كاشف أسرار الاستخبارات الأميركية غير مجبر على كشف مصادره

أعرب نادي الصحافة الوطني الأميركي عن سروره بما أعلنه مصدر في وزارة العدل الأميركية، بأن الوزارة لم تعد راغبة في إجبار الصحافي الأميركي جايمس رايزن على الكشف عن مصادره ذات العلاقة بما نشره خلال الأعوام الماضية من أسرار وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) في كتابين له وتقارير لنيويورك تايمز. 

لكن رايزن كتب في تغريدة على حسابه على "تويتر" نقلا عن محاميه: "لم نتلق حتى الآن أي عرض رسمي من الحكومة، وعندما نسمع منهم فسوف نرد".

From my lawyer, Joel Kurtzberg: "We have not yet heard from the government. They have made us no offers. When they do, we will respond."

— James Risen (@JamesRisen) December 13, 2014

واعتبر صحافيون أميركيون أن ما صدر عن وزارة العدل الأميركية ربما يكون صحيحاً، فيما يتعلق بكف المساءلة عن رايزن، بخصوص مصادر معلوماته، لكن هذا لا يعني أن مشكلاته القانونية مع السلطات الفدرالية قد انتهت.

وأوضح الكاتب المتخصص في قضايا الحريات كيفن كوسزتولا إنه لا يزال وارداً أن تستدعي وزارة العدل رايزن للإدلاء بأقواله كشاهد في قضية عميل وكالة الاستخبارات الأميركية السابق جيفري الإسكندر ستيرلينج المتخصص في الشؤون الإيرانية، والذي يحاكم بتهمة إفشاء أسرار الوكالة.

وكان الصحافي رايزن قد كشف في أحد كتبه أن وكالة الاستخبارات الأميركية تبنت خطة فاشلة حاولت عن طريقها زرع عالم ذرة تابع لها في مشروع طهران النووي لتضليل الإيرانيين حول طرق صنع القنبلة النووية. 

 

وكانت الخطة تقضي وفقاً لما رواه رايزن عام 2006 في كتاب بعنوان "حالة حرب"، بإرسال عالم روسي سابق إلى إيران لنقل معلومات خاطئة، ومحاولة تخريب البرنامج النووي الإيراني.

ورفضت المحكمة العليا النظر في القضية من دون الإدلاء بأي تعليق، وهي بالتالي أبقت على سريان أمر محكمة الاستئناف الفدرالية إلى رايزن بالكشف عن مصادره.
ورغم أن رايزن مهدد بالسجن نتيجة كشفه لمصادره، إلا أن وزير العدل الأميركي الحالي إيريك هولدرز تعهد في وقت سابق بعدم سجن أي صحافي في أي قضية تتعلق بعمله مهما كانت الظروف إلا إذا غادر منصبه كوزير للعدل.

 

ويتهم الصحافي جيمس رايزن إدارة الرئيس باراك أوباما بتضييق مساحة الحرية إزاء تغطية القضايا المتعلقة بالأمن القومي، كما ينتقد إجراء تحقيقات مع الصحافيين حول الكشف عن مصادرهم.

وكانت المحكمة العليا الأميركية رفضت في مارس/آذار الماضي التدخل في النقاش الدائر حول حماية مصادر المعلومات، الأمر الذي أبقى الصحافي رايزن مهددا بالاستدعاء والتحقيق معه في أي لحظة.