لبنان يدخل موجة احتجاجات عمالية جديدة

إذ بعد انتظار دام حوالي 11 شهراً، لم يناقش مجلس الوزراء في جلساته الأسبوع الماضي أي مشروع أو مطلب يتعلق بالوضع الاجتماعي والمعيشي، في حين لم يحدد الوزراء الجدد أي أولويات اجتماعية قد تشكل محور عملهم خلال ولايتهم الوزراية.
سلسلة الرواتب
فقد دعت "هيئة التنسيق النقابية" في لبنان الى الاضراب نهار يوم الاربعاء القادم، والاعتصام أمام مجلسي النواب والوزراء في بيروت.
وأشار رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب في تصريح السبت، الى أن الإضراب العام الشامل يوم الأربعاء سيشمل كافة المؤسسات الرسمية واللبنانية.

ودعا غريب كل الجمعيات العمومية لروابط الأساتذة في القطاع العام، والعاملين في الإدارات العامة الى الانعقاد لمناقشة عدة توصيات، كتنفيذ كافة طرق التصعيد المشروعة وصولا الى الإضراب المفتوح ومقاطعة الأساتذة تصحيح الامتحانات الرسمية التي اقترب موعدها في لبنان.
أما سبب الإضراب فيعود إلى عدم إقرار تصحيح أجور موظفي القطاع العام بعدما وعدت الحكومة السابقة بإقرار مشروع "سلسلة الرتب والرواتب" (أي مشروع تصحيح الرواتب والترفيعات الوظيفية) منذ 3 سنوات، ولم تنفذ وعودها حتى اللحظة.

وقد أعلنت هيئة التنسيق النقابية في بيانها السبت أن الشعب اللبناني ينتظر تصحيح سلسلة الرتب والرواتب منذ 18 سنة، بعدما تجاوز التضخم نسبة الـ 120% وبقيت الرواتب والأجور مجمدة.
أما المستجد على هذه القضية، فهو أن اللجنة البرلمانة المكلفة بحث سلسلة الرتب والرواتب، تعمل على المماطلة في إحالة السلسلة الى الهيئة العامة في البرلمان اللبناني لإقرارها. وذلك بسبب رفض الهيئات الاقتصادية (تكتل أصحاب العمل في لبنان) إقرار السلسلة نتيجة رفضهم زيادة أي ضريبة تطاول أرباحهم. 
واعتبرت هيئة التنسيق في بيانها أن اللجنة البرلمانية "راضخة بشكل مفضوح لإرادة الهيئات الاقتصادية التي تنهب ثلث الموازنة العامة سنوياً من جيوب الفقراء، ريوعاً مصرفية وعقارية، وهدراً وفساداً وصفقاتٍ على حساب حقوق المواطنين والاساتذة والموظفين المتمثلة في إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة بنسبة تساوي 120% كحد أدنى اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة وبما يحفظ الحقوق المكتسبة لجميع الفئات الوظيفية". 

كذلك، دعا العمال المياومون ( عمال يومية يتقاضون رواتب عن كل يوم عمل) وجباة الاكراء (جباة فواتير الكهرباء الذين يعملون عبر المتعهدين) الى الإضراب يوم الاثنين المقبل 31/3/2014 في كل دوائر مؤسسة كهرباء لبنان في جميع المناطق اللبنانية.
ويعود سبب الإضراب الى مشروع قانون تتم دراسته في مجلس النواب، يطاول حق المياومين في الحصول على وظيفة ثابتة في مؤسسة كهرباء لبنان. كما يحرمهم من إجراء مباراة تأخذ بالاعتبار كفاءتهم وسنوات عملهم في مؤسسة كهرباء لبنان.
المراقبون الجويون
وأيضاً، يعتزم المراقبون الجويون العاملون في مطار بيروت الدولي، التوجه الى اضراب والتوقف عن العمل يوم الثلاثاء القادم في 1 ابريل/ نيسان، من الساعة 10:00 صباحاً، وحتى 12:00 ظهرا، وذلك احتجاجا على عدم ادراج مطالبهم في اللجان النيابية المشتركة والتعديلات المطلوبة لمشروع المطالب الذي كانوا تقدموا به سابقا الى الجهات المعنية المختصة.

ويأتي هذا الإضراب بعد سلسلة من الإضرابات التي نفذها المراقبون الجويون والتي شلّت حركة مطار بيروت. وبرغم الوعود المستمرة لا تزال مطالب المراقبين غير محققة، وأبرزها الترفيع " الترقية " الوظيفي واحتساب ساعات العمل الإضافية.