يصرّ سلام على حقه بوضع جدول الأعمال (حسين بيضون)
وجّه رئيس الحكومة اللبنانيّة تمام سلام دعوة إلى الوزراء لعقد جلسة للحكومة يوم الخميس المقبل، وذلك بعد دخولها في حالة "موت سريري" منذ الرابع من الشهر الحالي، بسبب مطالبة وزراء التيار الوطني الحرّ (برئاسة النائب ميشال عون) بتعيين العميد شامل روكز، وهو أحد أصهرة عون، قائداً للجيش قبل انتهاء ولاية القائد الحالي جان قهوجي في سبتمبر/أيلول المقبل. ويُساند حزب الله عون في موقفه هذا. في المقابل، يرفض سلام وتيار المستقبل ورئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، تعيين قائد جديد للجيش قبل أشهر من إنهاء ولاية الحالي، لكون هذا الأمر سيجعل الجيش برأسين. كما أن هذه القوى تعتبر أن تأجيل تسريح قهوجي (أي تمديد ولايته) أمر ممكن في حال الفشل في التوافق على قائد جديد، لأن الجيش لا يُترك بلا قيادة. والنقطة الأخيرة هي أكثر ما يرفضه عون. ومن هنا، وضع عون شرط أن يكون بند تعيين قائد جديد للجيش، بنداً أولاً على جدول أعمال الحكومة، للسير بالاجتماع.
وبحسب مصادر رئيس الحكومة اللبنانيّ، فإن دعوة سلام لا تستند إلى اتفاق سياسي جديد، "فالرئيس أعطى أربعة أسابيع فرصة للتوافق السياسي، والبلد لا يحتمل أي تأخير، ويجب تسيير شؤون الناس، إذ لا يمكن أن تبقى مصالحهم متوقفة، فيما البلد يمرّ بأوقات صعبة اقتصادياً وسياسياً".
وتؤكّد هذه المصادر أن جدول الأعمال لا يزال الجدول القديم، ولم يتم إدراج تعيين قائد الجيش كبند أول كما يُطالب عون. ورفضت هذه المصادر الدخول في السيناريوهات الممكنة، مؤكّدة في الوقت عينه دعم الرئيس نبيه بري لدعوة سلام "وسيشارك وزراؤه في الجلسة وسيناقشون جدول الأعمال". ولفتت إلى أن التيار الوطني الحرّ وحزب الله يمثلان كتلة "وازنة" في الحكومة، "لكن لديهم 6 وزراء في مقابل 18 وزيراً يرفضون الاستمرار في تعطيل الحكومة".
اقرأ أيضاً: لبنان... فدرالية عون ترث المؤتمر التأسيسي و"القانون الأرثوذكسي"
وفي الضفة الأخرى، يصرّ وزير الخارجية جبران باسيل (صهر عون أيضاً)، على أن يتم إشراك الوزراء في وضع جدول الأعمال، معتبراً أن هذا حق من حقوق فريقه السياسي، إذ يرى نفسه الممثل الأول للمسيحيين في لبنان. وفي ظلّ غياب رئيس الجمهورية، والذي أعطاه الدستور حق المشاركة في وضع جدول الأعمال، "فإن من حقنا المشاركة في وضع جدول الأعمال" كما سبق لباسيل أن قال منذ أيّام. فإن مصادر سلام ترى هذا الأمر "اجتهادات تسبّب غياب رئيس الجمهورية في ظهورها"، وأكّدت أن وضع جدول الأعمال من حق رئيس الحكومة "ولا أحد يستطيع فرض جدول أعمال جديد"، لكنها لفتت إلى أنه يُطلع الوزراء عليه قبل 72 ساعة، وليس 48 ساعة فقط كما ينص الدستور.
في المقابل، أبلغ النائب آلان عون (التيار الوطني الحرّ) "العربي الجديد" أن دعوة سلام في الشكل ليست مشكلة، "فنحن مطلبنا طرح ملف التعيينات الأمنيّة على التصويت، وإذا طرحه سلام من خارج جدول الأعمال فإن المشكلة تُحلّ". ولفت إلى أن وزراء التيار لن يقبلوا بعدم طرح التعيينات "وفي هذه الحالة سنكون أمام مشكلة في مجلس الوزراء". وأشار عون إلى أن دعوة سلام أتت مفاجئة، "إذ لم يتم التوصل إلى تسوية، كما أن الاتفاق كان عدم التعاطي مع الموضوع من مطلق التحدي السياسي؛ لأنه سيؤدي لمزيد من العرقلة وليس إلى الحلّ".
اقرأ أيضاً: تمايز بري عن حزب الله: توزيع أدوار أم اختلاف؟
وبحسب مصادر رئيس الحكومة اللبنانيّ، فإن دعوة سلام لا تستند إلى اتفاق سياسي جديد، "فالرئيس أعطى أربعة أسابيع فرصة للتوافق السياسي، والبلد لا يحتمل أي تأخير، ويجب تسيير شؤون الناس، إذ لا يمكن أن تبقى مصالحهم متوقفة، فيما البلد يمرّ بأوقات صعبة اقتصادياً وسياسياً".
وتؤكّد هذه المصادر أن جدول الأعمال لا يزال الجدول القديم، ولم يتم إدراج تعيين قائد الجيش كبند أول كما يُطالب عون. ورفضت هذه المصادر الدخول في السيناريوهات الممكنة، مؤكّدة في الوقت عينه دعم الرئيس نبيه بري لدعوة سلام "وسيشارك وزراؤه في الجلسة وسيناقشون جدول الأعمال". ولفتت إلى أن التيار الوطني الحرّ وحزب الله يمثلان كتلة "وازنة" في الحكومة، "لكن لديهم 6 وزراء في مقابل 18 وزيراً يرفضون الاستمرار في تعطيل الحكومة".
اقرأ أيضاً: لبنان... فدرالية عون ترث المؤتمر التأسيسي و"القانون الأرثوذكسي"
وفي الضفة الأخرى، يصرّ وزير الخارجية جبران باسيل (صهر عون أيضاً)، على أن يتم إشراك الوزراء في وضع جدول الأعمال، معتبراً أن هذا حق من حقوق فريقه السياسي، إذ يرى نفسه الممثل الأول للمسيحيين في لبنان. وفي ظلّ غياب رئيس الجمهورية، والذي أعطاه الدستور حق المشاركة في وضع جدول الأعمال، "فإن من حقنا المشاركة في وضع جدول الأعمال" كما سبق لباسيل أن قال منذ أيّام. فإن مصادر سلام ترى هذا الأمر "اجتهادات تسبّب غياب رئيس الجمهورية في ظهورها"، وأكّدت أن وضع جدول الأعمال من حق رئيس الحكومة "ولا أحد يستطيع فرض جدول أعمال جديد"، لكنها لفتت إلى أنه يُطلع الوزراء عليه قبل 72 ساعة، وليس 48 ساعة فقط كما ينص الدستور.
في المقابل، أبلغ النائب آلان عون (التيار الوطني الحرّ) "العربي الجديد" أن دعوة سلام في الشكل ليست مشكلة، "فنحن مطلبنا طرح ملف التعيينات الأمنيّة على التصويت، وإذا طرحه سلام من خارج جدول الأعمال فإن المشكلة تُحلّ". ولفت إلى أن وزراء التيار لن يقبلوا بعدم طرح التعيينات "وفي هذه الحالة سنكون أمام مشكلة في مجلس الوزراء". وأشار عون إلى أن دعوة سلام أتت مفاجئة، "إذ لم يتم التوصل إلى تسوية، كما أن الاتفاق كان عدم التعاطي مع الموضوع من مطلق التحدي السياسي؛ لأنه سيؤدي لمزيد من العرقلة وليس إلى الحلّ".
اقرأ أيضاً: تمايز بري عن حزب الله: توزيع أدوار أم اختلاف؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
