قلق عربي من إقرار الكونغرس قانوناً يجيز مقاضاة السعودية

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن "حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أعربت عن قلقها لتبعات قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي أقره الكونغرس الأميركي، أخيراً، لما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الارهاب في هذه المرحلة التي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك".

ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن "هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول والذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف أن "حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تأمل أن يعيد الكونغرس الأميركي النظر في هذا القانون".

وأكّد البيت الأبيض، أمس الأول الإثنين، أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض "فيتو" ضد قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذي أقره الكونغرس والذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصاً من 19 نفذوا الاعتداءات.

ولكن حتى في حال استخدام أوباما الفيتو، فهذا لا يعني تلقائياً أن القانون لن يرى النور، إذ يمكن للكونغرس أن يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون إذا أقره مجدداً مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعداً في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين.

وعبرت دول مجلس التعاون الخليجي، الإثنين، عن "بالغ قلقها" من القانون.

كما أعرب المغرب، أمس الثلاثاء، عن استنكاره لمشروع القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي. وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إنه "لا يجب، في أي حال من الأحوال، تحميل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم".

وأضافت أنه "لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول. إن مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر فى تاريخ الإنسانية برمته".

وشدّدت الوزارة على أن المغرب "يذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذى يعد ضرورياً من أجل علاقات دولية هادئة".

وحذرت الخارجية المغربية فى بيانها من أن "استهداف وتشويه سمعة دول صديقة للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأميركية، في مجال مكافحة الإرهاب".

(العربي الجديد، فرانس برس)