كردستان: الأحزاب تقترب من تفكيك الأزمة السياسية

قال مسؤولون في أحزاب سياسية بإقليم كردستان العراق، إنهم يقتربون من تفكيك الأزمة السياسية في الإقليم بعد مرور أكثر من عام على توقف البرلمان عن العمل، وإبعاد وزراء أحد أطراف الائتلاف الحكومي، على خلفية خلافات سياسية.

وأشار عضو قيادة "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، أحمد كاني، إلى أن تفهماً ظهر في سلسلة الاجتماعات مع الأحزاب السياسية الأخرى، مبيّناً أن جولة جديدة من الاجتماعات ستبدأ خلال الأيام المقبلة، لمواصلة البحث عن حلول للأزمة.

وكان الإقليم قد دخل في أزمة سياسية ظهرت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، عندما حاول الحزبان الثاني والثالث من حيث التمثيل في الائتلاف الحكومي والبرلماني، وهما "حركة التغيير، و"حزب الاتحاد الوطني"، برئاسة جلال الطالباني، فرض تعديلات قانونية مهمة في البرلمان، بعيداً عن التوافق على الحزب الأول في البرلمان والحكومة، وهو "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بزعامة مسعود البرزاني.

وحاولت حركة التغيير وحزب الطالباني جمعَ الأصوات الكافية لتعديل قانون يخصّ نظام انتخاب رئيس الإقليم من الاقتراع المباشر إلى اختيار في البرلمان، مع انتزاع الجزء الأكبر من صلاحيات الرئيس، وهو ما اعتبر تحرّكاً موجّهاً ضد حزب رئيس الإقليم، مسعود البرزاني، ما أدى الى تعطّل البرلمان واستبعاد وزراء حركة التغيير من الحكومة.

" البرزاني كان قد أبدى استعداده لقبول تسلّم شخص آخر غيره منصب رئيس الإقليم لفترة انتقالية إلى حين إجراء انتخابات جديدة "

ودعا البرزاني، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، في رسالة وجّهها للأحزاب السياسية، إلى الاجتماع لحل أزمة الإقليم، مبدياً استعداده لقبول تسلّم شخص آخر غيره منصب رئيس الإقليم لفترة انتقالية، إلى حين إجراء انتخابات جديدة العام المقبل، كما دعا إلى تغيير رئاسة البرلمان والتشكيلة الحكومية.

وقد رحّبت أكثرية الأحزاب بالرسالة، وعلى أساسها انطلقت جولة محادثات انتهت في الأسبوع الحالي.

وأضاف عضو وفد "الحزب الديمقراطي" في محادثات الأحزاب الأخرى، أحمد كاني، في تصريح صحافي "اتخذنا رسالة الرئيس أساساً للمحادثات، لكن هناك حاجة إلى اجتماعات عديدة. لن تنتهي المفاوضات باجتماع أو اثنين. بعد عطلة رأس السنة سنبدأ جولة ثانية من المفاوضات". وتابع "لدينا خلافات مع حركة التغيير ومواقف متباينة، لكننا جلسنا في الاجتماع الأخير كأخوة وتبادلنا الآراء بإيجابية".

" يحاول البرزاني التوصل إلى حل للأزمة من أجل الاهتمام بملف التفاوض مع بغداد حول الملفات الخلافية وتفعيل قضية انفصال الإقليم عن العراق "

ويحاول حزب البرزاني التوصل إلى حل للأزمة السياسية في الإقليم خلال فترة غير طويلة، لتوحيد الإقليم من أجل الاهتمام بملف التفاوض مع بغداد حول الملفات الخلافية العالقة، وتفعيل قضية انفصال الإقليم عن العراق، والتواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة.

وأشار أحد مساعدي البرزاني لذلك صراحة بالقول إن حزبه "جاد ويستعجل للتوصل إلى حل".

وقال عضو قيادة حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، جعفر مصطفى، في تصريح لتلفزيون "روداو" الكردي، إن الاجتماع الذي ضم حزبه و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" كان "مهماً وأكدا فيه مسؤوليتهما تجاه الأوضاع الراهنة في كردستان".

بدوره، قال القيادي في "حركة التغيير"، وأحد أعضاء وفده المفاوض، جلال جوهر، إن رسالة البرزاني "تصلح لتكون أساساً للتفاوض، ونحن نراها إيجابية، وقد طالبنا في الاجتماع مع الحزب الديمقراطي بوضع آليات لتنفيذ ما جاء في الرسالة، والمهم بالنسبة لنا تلك الخطوات الفعلية".

وأضاف "قررنا مع التغيير عدم الخوض في ما مضى، لكي لا يؤثر ذلك سلباً على نتائج الاجتماع". وبغية تفعيل رسالة البرزاني، عقدت قيادة حزبه اجتماعاً داخلياً، الثلاثاء، جرى خلاله بحث تسمية شخص لمنصب رئيس الإقليم لحين موعد الانتخابات المقبلة واختيار رئيس ونائب وسكرتير جدد للبرلمان وتشكيل حكومة جديدة".

ويستدعي التغيير في منصب الرئيس إجراء تعديل قانوني في البرلمان، ما يعني أن حلحلة أزمة الإقليم ستنطلق من تفعيل البرلمان، ودعوته للانعقاد، تمهيداً لتغييرات في الرئاسة والحكومة.

وتفاقمت مشاكل الإقليم الاقتصادية والمالية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة متأثرة بالأزمة السياسية، حيث لم يتمكن ممثلو الإقليم في البرلمان العراقي من التفاوض كفريق واحد مع الحكومة العراقية، وظهر الانقسام بين النواب الأكراد.

وتعود أزمة الإقليم، بالدرجة الأولى، للقرار الذي أصدره رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، قبيل خروجه من الحكومة، بإيقاف صرف حصة إقليم كردستان من ميزانية الدولة العراقية، وهو ما أدى إلى اعتماد الإقليم على بيع نفطه بشكل مباشر، واستعمال عوائده. وبعد تراجع أسعار النفط عالمياً، أخذ الإقليم يواجه عجزاً يصل إلى 50% في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والميزانية التشغيلية للحكومة، ولا تزال الأزمة الاقتصادية مستمرة، بينما تنتظر الحكومة نتائج بعض الإجراءات ضمن خطة التقشف التي أعلنت عنها.