لبنان: تمديد ولاية قائد الجيش لأجل غير مسمّى (فيديو)

ويأتي القرار المنتظر إصداره من قبل مقبل "منفرداً"، لكن نتيجة تفاهم سياسي بين معظم المكوّنات السياسية، بعد تعذّر عقد جلسة لمجلس الوزراء نتيجة امتناع رئيس الحكومة تمام سلام عن الدعوة إلى عقد جلسة حكومية في ظلّ مقاطعة تكتل التغيير والإصلاح (برئاسة النائب ميشال عون) مدعوماً من حزب الله.

وبذلك، يستمرّ قهوجي في قيادة الجيش في تمديد ثالث، بعد تمديد أول لسنتين عام 2013 بقرار من وزير الدفاع فايز غصن حينها، وتمديد ثانٍ لعام واحد، العام الماضي، بقرار من الوزير مقبل، وهو ما يثير حفيظة عون وفريقه الذين سبق أنّ عطّلوا جلسات الحكومة، ونظموا تحرّكات في الشارع اعتراضاً على قرار التمديد.

وأعلن مقبل، خلال تلاوته بياناً في وزارة الدفاع، اليوم الخميس، أنّه اتخذ قرار التمديد لقهوجي وسيصدر قرار استدعاء اللواء الركن وليد سلمان لممارسة مهامه كرئيس للأركان بعد أن بلغ الأخير السنّ القانونية، قائلاً إنّ "الفراغ في المؤسسة العسكرية غير مقبول".

وأكد أنّ "لا مدى زمنياً لقراري"، ما يعني أنّ قهوجي باقٍ في قيادة المؤسسة العسكرية إلى حين إبطال هذا القرار في الحكومة. في حين يشير قانون الدفاع الوطني، في المادة 55 منه، إلى أن "تأجيل تسريح الضباط يتم بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن".

وأشارت مصادر سياسية لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "التمديد لقهوجي جاء بناءً على تفاهم تام بين أبرز المكوّنات"، أي تحديداً حزب الله ورئيس البرلمان نبيه بري وتيار المستقبل وسائر قوى 14 آذار، مضيفة أنّ "الجميع متمسّك باستمرار قهوجي في منصبه بهدف المحافظة على المؤسسات العسكرية في هذه الظروف الأمنية والسياسية الحساسة".

فقد انتشرت وحدات الجيش في مناطق عدة على الحدود الشرقية مع سورية، بدون أي احتكاك مع مقاتلي حزب الله الذين يتخذون من تلك المناطق قواعد لهم. وفي الوقت نفسه تستمرّ المساعدات العسكرية الأميركية للجيش، وتتوالى زيارات ضباط أميركيين رفيعي المستوى للقاء قهوجي وتأكيد الدعم له. مع العلم أنّ لبنان من أول خمس دول تتلقى الدعم العسكري من واشنطن، إذ بلغت قيمة تلك المساعدات العسكرية 1.4 مليار دولار أميركي في العقد الأخير، مع تأكيد المسؤولين الأميركيين على أنهم مستمرّون في هذا الدعم.

وسبق لعضو التكتل، النائب زياد أسود، أن أكد أنّ "القرار مخالف للقانون، لأن هذا الموقف لا يمكن أن يأخذه وحده، وفي حال لم نتفق على تعيين قائد جديد للجيش، يجب أن يتسلّم القيادة من هو أعلى رتبة من بين الضباط".

كما قال الوزير السابق ماريو عون إنّها "ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها مقبل قرارات غير قانونية ولادستورية"، لافتاً إلى أنّه "على هذا الأساس نحضّر حركة اعتراضية وسنرد بالطريقة التي ستصل إلى قمتها بين 13 و15 أكتوبر/ تشرين الأول"، معتبراً أنه "بمجرد قول مقبل إنّه بإمكان مجلس الوزراء أن يبطل القرار فهو يعترف بأنّ القرار غير قانوني".

وفي حين يشير قانون الدفاع الوطني، في المادة 55 منه، إلى أنّ "تأجيل تسريح الضباط يتم بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن"، هل يكون التمديد لقهوجي ذريعة رئيسية للتحركات التي ينوي العونيون القيام بها في الشارع؟