قلق من فشل اجتماع الجزائر لتثبيت إنتاج النفط

لا صوت يعلو على هدير منصات الإنتاج، يبدو أن هذا الوضع سيظل مستمراً إلى أجل غير مسمى، في ظل السباق الذي تخوضه الدول المنتجة للنفط من أجل البقاء في حلبة السوق العالمية، رغم التحذيرات من مغبة عدم الاتفاق على تثبيت الإنتاج من أجل إيقاف نزيف الأسعار، والذي تأثرت به سلبياً اقتصادات الكثير من الدول المنتجة.

وبينما تترقب سوق النفط العالمية اتفاقاً محتملا لتثبيت الإنتاج خلال اجتماع غير رسمي في الجزائر لأعضاء من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومن خارجها، جاءت تصريحات وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أمس، لتشير إلى عدم قبولها بهذا الطرح رغم المباحثات التي أجريت قبل أيام بين كل من السعودية وإيران، بشأن النفط، لأول مرة منذ اندلاع أزمة تهاوي الأسعار في يونيو/حزيران 2014، والتي نظر إليها محللون على أنها قد تؤدي إلى انفراجة في سوق النفط العالمية.

وقال وزير النفط الإيراني، إن اجتماع "أوبك" المرتقب في الجزائر سيكون تشاورياً وحسب، متوقعاً أن ينتهي بنتائج "متواضعة وغير حاسمة".
ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية "شانا" عن الوزير قوله قبل مغادرته للجزائر، إن الظروف الراهنة غير مواتية للمنتجين والمستهلكين للنفط على المدى المتوسط والبعيد، واصفا اجتماع الجزائر بالتمهيدي إذ من الممكن أن يجهز المجتمعون للنقاط التي ستتم مناقشتها بشكل جدي خلال اجتماع "أوبك" في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في فيينا.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء من داخل "أوبك" ومن خارجها على هامش المنتدي الدولي للطاقة في الجزائر، الذي بدأ أعماله أمس ويستمر حتى الأربعاء المقبل، حيث يناقشون من جديد تثبيت الإنتاج.
ولم يحدد بشكل رسمي الموعد الدقيق للاجتماع، إلا أن وكالة الأنباء الاقتصادية والبيانات المالية "بلومبيرغ" ذكرت يوم الخميس الماضي، أنه سيعقد غداً الأربعاء.

ويأتي الاجتماع المرتقب، بعد لقاءين سابقين عقدا في إبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري 2016، لتثبيت الإنتاج وخفض معروض الخام في الأسواق العالمية، لكنهما فشلا في الوصول إلى اتفاق بسبب اختلاف المجتمعين.
وقال وزير النفط الإيراني في تصريحاته التي نقلتها مراسلة "العربي الجديد"، إن " إيران تحتاج إلى سوق ومصادر مالية وتكنولوجيا، خلال مرحلة ما بعد إلغاء العقوبات، وهو ما ستحاول الحصول عليه خلال اجتماع الجزائر للطاقة".

وجاءت هذه التصريحات، بينما كانت طهران قد أعربت في وقت سابق عن تأييدها المشروط لتحقيق استقرار في سوق النفط ودعمها لمقترح تثبيت الإنتاج، بما يساعد على التخلص من الفائض ويحسن الأسعار.
وتشترط إيران استعادة زبائنها وحصصها، التي خسرتها بعد تشديد الحظر النفطي قبل سنوات بسبب البرنامج النووي، وهو ما يعني إصرارها على رفع الإنتاج في المستقبل القريب، وفق محللين.

وينظر مراقبون إلى أن اجتماع الجزائر، لا يحتمل فشلاً جديداً، لأن ذلك سيهوي بأسعار النفط إلى أقل من 43 دولاراً حتى نهاية العام الجاري على الأقل، في الوقت الذي يعاني فيه المنتجون بما فيهم الكبار، من انخفاض الأسعار.
وقال فضل البوعينين، خبير الاقتصاد السعودي، إن الاجتماع المقبل سيحدد سعر متوسط برميل النفط خلال الشهور المقبلة، "وأي فشل في التوافق على خطوات إعادة الاستقرار، ستهوي بالأسعار دون 43 دولاراً".

وأضاف البوعينين في تصريح للأناضول "الدول المنتجة وصلت لمرحلة كسر العظم (..) لا أعتقد استمرار هذا الوضع نظراً لما تقوم به الدول من إجراءات تقشفية وإصلاحات هيكلية لاقتصاداتها لمواءمة النفقات بالإيرادات، لذا المطلوب هو خفض الإنتاج وليس الاكتفاء بتثبيته".
ونفذت غالبية الدول الأعضاء في (أوبك) والمنتجون الآخرون خارج المجموعة صغاراً وكباراً، إصلاحات هيكلية في اقتصاداتها منذ مطلع العام الجاري، وبرامج تقشفية شملت إلغاء مؤسسات ومشاريع، ودمج أخرى، ورفع الدعم عن عديد السلع والخدمات.

ودفع القلق من استمرار تراجع أسعار النفط، وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة إلى القول يوم الأحد الماضي " لن نخرج من الاجتماع صفر اليدين".
وقادت الجزائر خلال الأسابيع الماضية، مساعي مع عدة دول من داخل وخارج "أوبك"، بهدف تقريب الرؤى والخروج بقرار مشترك خلال الاجتماع التشاوري بغية إنعاش سعر البرميل.

وزادت الدول من داخل أوبك وخارجها من الإنتاج. وبلغ إنتاج الدول الأعضاء في أوبك خلال أغسطس/آب الماضي، نحو 33.237 مليون برميل يومياً، منها نحو 10.6 مليون برميل يومياً من السعودية وحدها، بينما بلغ حجم الإنتاج العالمي في ذات الشهر 95.4 مليون برميل يومياً.
وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس، إن سوق النفط تستعيد توازنها لكن "زيادة بعض المنتجين إنتاجهم قبل الوقت المناسب" أدت إلى تأخر تعافيها.

وأضاف المزروعي، أن دول الخليج تبذل جهوداً في منظمة أوبك "لتجميع الآراء وتوحيد الصف لمساعدة السوق البترولية على التعافي المبكر".
وتابع " لم تفوت الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية (أكبر المنتجين) فرصة إلا وأكدت دعمها للمشاركة فيها شريطة التزام باقي الأعضاء"، داعياً "جميع الدول لتحمل المسؤولية والمشاركة في أي جهد تتفق عليه المنظمة لخدمة استقرار السوق".

وبينما بدت تلميحات إيران بشأن عدم القبول بتثبيت الإنتاج كنوع من الضغوط على الدول الأخرى، ولا سيما السعودية، خرجت أطراف في داخل أوبك وخارجها لتعلن أيضا بشكل غير صريح استمرارها في زيادة الإنتاج.
وقالت روسنفت أكبر شركة منتجة للخام في روسيا، إنها تقدر تكلفة إنتاج الخام صعب الاستخراج بما يتراوح بين 10 دولارات و35 دولارا للبرميل، مما يجعل لتطوير الحقول في بيئة التسعير الحالية جدوى اقتصادية.

وفي رد أرسلته لرويترز عبر البريد الإلكتروني، قالت الشركة إنها تتوقع ارتفاع نسبة مثل هذا الإنتاج النفطي إلى 11% من إجمالي حجم إنتاج الشركة بحلول 2020 مقارنة مع 7% حالياً.
وتقدر روسنيدرا المسؤولة عن تنظيم رخص الحقول النفطية في روسيا حجم الاحتياطيات النفطية الصعبة الاستخراج بنحو 12 مليار طن أو ما يوازي ثلثي إجمالي احتياطيات البلاد النفطية.

كما قال أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية في تصريحات على هامش مؤتمر في دبي، أمس ، إن الشركة تعمل مع الشركاء الصينيين للبحث عن مواقع لتخزين النفط الخام، مشيرا إلى أنها ترغب في تعزيز معدلات استخراج الخام إلى 70%، مقابل ما يتراوح بين 50 و55% حالياً.
وتقدّر احتياطيات أرامكو بنحو 265 مليار برميل من النفط الخام، وهو ما يزيد على 15% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

وفي ظل هذه الأجواء، توقع مارتن كريجهيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، في تصريحات على هامش مؤتمر في دبي، أمس، بقاء أسعار النفط منخفضة لمدة طويلة.
وقال كريجهيد إنه على الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بواقع مليون برميل يومياً كل عام "فمن المتوقع أن تبقى أسعار النفط منخفضة لمدة طويلة".