رسوم واشنطن ترتدّ سلباً على اقتصاد الولايات المتحدة (Getty)
يرى خبراء اقتصاديون بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة أن السياسة التجارية الحالية التي تقضي بزيادة الرسوم الجمركية تؤدي إلى نتائج سلبية للاقتصاد الأميركي، كما كشف تحقيق أجرته "الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال" (ناشونال أسوشييشن فور بزنس إيكونوميكس/ NABE).
وتنوي إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض شريحة ثانية من الرسوم الجمركية بنسبة 25% اعتبارا من الخميس، على ما قيمته 16 مليار دولار من البضائع الصينية بعد حزمة أولى مطلع يوليو/ تموز على 34 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة. وأعلنت بكين أنها سترد على هذه الخطوة بإجراءات انتقامية.
وقال نائب رئيس المؤسسة، كيفين سويفت، إن "أكثر من 90% من الأشخاص الذين استُطلعت آراؤهم يعتبرون أن الرسوم الحالية والتهديدات بفرض رسوم جديدة لها تأثير سلبي في الاقتصاد الأميركي".
وهم يخشون أيضا أن يتضرر الاقتصاد، إذا خرجت الولايات المتحدة من اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) التي يجري التفاوض حولها مجددا مع كندا والمكسيك.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أشار في وثيقة في منتصف يوليو/ تموز إلى تزايد القلق بين الصناعيين الأميركيين، بشأن الرسوم الجمركية مع ارتفاع أسعار سلع عديدة مثل الفولاذ والخشب.
وكشف التحقيق الذي تجريه "الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال" مرتين في السنة وشمل 251 خبيرا اقتصاديا، أن الخبراء منقسمون جدا بشأن آثار انتعاش الموازنة الناجم عن تخفيضات في الضرائب وزيادات في نفقات إدارة ترامب.
وقال جيم ديفلي الذي أشرف على الاستطلاع إن "7 من كل 10 اقتصاديين في القطاع الخاص يرون أن السياسة المتعلقة بالميزانية محفزة جدا". ولم تكن نسبة هؤلاء تتجاوز 52% في فبراير/ شباط.
وترى غالبية من 80% من الذين شملهم الاستطلاع، أن سياسة الموازنة يجب أن تهدف إلى خفض العجز بالمقارنة بإجمالي الناتج الداخلي.
وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس أن تخفيضات ضرائب الشركات التي يفترض أن تتراجع من 35% إلى 21%، وارتفاع النفقات يفترض أن تؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة الأميركية إلى 1000 مليار دولار خلال سنتين، أي أكثر من 5% من إجمالي الناتج الداخلي.
وهو يتوقع للعام 2018 أن يبلغ العجز 804 مليارات دولار، أي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
