لبنان: وزارة العمل تطالب الفلسطينيين باقتراحات خطية

اعتبر وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، أن صيغة إملاء الشروط مسبقاً قبل الحوار أمر مرفوض، في إشارته إلى ملف العمالة الفلسطينية في لبنان، المندرج ضمن خطة "مكافحة العمالة الأجنبية"، وما رافقها من تحرك فلسطيني رافض لشروطها، على اعتبار أن الوجود الفلسطيني في لبنان له خصوصيته.

وأعرب الوزير أبو سليمان في بيان صدر عن مكتبه اليوم الإثنين، بعد اجتماعه برئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، الوزير السابق حسن منيمنة، في مقر اللجنة في السرايا الحكومية، عن أسفه لتغيّب الوفد الفلسطيني عن الاجتماع، الذي عقد بطلب من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

أضاف أن "طريقة الحوار من خلال إملاء الشروط مسبقاً أمر نرفضه، ونتمنى أن نتعامل معاً بطريقة أفضل". وأثنى على جهود الوزير منيمنة لتقريب وجهات النظر، كما طالب الجانب الفلسطيني "بتقديم اقتراحاته خطياً لنتعاطى معها".

من جهته، قال منيمنة: "كان اللقاء لمتابعة إيجاد حلول لقضية العمالة الفلسطينية، وأبلغنا الإخوة الفلسطينيون اعتذارهم عن عدم حضور الاجتماع، بناءً على وجهة نظرهم القائلة بأنهم لم يحصلوا على أيّ وعود جدّية لمعالجة القضية".

وأكد منيمنة "استمرار الحوار مع الوزير (أبو سليمان)، ونأمل التوصل إلى حلول مناسبة. إذ إن هناك مسائل حلّت وأخرى نتعاون مع الوزير ومع الفلسطينيين لإيجاد حل لها".

على صعيد متصل، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد، في إطار التحركات التضامنية مع اللاجئين الفلسطينيين، أن "فتح ملف مكافحة العمالة غير الشرعية بشكل عشوائي ومن دون صياغة خطة بديلة (...) والاستنسابية والمزايدات السياسية والطائفية، حرفت مسار الملف عن أهدافه لتتنامى عنصرية بغيضة غير مسبوقة في التعاطي مع النازحين السوريين، وفتح الملف الأخطر في توقيته ودلالاته وأهدافه المتمثل في ملف اللاجئين الفلسطينيين".

وقال: "يبدو أنه لم يبق أمام الفلسطيني في لبنان (...) إلا أن نحاصره ونلاحقه في لقمة عيشه ونمنع عنه الهواء والماء بغرض تهجيره قصداً (...) ولا تكفيه عقود طويلة من المعاناة والحرمان من حقوقه المدنية والاجتماعية والصحية، ومنعه من حق التملك ومن ممارسة أكثر من 40 وظيفة ومهنة، ومن بناء سقف يأويه وعائلته داخل المخيم، حتى تأتي قرارات وزارة العمل لتكمل على ما تبقى من إنسانيته وحياته".

وطالب وزارة العمل والحكومة والمعنيين بالعمل على إلغاء كافة الإجراءات الصادرة عن وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطييين فوراً دون قيد أو شرط، وإعفاء الفلسطيني من إجازة العمل، وتعديل قانون العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 تاريخ 24/8/2010 اللذين أقرهما المجلس النيابي عام 2010، وتعديل حق عمل الفلسطينيين لتشمل الفئات المهنية والكفاءات، وملاحقة وزارة العمل لأصحاب العمل المخالفين لقانون العمل ومحاربة مكاتب الاستخدام أو ما تعرف بمافيات الاتجار بالبشر، والعمل على وضع خطة لحماية اليد العاملة بشكل حقيقي.

في سياق متصل، استكملت فرق التفتيش في وزارة العمل مهامّها الميدانية اليوم الإثنين، بمؤازة قوى الأمن الداخلي، وبالتنسيق مع النيابات العامة والبلديات. وذكرت الوزارة في بيان أن التفتيش شمل 16 منطقة في مختلف محافظات لبنان.