قفزة بسوق المال السعودي بعد السماح للأستثمار الأجنبي

قفز مؤشر سوق الأسهم السعودي في تعاملات اليوم الاربعاء الى 10139.14 نقطة
متجاوزاً مستوى عشرة آلاف نقطة لأول مرة مع تفاؤل المتعاملين بالقرار السعودي لفتح سوق المال أمام المستثمرين الأجانب.

وشملت الارتفاعات المؤشرات الفرعية كافة، وتركزت التداولات على الأسهم القيادية التي قد تجذب أنظار الأجانب.

يذكر أن مؤشر السوق السعودي بدأ تعاملات اليوم عند 10025.14 نقطة. وسط تداولات قوية تجاوزت قيمتها 12.2 مليار ريال.

ويقول ثامر السعيد مدير المحافظ الاستثمارية لدى شركة الأولى جوجيت كابيتال "إعلان الهيئة عن الاطار الزمني لفتح السوق يمنح الوقت الكافي للمستثمرين داخل السوق بالتمركز داخله والسيطرة على الفرص المتاحة فيه".

وتابع "نحن في انتظار الإعلان عن القواعد لمعرفة ما إذا سيكون هناك نسبة تملك محددة للأجانب...ولكن لحين الإعلان عن ذلك اعتقد أن 10400-10500 نقطة اصبح مستوى مستحقا للمؤشر".

واعتبر مدير المحافظ الاستثمارية في الرياض، هشام تفاحة، قرار فتح السوق "إيجابياً جداً" مثلما اتضح مع صعود البورصة يوم الثلاثاء.

لكنه أضاف "يجب الحذر من الارتفاعات غير المبررة لأنه في نهاية اليوم المستثمر الاجنبي سيدخل السوق بشكل مقنن ولن يأتي للمضاربة وستتركز انظار الاجانب على الشركات الاستثمارية لان تقييمها رخيص".

وتوقّع تفاحة ارتفاع معدل التداول اليومي لأكثر من عشرة مليارات ريال بعد العيد وان ترتفع القيمة السوقية للبورصة إلى نحو 620 مليار دولارخلال عام.

وتابع "من الممكن أن نرى مؤشر السوق عند مستوى 10500 – 10800 نقطة خلال خمسة أشهر."ولفت محللون إلى أن ذلك ربما ينعكس على أرباح البنوك التي تمتلك شركات وساطة تابعة لها.

وكانت البنوك سجلت نمواً ملحوظاً في أرباحها خلال النصف الأول من 2012 عندما تزايدت التكهنات آنذاك بقرب فتح السوق للاجانب وعندما ارتفعت قيم التداول اليومي حينها إلى 9 - 12 مليار ريال.

وأجمع المحللون والخبراء على أن قطاع البتروكماويات سيكون عامل الجذب الأول للاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل السوق لما للسعودية من ثقل في قطاع النفط وفي صناعة البتروكماويات.

وظهر ذلك جلياً في تداولات، أمس الثلاثاء، مع صعود مؤشر البتروكماويات 4.12% بنهاية التعاملات وتسجيل سهم سابك صعوداً بنسبة 9.0% خلال الجلسة قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق مرتفعاً 6.8%.

كما رجح المحللون أن ينجذب الأجانب إلى قطاع المصارف الذي يتميز برخص تقييمات أسهمه وقطاع الاتصالات وعدد من الشركات بقطاع التجزئة. وبنهاية تعاملات أمس الثلاثاء قفز سهم مصرف الراجحي 2.2% وسامبا 6.1% وموبايلي 5.1%والاتصالات السعودية 2.9 %.

ويتوقع محللون أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي خطوة مهمة، لكنها قد لا تكون كافية لاستيعاب السيولة الكبيرة المتوقع دخولها في السوق.

وقال أبو داهش "مع حجم السيولة العالية من الاجانب نأمل ان ينعكس ذلك على سوق السندات ...يبدي الكثير من الأجانب اهتماماً بسوق الصكوك ومن المهم جداً إيجاد سوق ضخمة للصكوك لاستيعاب السيولة القادمة والتي من المتوقع أن تكون ضخمة".

فيما قال أبو حليقة: إن السوق السعودية حتى الآن سوق لتبادل الاسهم بالدرجة الاولى، ولم تساهم بدور كبير في استقطاب الاموال، إذ دائماً ما تكون البنوك الخيار الأول للشركات للحصول على التمويل ثم تأتي البورصة كخيار ثان.

وقال "السوق السعودية لا تزال سوقاً خجولة لكن الرياض مؤهلة لأن تكون المركز المالي الأول عربياً وإسلامياً في سوق السندات والصكوك الاسلامية لاعتبارات أهمها أنها مستندة الى اقتصاد كبير".

وتابع "هذا الأمر لن يأت بالتمني بل يجب ان تسعى إليه هيئة السوق المالية سعياً حقيقياً وتوفر البنية التحتية اللازمة له...السماح للاجانب بالاستثمار المباشر في السوق أمر ضروري لتنفيذ ذلك لكنه ليس كافياً.

وكان رئيس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ قال في سبتمبر/ايلول إن الهيئة تسعى لتطوير سوق الصكوك الذي لا يتجاوز ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وإنها تجري دراسة لتطوير أدوات الدين المتاحة للاستثمار.

وأشار أبو حليقة إلى أنه في الوقت الراهن يقتصر إصدار الصكوك والسندات على الراغبين في تنفيذ مشروعات داخل الاقتصاد السعودي.

وأضاف "نرغب أن نرى في المستقبل طرح صكوك تستخدم في تطوير مشروعات ضمن مجلس التعاون ..هذا سيحدث فائدة كبيرة للاقتصاد وسيساعد على توظيف الأموال المتراكمة".