستثمار في موازنة الحكومة، لكنها حذرت من زيادات ضريبية وخفض الإنفاق، علماً أن موازنة 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري المرتقبة هي الأولى في عهد حزب العمال بعد 14 عاماً من حكم المحافظين اليمينيين، حيث حذر رئيس الوزراء كير ستارمر بالفعل من قرارات "مؤلمة".
وكشفت ريفز عن القواعد المالية الجديدة في مقال رأي في صحيفة "فاينانشال تايمز" قائلة إن النمو المستدام يتطلب "خطة مسؤولة وطويلة الأجل للاستثمار في المستقبل وتحسين مستويات المعيشة". وأكدت أن "الضرائب ستحتاج إلى الارتفاع" في الموازنة، من دون الكشف عن تفاصيل كثيرة حول الضرائب التي سيجرى تضمينها.
يأتي ذلك في وقت جعلت حكومة حزب العمال تنمية الاقتصاد البريطاني أولوية بعد فوزها في الانتخابات الوطنية بأغلبية ساحقة في بداية يوليو/تموز. وتعهد حزب العمال بعدم زيادة الضرائب على "العاملين"، لكن هناك تكهنات بأن الضرائب الأخرى، مثل مكاسب رأس المال، ستكون مستهدفة. وهذا ما يشكل جزءاً من أول قاعدة مالية تتخذها ريفز لضمان أن الإنفاق اليومي يتوافق مع الإيرادات.
وبالنظر إلى الحالة الحالية للمالية العامة والحاجة إلى الاستثمار في الخدمات العامة، فإن هذه القاعدة "ستكون الأكثر تأثيراً"، كما كتبت ريفز. وقد تعهدت الحكومة باستعادة ما تقول إنه ثقب أسود بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (28.5 مليار دولار) في المالية العامة ورثته من الحكومة السابقة. وستُجري ريفز أيضاً تغييراً فنياً على طريقة قياس الدين لفتح الأموال لمزيد من الاستثمار.
لكنها لم تذكر بالتفصيل الآلية الدقيقة لذلك، إلا أن العديد من الصحف البريطانية أشار إلى أن ريفز سوف تستخدم مقياساً أوسع للدين يأخذ في الاعتبار العائدات المستقبلية على الاستثمار، وهو ما من شأنه أن يؤدي بدوره إلى خفض مستوى الدين. وسبق أن قالت لهيئة الإذاعة البريطانية: "نحن بحاجة إلى الاستثمار أكثر لتنمية اقتصادنا، لكننا لن نتمكن من القيام بذلك إلا إذا غيرنا الطريقة التي نقيس بها الدين".
هذا وتواجه بريطانيا أعلى مستويات الديون الحكومية منذ ستينيات القرن الماضي، حيث يقترب الرقم من 100% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، وفقاً للبيانات الرسمية. كما ارتفع الاقتراض العام أعلى من المتوقع في سبتمبر/أيلول. ومع ذلك، فقد تلقت الحكومة دفعة من بعض البيانات الإيجابية خلال الشهر الماضي.
وتحسّن اقتصاد بريطانيا في أغسطس/آب، بعد شهرين من الركود، فيما انخفض التضخم إلى ما دون هدف بنك إنكلترا المركزي البالغ 2%. وفي أحدث تحديث عالمي له، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.1% هذا العام صعوداً من توقعاته السابقة البالغة 0.7%. وقد أبقى صندوق النقد تقديره النمو البريطاني العام المقبل عند 1.5%.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
