لا قيود على تحويلات العاملين في قطر (Getty)
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن قيمة تحويلات العاملين في قطر بلغت 3.02 مليارات دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 3 مليارات خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وذكرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أن تحويلات الوافدين زادت 0.4%، على أساس سنوي، وسط توقعات باستمرار زيادة التحويلات رغم الحصار المفروض على قطر
وخلال العام الفائت، بلغ إجمالي تحويلات العاملين في قطر حوالي 43.1 مليار ريال (11.8 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة التخطيط.
وحسب محللين ماليين، يتوقع أن تواصل تحويلات العاملين ارتفاعها في ظل تأكيدات حكومية بعدم وضع قيود على التحويلات المالية رغم الحصار الذي فرضته أربع دول عربية منذ نحو شهرين.
وكان محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، أكد في تصريحات سابقة، استمرار التعاملات والإجراءات البنكية والمصرفية في قطر بصورة طبيعية، سواء على مستوى التعاملات المالية المحلية أو بين القطاع المصرفي القطري والبنوك الخارجية.
وأشار إلى استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة، وفقا للأنظمة المصرفية المتبعة في الدولة، مضيفا أن المصرف المركزي لديه احتياطيات عملات أجنبية كافية لتغطية جميع الالتزامات.
ويزيد عدد الوافدين في قطر عن 2.1 مليون نسمة من قرابة 100 دولة حول العالم.
وأمام الوفرة الكبيرة في أعداد العمال والموظفين الوافدين، نشطت سوق التحويلات المالية من الدوحة إلى كامل أنحاء الدول، وخاصة من خلال شركات الصرافة العاملة في البلاد، وعددها 20 شركة، بالإضافة إلى 18 مصرفاً، حسب بيانات المصرف المركزي.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، وأغلقت المنافذ البحرية والبرية والجوية.
ونجحت قطر في مواجهة تداعيات الحصار عبر إجراءات اقتصادية ومالية أعادت التوازن للأسواق سريعاً، كما حافظت على قوة الريال رغم الضغوطات التي لاحقته بعد مرور نحو شهرين على الحصار.
وذكرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أن تحويلات الوافدين زادت 0.4%، على أساس سنوي، وسط توقعات باستمرار زيادة التحويلات رغم الحصار المفروض على قطر
وخلال العام الفائت، بلغ إجمالي تحويلات العاملين في قطر حوالي 43.1 مليار ريال (11.8 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة التخطيط.
وحسب محللين ماليين، يتوقع أن تواصل تحويلات العاملين ارتفاعها في ظل تأكيدات حكومية بعدم وضع قيود على التحويلات المالية رغم الحصار الذي فرضته أربع دول عربية منذ نحو شهرين.
وكان محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، أكد في تصريحات سابقة، استمرار التعاملات والإجراءات البنكية والمصرفية في قطر بصورة طبيعية، سواء على مستوى التعاملات المالية المحلية أو بين القطاع المصرفي القطري والبنوك الخارجية.
وأشار إلى استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة، وفقا للأنظمة المصرفية المتبعة في الدولة، مضيفا أن المصرف المركزي لديه احتياطيات عملات أجنبية كافية لتغطية جميع الالتزامات.
ويزيد عدد الوافدين في قطر عن 2.1 مليون نسمة من قرابة 100 دولة حول العالم.
وأمام الوفرة الكبيرة في أعداد العمال والموظفين الوافدين، نشطت سوق التحويلات المالية من الدوحة إلى كامل أنحاء الدول، وخاصة من خلال شركات الصرافة العاملة في البلاد، وعددها 20 شركة، بالإضافة إلى 18 مصرفاً، حسب بيانات المصرف المركزي.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، وأغلقت المنافذ البحرية والبرية والجوية.
ونجحت قطر في مواجهة تداعيات الحصار عبر إجراءات اقتصادية ومالية أعادت التوازن للأسواق سريعاً، كما حافظت على قوة الريال رغم الضغوطات التي لاحقته بعد مرور نحو شهرين على الحصار.
وتشير بيانات رسمية إلى أن قيمة الاحتياطيات الأجنبية بما فيها استثمارات الصندوق السيادي تبلغ أكثر من 324 مليار دولار، في حين تبلغ ودائع القطاعين العام والخاص في البنوك العاملة في قطر نحو 722.4 مليار ريال (198 مليار دولار)، فيما تقدر أصول البنوك بنحو 1.3 تريليون ريال (356 مليار دولار).
(العربي الجديد، الأناضول)
اقــرأ أيضاً
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
