قطر تُدشن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 ــ 2022

وقال رئيس الوزراء إن "الحصار الجائر على دولة قطر منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، أثبت للشعب القطري وللمقيمين، بل وللعالم بأسره، بُعد نظر القيادة الرشيدة التي أطلقت في عام 2008 رؤية قطر الوطنية 2030، لبناء مجتمع يقوم على تحقيق العدالة والإحسان والمساواة، تتجسد فيه مبادئ الدستور الدائم الذي يحمي الحريات العامة والشخصية ويعزّز القيم الأخلاقية والدينية والتقاليد، ويضمن الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص، تلبية لطموحات وتطلعات شعبنا وقيادتنا في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة للاستغلال الأمثل لمواردنا".

وأضاف عبدالله بن ناصر أن "المسيرة التنموية للبلاد تلتزم بمُوجِهات أساسية تُؤمن استدامتها، وتضمن المحافظة على هويتنا الدينية والثقافية، وتُجنبنا عواقب النمو المتسارع غير المنضبط، وتُساعدنا في تحديد حجم ونوع العمالة بما يوافق بين الحفاظ على الهوية الوطنية وأمن وسلامة المجتمع من ناحية، وبين متطلبات التنمية من ناحية أخرى، فيما رسخت تلك الموجهات الرؤية المحافظة على البيئة في ظل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على استغلال الموارد الهيدروكربونية في منطقة إقليمية تعتمد اقتصادياتها على المورد نفسه، مما يجعل البيئة أكثر عرضةً للتلوث".

وأشار في هذا السياق إلى ما شدد عليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أثناء خطابه في الدورة 43 لمجلس الشورى في عام 2014، من "أن الخطط لا توضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكلياً، فهي توضع لتطبق، ومن هنا يجب أن تُصمم بحرص وعناية، وأن تكون قابلة للتنفيذ في إطار المعطيات، بما فيها الميزانيات المتاحة، ويجب أن تعتاد مؤسساتنا بدورها على احترام الخطة الموضوعة، والمحاسبة بناءً عليها وعلى أهدافها".

ولفت إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي غطت جميع القطاعات بالدولة، تم إعدادها بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، وفق منهجية واضحة اعتمدت على تحليل الوضع الراهن، والمقارنات المرجعية الإقليمية والدولية، بعد أن حُددت بها أولويات ونتائج وأهداف تنموية واضحة سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وحول ما تتطلبه المرحلة الراهنة لمواجهة التحديات، قال عبدالله بن ناصر إنه مواصلة تطوير الخطط التنفيذية لتحقيق المستقبل الذي نتطلع إليه، بما يرفد النمو ويعزز زخمه، ليعكس مردوده بشكل إيجابي على الاقتصاد، مبينا أن التحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجيات والخطط بشكل عام ترتكز بالمقام الأول على ضعف كفاءة الأداء وقدرات المؤسسات والأفراد على التعاون في الإنجاز من ناحية، ومن ناحية أخرى على ضعف التكامل والتنسيق القطاعي الشامل.

وذكر رئيس الوزراء القطري أن استراتيجية التنمية الوطنية الأولى كان لها أثر إيجابي وتجربة تخطيطية ثرية على المستوى الوطني، حُققت من خلالها إنجازات متعددة حتى وإن كانت دون الطموح، إلا أنها أكدت على الاستدامة كمبدأ في مبادرات التنمية الوطنية، وحفزت على القيام بابتكارات هامة في مجال السياسات، كوضع خارطة طريق لتحديث الموازنة، ووضع سياسة صحية وطنية شاملة، وإعادة هيكلة النظام التعليمي، وإدارة الاستثمارات العامة وتحفيز القطاع الخاص، وإصلاح سياسة الدعم الحكومي وتوجيهه.

يشار إلى أنه شاركت في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية أكثر من 50 جهة حكومية وغير حكومية، وأكثر من 150 عضواً. وتولت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عمليات الإعداد الشاملة للاستراتيجية.

وتولت فرقة العمل الأولى مراجعة الأولويات في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى، ومقترحات الأولويات التنموية المستجدة في القطاعات. كما قامت بمتابعة أعمال ومخرجات فرق العمل القطاعية، ومراجعة مشروع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، وإقرار التوصيات التي تضمنتها، فيما تولت فرقة العمل الثانية عملية جمع البيانات والمعلومات وتحليلها، وإعداد التقارير القطاعية المكونة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022.

وتولت المجموعة الاستشارية دعم المجموعة الإشرافية من خلال تقديم المشورة بشأن النتائج الاستراتيجية والبرامج والمشاريع والأهداف التي تضمنتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية. كما قامت باقتراح القضايا التنموية التي ترى ضرورة تضمينها.

كما قدم البنك الدولي خدمات الدعم الفني الاستشاري للمجموعات وفرق العمل، وقام معهد الدوحة للدراسات العليا بمراجعة فصول الاستراتيجية فنياً، بينما تولى مكتب إدارة المشاريع، الذي أنشأته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، التنسيق وترتيبات إعداد الاستراتيجية، ووضع نماذج وأطر مرجعية، وتقديم الدعم اللوجستي والفني لمجموعات وفرق العمل.