أكثر من 2512 شخصًا وضعوا في قوائم الإرهاب خلال 8 أيام، بمعدّل 314 شخصًا يوميًا، و13 إرهابيا في الساعة. كان ذلك هو معدل إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب بمصر خلال الأسبوع الماضي بقرارات قضائية نشرت في الجريدة الرسمية.
في 27 مايو/ أيّار بدأ نشر القرارات، بإدراج 67 متهمًا في قضية غرفة عمليات رابعة في قائمة الإرهاب لمدّة ثلاث سنوات، وفي اليوم التالي تضمّنت القرارات المنشورة أحكامًا قضائية صدرت في 26 ديسمبر/ كانون الأوّل و4 يناير/ كانون الثاني الماضيين في القضايا المعروفة إعلاميا بـ"داعش ليبيا ومطروح" والتي ضمت 20 متهمًا، وقضية اللجان النوعية بالفيوم والتي ضمت 154 آخرين، وقضية "حلوان" التي شملت 24 متهمًا.
في اليوم الموالي نُشرت ثلاثة قرارات أخرى، أدرجت 61 متهمًا آخرين، تلك القوائم ضمت أطفالا لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا من بينهم أسر زهر الدين (16 عامًا)، استمر نشر القضايا يوميًا ليصل العدد في 1 يونيو/ حزيران إلى ما يقرب من آلف متّهم.
بحلول 4 يونيو/ حزيران، نُشرت القائمة الكبرى والتي ضمت 1536 متهمًا كان محمد أبو تريكة، لاعب كرة القدم السابق، على رأسها، رغم صدور الحكم منذ 12 يناير/ كانون الثاني 2017 موجهًا له ومن معه 6 تهم كانت ترديد الإشاعات الكاذبة حول سوء الأحوال الاقتصادية وزيادة الأسعار لإثارة المواطنين، واحتكار الشركات والمؤسّسات التابعة لهم للبضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وزيادة نسبة البطالة ومقاطعة الشركات الداعمة للدولة وجمع العملات الأجنبية وتوجيه المصريين المقيمين بالخارج لوقف التحويلات لإجبار البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية".
القائمة ضمّت عددًا ممن تعرّضوا لفترات اختفاء قسري ولم يظهر بعضهم حتى الآن، أو هناك من توفوا سواء داخل السجون أو خارجها قبل صدور القائمة، أو تعرّضوا للتصفية الجسدية، من بينهم من أعلنت وزارة الداخلية في أوّل يوليو/ تموز 2015 تصفيتهم في شقّة بمدينة السادس من أكتوبر، وهم "ناصر الحافي، وأسامة أحمد الحسيني، هشام إبراهيم الدسوقي، وكذلك محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد الذي تعرض للتصفية في 6 أكتوبر 2016.
عماد حسن، الذي كان ضمن القائمة، توفي بسرطان المعدة داخل سجن العقرب بعد تدهور حالته الصحية ورفض إدارة السجن علاجه في 27 مايو 2015. أما أبو الذهب ناصف، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، والمتهم في قضية "أحداث البحر الأعظم"، توفي بماليزيا في 22 يناير/ كانون الثاني 2014، وجاء اسمه في القائمة بجانب أحمد سيف الإسلام حسن البنا الذي توفي في 5 فبراير/ شبّاط 2016، سبقه في يناير مصطفى عطية، مسؤول مكتب إداري بالجماعة في يناير 2016.
بعض القرارات المنشورة، لم يكن أحد يعلم بصدور أحكام من محكمة الجنايات بها، وفقًا لـ"عزت غنيم"، المحامي الحقوقي، كان من بينها القرار الذي أدرج فيه عدد من الأطفال، متوقعًا استمرار صدور تلك القرارات في كافة القضايا حتى وإن كانت قيد التحقيق.
أكد غنيم لـ “جيل" أن الأعداد كبيرة للغاية، وأصبح الأمر يشبه إدراج مصر كلّها على قائمة الإرهاب، مشددًا على أن القائمة التي ضمت محمد أبو تريكة، لم يُتهم عدد كبير من أعضائها في قضايا أو حُقق معهم من قبل.
12 قرارًا بالإدراج هو مجموع ما صدر حتى الآن، ويوضح غنيم وجود 7 قرارات سابقة لكن محكمة النقض ألغت خمسة منهم بعد الطعن عليها وأيدت إثنين فقط.
محكمة النقض في أحكامها السابقة بالطعن على تلك القرارات بالإدراج، ذكرت وجود قصور في التحقيقات وخلوها من الأسباب التي استندت إليها محكمة الجنايات لوضع الأشخاص كإرهابيين، وعدم خضوعهم للتحقيق أو وجود مستندات تثبت تمويلهم لعمليات إرهابية.
يعتبر غنيم أن كافة تلك الأسباب موجودة في القائمة التي تحمل اسم أبو تريكة، مما يجعل إلغاء هذا القرار ورفع أسماء الأشخاص من القائمة متوقعًا، مشيرًا إلى أنها تحمل عددًا من المتوفين منذ فترات تصل إلى 15 عامًا ومختفين قسريًا وأطفالا.
ويختم المتحدّث قوله: “القائمة معيبة بكافة الأشكال والطرق، وفيها مخالفات قانونية أكثر من كافة القوائم السابقة، لكن الجميع أصبح على قائمة الإرهاب الآن لمدة ثلاث سنوات إذا تم رفض الطعن".
