وألقت جمعية "كفى" بياناً عرضت فيه حيثيات الحكم الذي ورد فيه، بحسب البيان، "إقدام المتهم على ضربها والاعتداء عليها بتوجيه الصفعات واللكمات على وجهها، وركلها في كافة أنحاء جسمها، ورميها على الأرض، ودوس رأسها. وهو الرجل القوي والقبضاي ويده ثقيلة".
"وبعدما احترق وجهها وصدرها ورقبتها بالماء المغلي نتيجة وقوع طنجرة الضغط عليها إثر تدافعه معها، استمر بضربها وأمسكها بشعرها وجرها ورماها على الكنبة، ما يؤكد للمحكمة وبشكل جازم، حسب ما ورد في حيثيات الحكم، أنّ المتهم قد توقع نتيجة فعله وقبل بالمخاطرة وتركها وحيدة مع والدتها في المنزل بعد إقفال الباب عليها نحو ساعتين من دون تقديم الإسعاف لها".
أضاف البيان: "هكذا حُكم على منال عاصي بالموت، لأنّها خاطئة في نظر القضاء، وخائنة في نظر زوجها. فتفهمت المحكمة ثورة غضب هذا الشهم - الذي تم التعرض لشرفه وكرامته وسمعة ابنتيه بفعل عمل الخيانة هذا - وبما أنه شخص انفعالي يثور بسرعة ولا يتمالك أعصابه استحق أسباباً تخفيفية وحكم عليه بالسجن خمس سنوات!"، بحسب ما وصفت "كفى" وجهة نظر الحكم.
ولفت البيان إلى أنّ "خمس سنوات سجنية تعني 45 شهراً من حجز الحرية تعادل إنهاء حياة صبية. إنّه المجتمع الذكوري في أبشع تجلياته".
وتساءل البيان عن كيفية تفهّم "ضرب القضاء بعرض الحائط روحية قانون حماية النساء من العنف الأسري الذي نص على مضاعفة العقوبة في حالات القتل داخل الأسرة. وكان الهدف من ذلك تحديداً ردع مثل هذه الجرائم". وأضاف: "كيف لنا أن نتفهم ضرب القضاء بعرض الحائط قرار البرلمان اللبناني إلغاء المادة 562 الشهيرة المتعلقة بما كان يسمى جريمة الشرف؟".
وقال البيان إنّ هذه الوقفة الاحتجاجية هدفها التأكيد على أنّ "تخلي أهل الضحية عن حقهم الشخصي لن يمنعنا من المطالبة بإعادة المحاكمة لهذه القضية عبر محكمة التمييز. فقضية منال وغيرها من جرائم قتل النساء لم تعد قضية خاصة لكي تنطفئ مع انتفاء الحق الشخصي".
وطالب البيان "النيابة العامة الاستئنافية، وكذلك النيابة العامة التمييزية بأن تعيد الاعتبار إلى صورة وهيبة القضاء اللبناني من خلال تمييز هذا الحكم الجائر".