أبدت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، خشيتها من أن يعيق تطبيق القانون رقم 10، الذي وقّعه رئيس النظام السوري بشار الأسد مؤخراً، عودة اللاجئين من لبنان إلى منازلهم، في حال لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم لها، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".
وينصّ القانون على "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية"، وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، ليتضمن إعادة تنظيم السجلات العقارية وتثبيت ملكيات المواطنين ومخططات تنظيمية، مطالباً شريحة واسعة من السوريين بتقديم ما يُثبت ملكيتهم العقارية خلال فترة محدودة. بالتالي، قد يحرم هؤلاء السوريون وكذلك الملاحقون أمنياً من ملكياتهم العقارية الخاصة.
وكرر مسؤولون لبنانيون في الأيام الأخيرة تحذيراتهم من التداعيات السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذا القانون، مع إيواء لبنان، بإمكاناته المحدودة، قرابة مليون لاجئ سوري يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة بمعظمهم، ومطالبة السلطات بوجوب عودتهم إلى المناطق الآمنة في سورية.
وأبدى وزير الخارجية جبران باسيل في رسالة وجهها، اليوم السبت، إلى نظيره السوري وليد المعلم "خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم".
وحذّر من أن "عدم قدرة النازحين عملياً على الإدلاء بما يُثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم (..) ويؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسية لعودتهم إلى سورية". ويجدر بالجهات المعنية، وفق القانون، إبلاغ المالكين وأصحاب الحقوق خلال مهلة شهر من تحديدها منطقة معينة سيتم العمل فيها.
وخلال شهر من هذا الإعلان، يجدر بأصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة أو عبر وكيل بالوثائق التي تثبت ملكيتهم أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معينة في حال غابت المستندات المطلوبة. وفي حال لم يتمكنوا من ذلك، فإنهم سيفقدون ممتلكاتهم. وقد اعتبر المعنيون أن النظام السوري يهدف من هذا القانون إلى مصادرة عقارات المهجّرين من نازحين ولاجئين وكذلك المطلوبين من قبله، بأساليب احتيالية.
ووجّه باسيل الذي أكد تمسك لبنان بـ"منع توطين" اللاجئين السوريين، رسالة مماثلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، دعا فيها الأمم المتحدة إلى إبلاغ السوريين في لبنان بمضمون هذا القانون وإلى "إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم".
وجاء موقف باسيل بعد أيام من مطالبة الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، بـ"عودة النازحين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، وعدم انتظار الحل النهائي للأزمة السورية"، الأمر الذي تعتبر الأمم المتحدة أنه ليس ممكناً في الوقت الراهن.
وقال رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، في كلمة الثلاثاء، إنّ "بدعة القانون رقم 10.. لا وظيفة لها سوى منع هؤلاء النازحين من العودة إلى بلادهم".
ودقّ ناشطون ومنظمات حقوقية ناقوس الخطر بعد صدور القانون الذي قد يحرم ملايين النازحين واللاجئين من العودة إلى منازلهم، في حال لم يتمكنوا من إثبات ملكياتهم. ولم يتمكن كثير من النازحين أو اللاجئين من الفرار بأوراقهم الثبوتية وحتى جوازات سفرهم أو هوياتهم أو أي فواتير قديمة أو مستندات تُثبت ملكيتهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
