قواعد الهجرة البريطانية تهدد باتخاذ إجراءات قضائية جديدة

وكشفت وزارة الداخلية أنّ التأخير الذي استمرّ أربعة أشهر لإصدار قواعد جديدة، أدّى إلى تراكم 5 آلاف طلب من الأزواج الأجانب. وفي الوقت ذاته، تعهّد البيان المحافظ برفع الدخل المطلوب حالياً، للشريك المقيم في بريطانيا إلى 18600 جنيه إسترليني سنوياً، حتى يتمكن من استقدام شريكه من خارج بريطانيا، ما من شأنه أن يستبعد الكثير من الأزواج.

أمّا تشاي باتل، المدير القانوني لـ"المجلس المشترك لرعاية المهاجرين"، فقال إنّ البحث الذي قدّموه إلى المحكمة العليا، يبيّن الصدمة المأساوية طويلة الأمد التي لحقت بالأطفال الذين يعايشون هذه الأوضاع. وتابع أنّ القواعد الجديدة الصادرة لم تكتب بوضوح، وأنّ الحكومة لا تزال تحتفظ بالتوجيهات التي ستبيّن كيفية تنفيذها بالفعل، مضيفا أنّ المجلس سيراقب عن كثب تنفيذ هذه القواعد الجديدة، في أغسطس/آب، وهو على استعداد لتحدي أي مخالفة أخرى.

وأفادت سونيل ميهتا، المتحدّثة باسم "بريتسيتس"، بأنّ وزارة الداخلية تحتفظ على نحو غير مبرّر بهذا العذر القاسي، ما يعني أنّ العائلات ستبقى تحت رحمة العاملين على قضاياها، الذين هم بدورهم يتعرّضون لضغوط كبيرة ترغمهم على رفض الطلبات.

وتكمل ميهتا، أنّه في الوقت ذاته، يواصل الأزواج حياتهم في العيش في بلدان مختلفة، ويربّى الأطفال من قبل أحد الوالدين، ويعيش بريطانيون في المنفى، في وقت يسمح فيه غالبا لكبار السن بالعودة إلى الوطن والاعتماد على مساعدات الرّعاية الاجتماعية.

وقال روب ماكنيل، من مرصد الهجرة، إنّ النساء أكثر عرضة للتأثّر من الرّجال، مرجحا أن يتأثّر الناس في شمال بريطانيا أكثر من أولئك المقيمين في لندن، كما تتأثّر الاقليات العرقية أكثر من البيض.

ويبلغ الحد الأدنى للدخل المطلوب، الذي قدّمته تيريزا ماي، في عام 2012، بصفتها وزيرة الداخلية آنذاك، 18600 جنيه إسترليني، للشريك خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ويزيد ليصل إلى 22400 إن كان لديهما طفل واحد، ويزيد نحو 2400 جنيه إسترليني مع كل طفل إضافي.

وقبلت المحكمة العليا، في فبراير/شباط، هذه الشروط من حيث المبدأ، لكنّها حذّرت من أن تتسبّب في مشقة، وأمرت بإجراء تغييرات في ما يتعلّق بالأطفال. ورداّ على ذلك، قالت وزارة الداخلية، إنّها ستأخذ في عين الاعتبار "الأرباح المستقبلية ذات المصداقية" من مقدّم الطلب، فضلاً عن أي ضمان دعم مالي من طرف ثالث، لكن في ظروف استثنائية فقط. وقالت أيضاً إنّ القرارات ستعطي الأولوية لمصالح الأطفال المتأثرين بالقرار.