لبنان يبدأ تدقيقاً جنائياً في المصرف المركزي سعياً للخروج من الأزمة المالية

أعلنت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الأربعاء، بدء تدقيق جنائي في مصرف لبنان المركزي، وهو من بين الخطوات التي يريد المانحون رؤيتها لمساعدة البلاد في الخروج من أزمة مالية خانقة.

ووافقت الحكومة، في يوليو/تموز الماضي، على تعيين شركة "ألفاريز اند مارسال" لإجراء التدقيق الجنائي، والذي يشمل عادة فحصاً دقيقاً للسجلات المالية للمؤسسات، وقد يرصد أي إساءة استخدام للأموال.

وبدء التدقيق واحد من متطلبات خارطة طريق فرنسية تحدد خطوات لضمان حصول لبنان على مساعدة دولية يحتاجها بشدة، للمساعدة في إنهاء أزمة تمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقالت الوزارة، إنّ الخطوة الأولى ستكون تقديم شركة ألفاريز "قائمة أولية بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان" لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني. وخضع دور البنك لتمحيص دقيق منذ أن تفجرت الأزمة.

وتحت وطأة جبل من الديون، تعثّر النظام المالي في لبنان في عام 2019 ومنعت البنوك عملاءها من الحصول على ودائعهم، في حين راحت العملة المحلية تفقد قيمتها. وتخلف لبنان هذا العام عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى.

وتفاقمت الأزمة جراء الانفجار القوي الذي وقع، في الرابع من أغسطس/آب الماضي، في مرفأ بيروت ودمر قطاعا كبيراً من المدينة.

وتوقفت هذا العام محادثات بشأن اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تعتبر ضرورية لنيل مساعدة دولية أوسع، بعد أن استمرت لأسابيع قليلة فقط، وذلك بسبب خلاف بين مصرف لبنان وبنوك تجارية وسياسيين على حجم الخسائر في النظام.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حاكم مصرف لبنان: لن أستقيل والمصارف التي لن ترفع رأسمالها ستغادر

وقالت حكومة تصريف الأعمال الحالية، التي استقالت بعد انفجار المرفأ، إن التدقيق الجنائي سيظهر الشفافية لطمأنة المانحين.

ودافع رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان منذ 27 عاماً، عن دور البنك قائلاً إنه حافظ على الاستقرار بينما كانت الحكومات المتعاقبة تزيد الديون. ورفض ما وصفها بشائعات عن أنه سيستقيل.

وقال سلامة، في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي"، أمس الثلاثاء، إن أزمة البلاد ليست ناتجة عن القرارات والسياسة النقدية.

وأضاف أنّ احتياطيات البلاد كانت تتزايد قبل أن تبدأ مشاكلها المالية، "السياسة النقدية كانت تملأ الفجوة للحفاظ على هذا البلد واقفا على قدميه".

ويعاني لبنان منذ فترة طويلة من أزمة اقتصادية، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 حوالي 155%، ما يجعله ثالث أكبر بلد مثقل بالديون في العالم بعد اليابان واليونان.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء بين أكتوبر/تشرين الأول وتموز/ يوليو، وبلغ معدل البطالة في البلد أكثر من 30% في نهاية مايو/ أيار.

(العربي الجديد، رويترز)