لبنان قد يتّخذ إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تفشي كورونا

وقال مصدر في قصر بعبدا لـ"العربي الجديد"، إنّ من بين الإجراءات غير المسبوقة التي لمّح إليها دياب إقفال البلد بشكل كامل، وتعديل المؤسسات والقطاعات التي عادة تستثنى من التدابير الملزمة.

وأعلن دياب، الأحد، إعادة فتح البلاد الاثنين بعد إقفال تام لمدة 4 أيام فرضته الحكومة إثر تزايد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع دخول لبنان مراحل تخفيف إجراءات التعبئة العامة التي بدأت في 27 إبريل/ نيسان الماضي وقُسّمت إلى خمس مراحل آخرها 8 يونيو/ حزيران المقبل.

في غضون ذلك، أوصى المجلس الأعلى للدفاع، الذي انعقد عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، بتمديد التعبئة العامة حتى 7 يونيو/حزيران المقبل.

وسجّل لبنان بحسب بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا (8 بين المقيمين و15 بين الوافدين) ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 954، مقابل تسجيل 251 حالة تعافٍ.

وناشد دياب اللبنانيين اليوم، بألّا يستخفوا بفيروس كورونا وأن يلتزموا بتدابير الحماية. وطلب من القوى الأمنية أن تتشدّد بفرض التدابير وإلّا فسنكون أمام مشكلة كبيرة. ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن دياب قوله إن شيئاً لن يبقى من الاقتصاد في حال تضرّرت صحة المواطن، مناشداً اللبنانيين ألا يستخفوا بالوباء.

ولا تلقى القرارات التي تتخذها الحكومة في سياق تدابير الوقاية من فيروس كورونا تأييداً شعبياً، ولا سيما لجهة التناقضات الصريحة التي طاولت مراحل التخفيف من إجراءات التعبئة العامة، منها على سبيل المثال قرار فتح المسابح الداخلية التي "تشتهر" بأسعارها الخيالية لتمضية يوم واحد فيها، في حين أبقى وزير الداخلية على إقفال الشواطئ لأسباب صحية ترتبط بتلوث البحر وإمكانية حمله للفيروس، علماً أنّ خبراء بيئيين وصحيين أكدوا أنّ احتمال انتقال العدوى في أحواض السباحة "الضيقة" ومن خلال اللمس عبر الطاولات والكراسي والحمامات التابعة للمؤسسة السياحية، يفوق من حيث النسبة الشاطئ "الواسع".

ولم تصدر أي دراسات بعد تثبت "نظرية مجلس الوزراء اللبناني" الذي أقرّ في جلسته اليوم إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة لدورة 2020، بناءً على اقتراح وزير التربية طارق المجذوب وبصورة استثنائية. وأبقى مجلس الوزراء على إقفال قطاعات آمنة أكثر على الصعيد الصحي من المسابح.

ويستغرب اللبنانيون اتهامهم المستمرّ من قبل الحكومة اللبنانية بعدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية، في حين يتوجه غالبيتهم إلى العمل، ويخاطرون بصحتهم ليؤمنوا المأكل والمشرب والقوت اليومي، في ظلّ غياب البدائل التي من المفترض أن تؤمنها الدولة للمواطن مادياً كما يحصل في دول العالم، في وقت ترتفع فيه معدلات البطالة والفقر، وتنعدم القدرة الشرائية، ويشهد البلد فوضى في سعر صرف الدولار الذي تخطى مستويات قياسية وصلت إلى 4600 ليرة لبنانية، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي ثابتاً على 1515 ليرة، وتستمرّ المصارف في احتجاز أموال المواطنين وودائعهم.

في سياق آخر، لوحظ أنّ الحكومة التي دائماً تتحدث عن تشديد الإجراءات الأمنية، لم تفرض تدابير على الطرقات وفي مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما المسالك الأساسية التي نادراً ما تُسجّل وقوف حاجز أمني لمراقبة حركة السيارات وفرض العقوبات اللازمة.
من جهته، تحدث الرئيس ميشال عون في مستهل الجلسة، عن أهمية التحقيقات القضائية التي تجري في إطار مكافحة الفساد، وشدد على ضرورة وصولها إلى نهايتها في كل المواضيع التي تناولتها، ولا سيما أن الرأي العام يتابع ما يجري وينتظر مقاربات حاسمة في هذا المجال.

وبالتزامن، تستكمل الحكومة اللبنانية جلسات التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على دعم مالي ملحّ للخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع.

وطلبت الحكومة مطلع الشهر الحالي مساعدة رسمية من صندوق النقد، غداة إقرارها خطة إصلاحية، تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار. ويضع صندوق النقد الدولي بدوره جملة من الشروط المرتبطة بالإصلاحات وخصوصاً في ملف الكهرباء، واستقلالية القضاء ومكافحة الفساد واسترداد المال المنهوب وغيرها من الإجراءات الجدية، التي على الحكومة اتخاذها للحصول على مساعدات الصندوق، تماماً كطلبات الدول المانحة للوقوف إلى جانب لبنان، وهو الأمر الذي لم تبدأه حكومة دياب بعد، لا بل تستمرّ في تكريس المحاصصة وتمرير الصفقات في بعض الملفات والتعيينات الإدارية والقضائية.