مصارف لبنان (رمزي حيدر/فرانس برس)
في رحلة البحث عن الشوائب في المصارف اللبنانية، لا يتكبّد الباحث عناءً يُذكر كي يجد شخصاً يعاني من مصرف ما، فما عليك سوى طرح سؤال واحد، هل أنت مقترض؟ يجيب إبراهيم بالإيجاب، فـ"أنا مقترض 90 مليون ليرة منذ سنتين، من أجل شراء شقة، وسوف أعيدهم 150 مليون ليرة، أي بنسبة فائدة تتخطى الـ40% من قيمة المبلغ الأصلي، وأي تأخير في دفع المستحقات الشهرية أغرّم عليه بـ10% من قيمة القسط الشهري". ولدى سؤال إبراهيم عن معرفته المسبقة بالغرامة والفوائد والبنود المتفق عليها، يجيب بالنفي، فـ"الأوراق التي وقّعتها كانت كثيرة، واكتفوا بشرح مختصر عنها".
أمّا محمد، فاكتشف أن مصرفه يأخذ منه كل ستة أشهر 20 دولاراً أميركياً بدل كشف حساب على تأمين الحياة الخاص به، علماً أن قيمة الدفعة الشهرية هي 100 دولار أميركي فقط لا غير، ويلزم الشخص سداد الدفعة الشهرية في المصرف المتعامل مع شركة التأمين بموجد عقد بينهما أو لغاية في نفسيهما. ويضيف محمد: "أنا لم أطلب كشف حساب، فالمبلغ صغير والحساب ليس جارياً، وعندما سألت المصرف أجاب الموظف أن هذا الإجراء طبيعي وأنت موقّع على هذا البند وعليك الالتزام به".
إلى ذلك، تبلغ كلفة استخدام بطاقة الاعتماد ATM لمرة واحدة دولاراً واحداً، حسبما يقول أحد مدراء الفروع المصرفية الذي طلب عدم الكشف عن اسمه. دولار واحد، طبعاً، بحال كان جهاز السحب تابعاً للمصرف ذاته، ويصبح المبلغ دولارين أو ثلاثة دولارات بحال كان الجهاز لمصرف آخر. وعن إعلام الزبائن بهذا الإجراء، يقول المدير "لا أحد يسأل من الزبائن".
وفق مدير الفرع، فإن الفائدة المباشرة على قرض السيارة تراوح بين 7 و8%، أما في الواقع فقد تصل إلى 40%، وذلك ثمن تكاليف التأمين الشاملة المُلزَم بها المقترض. ويشير إلى أن نصف الأرباح تعتمد على الإضافات غير المباشرة التي يدفعها الزبائن.
من جهته، يستهلّ مدير مركز الدراسات في مجموعة بنك بيبلوس، الدكتور نسيب غبريل، حديثه بالدفاع عن المصارف، معتبراً أنها هدف من السهل مهاجمته من الجميع. ويحمّل غبريل المسؤولية للزبائن لأنهم لا يطّلعون بشكل كاف ٍعلى الأوراق والمستندات وما تتضمن من بنود.
ويضيف غبريل أن "مصرف لبنان أصدر تعميماً يلزم المصارف بتفسير تفاصيل مكونات القروض أو أي تعامل آخر، ونحن، من جهتنا، ملتزمون بذلك". وعن الفوائد المرتفعة، يحمّل غبريل المسؤولية للدولة اللبنانية بسبب العجز في الموازنة الذي يتخطى 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسية بالسعي لتخفيض النفقات ومكافحة التهرّب الضريبي، ما يدفع المصارف لزيادة الفوائد كي لا تقع هي بالعجز أيضاً.
"حاكم لبنان هو القطاع المصرفي"، بهذه العبارة يبدأ رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور زهير برو، حديثه لـ"العربي الجديد". ويضيف أن هذا القطاع يقرض الدولة اللبنانية، ولذلك تغيب الرقابة والمحاسبة على أعماله. ويطالب برو مصرف لبنان بـ"أن يكون الهيئة الناظمة من خلال تشكيل لجنة رقابة بين المصارف والمستهلكين، هدفها حل النزاعات القائمة وتلقي الشكاوى المرفوعة". ويذكّر برو بأن جمعية حماية المستهلك طالبت مصرف لبنان بتشكيل هذه اللجنة منذ العام 2008 و"حتى اليوم لم نُعطَ رداً، ولم تشكَّل اللجنة".
ويختم برو بالقول إنه "في كل دول العالم عندما يستعمل المواطن آلة سحب النقود لا يُحسَمُ من حسابه شيء، أما في لبنان فالسحب شغاّل، لأن المحاسبة معطلة. نعم هناك ممارسات عديدة تبدأ ولا تنتهي، ومعظم المتضررين هم صغار المودعين".
أمّا محمد، فاكتشف أن مصرفه يأخذ منه كل ستة أشهر 20 دولاراً أميركياً بدل كشف حساب على تأمين الحياة الخاص به، علماً أن قيمة الدفعة الشهرية هي 100 دولار أميركي فقط لا غير، ويلزم الشخص سداد الدفعة الشهرية في المصرف المتعامل مع شركة التأمين بموجد عقد بينهما أو لغاية في نفسيهما. ويضيف محمد: "أنا لم أطلب كشف حساب، فالمبلغ صغير والحساب ليس جارياً، وعندما سألت المصرف أجاب الموظف أن هذا الإجراء طبيعي وأنت موقّع على هذا البند وعليك الالتزام به".
إلى ذلك، تبلغ كلفة استخدام بطاقة الاعتماد ATM لمرة واحدة دولاراً واحداً، حسبما يقول أحد مدراء الفروع المصرفية الذي طلب عدم الكشف عن اسمه. دولار واحد، طبعاً، بحال كان جهاز السحب تابعاً للمصرف ذاته، ويصبح المبلغ دولارين أو ثلاثة دولارات بحال كان الجهاز لمصرف آخر. وعن إعلام الزبائن بهذا الإجراء، يقول المدير "لا أحد يسأل من الزبائن".
وفق مدير الفرع، فإن الفائدة المباشرة على قرض السيارة تراوح بين 7 و8%، أما في الواقع فقد تصل إلى 40%، وذلك ثمن تكاليف التأمين الشاملة المُلزَم بها المقترض. ويشير إلى أن نصف الأرباح تعتمد على الإضافات غير المباشرة التي يدفعها الزبائن.
من جهته، يستهلّ مدير مركز الدراسات في مجموعة بنك بيبلوس، الدكتور نسيب غبريل، حديثه بالدفاع عن المصارف، معتبراً أنها هدف من السهل مهاجمته من الجميع. ويحمّل غبريل المسؤولية للزبائن لأنهم لا يطّلعون بشكل كاف ٍعلى الأوراق والمستندات وما تتضمن من بنود.
ويضيف غبريل أن "مصرف لبنان أصدر تعميماً يلزم المصارف بتفسير تفاصيل مكونات القروض أو أي تعامل آخر، ونحن، من جهتنا، ملتزمون بذلك". وعن الفوائد المرتفعة، يحمّل غبريل المسؤولية للدولة اللبنانية بسبب العجز في الموازنة الذي يتخطى 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسية بالسعي لتخفيض النفقات ومكافحة التهرّب الضريبي، ما يدفع المصارف لزيادة الفوائد كي لا تقع هي بالعجز أيضاً.
"حاكم لبنان هو القطاع المصرفي"، بهذه العبارة يبدأ رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور زهير برو، حديثه لـ"العربي الجديد". ويضيف أن هذا القطاع يقرض الدولة اللبنانية، ولذلك تغيب الرقابة والمحاسبة على أعماله. ويطالب برو مصرف لبنان بـ"أن يكون الهيئة الناظمة من خلال تشكيل لجنة رقابة بين المصارف والمستهلكين، هدفها حل النزاعات القائمة وتلقي الشكاوى المرفوعة". ويذكّر برو بأن جمعية حماية المستهلك طالبت مصرف لبنان بتشكيل هذه اللجنة منذ العام 2008 و"حتى اليوم لم نُعطَ رداً، ولم تشكَّل اللجنة".
ويختم برو بالقول إنه "في كل دول العالم عندما يستعمل المواطن آلة سحب النقود لا يُحسَمُ من حسابه شيء، أما في لبنان فالسحب شغاّل، لأن المحاسبة معطلة. نعم هناك ممارسات عديدة تبدأ ولا تنتهي، ومعظم المتضررين هم صغار المودعين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
