وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط، إن الوزارة ترحب بإعلان حكومة كردستان تسليم النفط المستخرج من قبل الإقليم وبعض حقول محافظة كركوك المتاخمة له، وتصديرها وفق الآليات القانونية المتبعة من قبل شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
وأضاف جهاد، في بيان اليوم، أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن في أكثر من مناسبة استعداد الحكومة دفع رواتب موظفي الإقليم في حال تسليم النفط".
وأشار إلى أن تصدير حكومة كردستان النفط المستخرج من حقول الإقليم وبعض حقول كركوك، بشكل مستقل ودون علم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، وبيعه بأقل من الأسعار التي تعتمدها شركة "سومو" في تعاملاتها الخارجية، ألحق ضرراً بالإيرادات المالية للبلاد وللإقليم.
وتابع أن "عدم تسليم حكومة الإقليم الإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط الخام إلى الخزينة الاتحادية، أدى إلى تعذر صرف مستحقات الإقليم المالية من قبل الحكومة بحسب الموازنة الاتحادية، بينما كان يفترض بحكومة الإقليم أن تكون لديها الايرادات الكافية لدفع هذه الرواتب".
وقال المتحدث باسم وزارة النفط إن الحكومة الاتحادية ووزارة النفط تأمل في التوصل مع حكومة الإقليم إلى آليات جديدة ملزمة للطرفين بشأن صادرات النفط.
كانت حكومة كردستان قد أعلنت في يوليو/ تموز الماضي، عن تحقيق إيرادات صافية من بيع النفط الخام بقيمة 2.34 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي 2016.
ولا تلبي هذه الإيرادات احتياجات الإقليم لدفع رواتب موظفيه والمتقاعدين البالغ عددهم 1.4 مليون شخص يتقاضون 4.38 مليارات دولار خلال ستة أشهر بواقع 730 مليون دولار شهرياً، وفق البيانات الرسمية.
وباع الإقليم نحو 85 مليون برميل من النفط الخام من حقوله، إضافة إلى بعض حقول كركوك، إلى مشترين بصورة مباشرة ومستقلة عن الحكومة المركزية في بغداد خلال الأشهر الستة الماضية.