لبنان يلجأ إلى 3 دول عربية لإنقاذ اقتصاده المتهاوي

أجرت الحكومة اللبنانية اتصالات مع 3 دول عربية، ضمن مساعيها الرامية إلى الحصول على مساندة خارجية للحد من الأزمات الحادة التي تعصف باقتصادها.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، اليوم الثلاثاء، إن اتصالات إيجابية جرت مع العراق والكويت وقطر وغيرها حول العالم، بشأن مساعدة البلاد في أزمتها الحالية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي أشار فيها إلى أن حكومته تبذل جهودا لحل الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، قائلا: "التحديات تكبر وتتراكم الصعوبات والعراقيل".
وكانت صحيفة الرأي الكويتية أكدت على لسان مسؤول لبناني، اليوم، أن بلاده ترغب في الدخول بمفاوضات مع الكويت لاستيراد مشتقات الوقود منها خلال الفترة المقبلة.
وقال مدير الأمن الداخلي اللبناني عباس إبراهيم، إن هذا التوجه يأتي ضمن خطوات يتخذها لبنان لإدارة أزمته الاقتصادية والمالية النقدية، "ناقشت الأمر مع مسؤولين كويتيين خلال زيارة قبل أيام".
وأضاف إبراهيم للصحيفة: "نريد أن نشتري من الكويت كل ما نحتاجه على هذا الصعيد 100 في المائة من دولة لدولة، بعيدا عن الوسطاء والشركات الذين يريدون الربح".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"بلومبيرغ": انهيار اقتصاد لبنان يتسارع مع استفحال الغلاء

ويعاني لبنان من أزمة مالية خانقة وشح شديد في سيولة العملة الصعبة. وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80 في المائة من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول. 
ولم يصدر تعليق حتى الآن من المسؤولين الكويتيين على الطلب. 

وتسعى الكويت في الوقت الحالي لتعزيز ماليتها العامة في ظل هبوط أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في استنزاف صندوق الاحتياطي العام للدولة الذي تعتمد عليه البلاد في سد عجز الميزانية العامة. 
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر لم تسمها القول إنه سيكون من الصعب على الكويت أن تفكر في إيداع مبالغ مالية في مصرف لبنان المركزي، مؤكدة أن الأولوية في الوقت الحالي تكمن في توفير السيولة اللازمة للصرف على الرواتب والمصروفات الضرورية فقط بالكويت.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هل تستطيع حكومة حسّان دياب إنعاش اقتصاد لبنان؟

ولم يسبق أن صرّح مسؤولون لبنانيون عن اتصالات مع العراق وقطر، لطلب مساعدتهما في مواجهة الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
في سياق آخر، اتهم دياب شخصيات محلية لم يسمها، بعرقلة عمل الحكومة الحالية، قائلا: "نملك تقارير عن خطة لعرقلة الحكومة، ولقد تعرضت لضغوط كثيرة لتغيير خطة العمل الحالية".
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.

وكانت دول الخليج دأبت على تزويد الاقتصاد اللبناني الهش بالأموال، لكن النفوذ المتزايد لـ"حزب الله" المدعوم من إيران يثير قلقها.

وأصبحت ترفض تقديم المساعدة حاليا، على ما يبدو، لتخفيف أسوأ أزمة مالية تواجهها بيروت منذ عشرات السنين.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن لبنان يدفع ثمن تدهور العلاقات مع دول الخليج العربية.
ولجأت الحكومة اللبنانية إلى الدعم الخارجي، وسط أزمة اقتصادية خانقة ترتب عليها تهاوي سعر الليرة وخسارة نحو 80% من قيمتها أمام الدولار. وأعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، الأسبوع الماضي، أنّ هناك "مؤشرات إيجابية" للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وجمّد صندوق النقد الدولي المفاوضات التي بدأها مع الجانب اللبناني، في مايو/أيار، بانتظار تحديد الخسائر وحجمها في القطاعات كلها، وهي نقطة خلاف كبيرة بين المصارف والحكومة.