قوى غربية "لا تعارض" اتفاقية تيران وصنافير

أعلنت مصادر دبلوماسية غربية في العاصمة المصرية القاهرة، أن "بعض القوى الأوروبية البارزة على الساحة الدولية، لم تبدِ اعتراضاً على مسألة تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وفقاً لاتفاقية الترسيم بين البلدين". وأوضحت أن "سفراء دول كبرى بالقاهرة، على الرغم من تأكدهم وقناعتهم بأن الجزر مصرية من واقع خزانة الوثائق الخاصة بهذه الدول، تحديداً بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، إلا أنها ستلتزم موقف المشاهد فقط، نظراً لكون هذا الاتفاق يضمن مزيداً من الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن "موقف الدول الأوروبية الكبرى من الاتفاق يأتي لأنه في حال إتمامه، ستلتزم السعودية بتقديم حزمة مساعدات مالية كبرى للقاهرة، بشكل يدفع نحو حل جزء من الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تعانيها مصر، ولا يبدو منها سوى الجزء القليل فقط على السطح. كما أن هذه المساعدات ستقوم القاهرة من خلالها بدفع جزء من الاستحقاقات المقررة عليها لعدد من المجموعات الاقتصادية الأوروبية الكبرى التي تستثمر في مصر، إضافة لكونها ستضمن علاقة جيدة بين الخليج ومصر، بما يشجع الشركاء الخليجيين على تحمل الأعباء المالية لمصر لبعض الوقت".

" عدد من القوى الأوروبية اشترطت في بداية الأمر عدم تضرر الدولة الإسرائيلية من أي اتفاق في المنطقة "

وأكدت أن "عدداً من القوى الأوروبية اشترطت في بداية الأمر عدم تضرر الدولة الإسرائيلية من أي اتفاق في المنطقة"، مشيرة إلى أن "ترحيب إسرائيل بخطوة تسليم مصر للجزيرتين إلى السعودية، كان هو الخطوة الحاسمة التي دفعت بالقرار إلى الصدارة".

في المقابل كشفت المصادر أن "هناك صيغة جديدة مرضية لكافة الأطراف تسعى لتجميد الملف لبعض الوقت لحين تبريد الشارع المصري وتجاوز النقاط الخلافية القانونية والقضائية"، لافتة إلى أن "الصيغة تضمن تسليم الجزيرتين للسعودية".

وتنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، في الطعن المقدم لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بمقتضاها القاهرة، عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر. وهي الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة في إبريل/نيسان 2016 قبل أن تتسبب في حالة من الغضب في الشارع المصري دفعت النظام السياسي لتأجيل تسليمها.

كما أعلنت حملة الدفاع عن الأرض التراجع عن التظاهرة التي دعت لها في وقت سابق، بعد أن قامت وزارة الداخلية بنقلها من محيط مجلس الوزراء إلى حديقة الفسطاط، ورأت الحملة أن هذه الخطوة تمثل تفريغاً للدعوة من مضمونها، داعية للحشد أمام مجلس الدولة اليوم خلال نظر القضية.