لبنان: احتجاجات عقب توقيف ناشط بحجة "التعرض للرئاسة"

Twitter Post

وحصلت مواجهات متفرقة بين عناصر الجيش اللبناني والمعتصمين الذين رفضوا فتح الطريق قبل الإفراج عن الناشط ميشال شمعون، الذي سبق أن تم توقيفه في إبريل/نيسان الماضي بعد مهاجمته البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وسيخلى سبيل الناشط شمعون مساء اليوم.

Twitter Post

وأحدث توقيف الناشط شمعون ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "#كلنا_ميشال_شمعون"، على الأسلوب القمعي الذي يمارس مع الناشطين وكم الأفواه المستمرّ الذي وصل إلى حدّ تكليف النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، الإثنين الماضي، قسم المباحث الجنائية مباشرة التحقيقات لمعرفة هوية الأشخاص "الذين عمدوا إلى نشر تدوينات تطاول مقام رئاسة الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بجرم القدح والذم والتحقير وإتاحة الاطلاع عليها من خلال المنشورات العامّة".
من جهة ثانية، أمل رئيس الحكومة حسان دياب، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن تشارك جميع القوى السياسية بلقاء قصر بعبدا في 25 يونيو/حزيران الجاري "لما في ذلك من مصلحة للبلد".

ووجّهت المديرية العامة للمراسم في الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، دعوات خطية للقاء الوطني الذي سيُعقد في قصر بعبدا باسم رئيس الجمهورية، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ورؤساء الجمهورية السابقين، ورؤساء الحكومة السابقين، ونائب رئيس مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب والكتل الممثلة في مجلس النواب، وذلك من أجل "التداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي"، كما جاء في بيان للرئاسة.

وقال دياب: "علينا وضع خطة للسياحة والتجارة والاستقرار الأمني، وأنا أعلنت بدء الحرب على الفساد، ويجب التركيز على الشفافية في هذا الإطار، وأنا مصرّ على عدم وجود مظلة على أحد".

وعلّق دياب، وفق ما نقلت عن لسانه وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، على "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" الذي دخل حيّز التنفيذ يوم أمس الأربعاء، والذي يلحق أشد العقوبات بالنظام السوري وكل من يتعاون معه، من ضمنهم "حزب الله"، ما يهدد بتداعيات على لبنان وخصوصاً اقتصادياً. وقال رئيس الحكومة، "تهمنا مصلحة لبنان ونعمل على هذا الأساس"، ولا يزال موقف مجلس الوزراء اللبناني غير معلن بشكل واضح في إطار "قانون قيصر".

وقرّر مجلس الوزراء، خلال الجلسة، الطلب من وزير الطاقة استطلاع موقف الدول التي تريد التعامل مع لبنان لشراء الفيول، وقرّر الموافقة بصورة استثنائية على طلب وزارة الداخلية طبع ألف بطاقة بيوميترية.